التغيير

كشف مصدر حقوقي دولي عن فتح تحقيق قضائي ضد بيع شركتين في فرنسا معدات مراقبة الكترونية إلى نظام آل سعود.

وقال المصدر ل”التغيير”، إن الأمر يتعلق بقضية بيع معدات مراقبة إلكترونية من قبل شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين إلى نظام آل سعود.

وذكر المصدر أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عمل على دعم التحقيق القضائي ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى المملكة في ظل ما تشهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن التحقيق تم فتحه أمام المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدّمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وقال كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان، محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن التحقيق الجاري يمثل “محاولة جدية لمنع اختراق هائل بشأن الصلات الحاصلة بين نشاط شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأوضحا ان التحقيق يمكن أن يأخذ صفة جنائية، وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ.

وفي الشكوى الأولى، شهدت التحقيقات ضد الشركتين الفرنستين في قضية بيع أجهزة مراقبة إلى النظامين الليبي والمصري تسارعاً مفاجئاً، مع توجيه التهم إلى أربعة من مسؤوليهما، خصوصاً بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب”.

ووجه قضاة التحقيق في قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس، الأربعاء والخميس الماضيين، إلى رئيس “أميسيس” حتى 2010 فيليب فانييه تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” في الشق الليبي، وإلى رئيس شركة “نيكسا” أوليفييه بوبو، ورينو روك مديرها العام، ورئيسها السابق ستيفان ساليس، تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري.

والتحقيق الأول الذي فُتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجاً للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة “أميسيس”.

في هذا الملف، اتهمت أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، إلى الدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

وبرزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي، حين كشف صحافيون من “وول ستريت جورنال” أنّ “أميسيس”، التي اشترتها شركة “بول” في يناير/كانون الثاني 2010، جهزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الإنترنت، ما يتيح مراقبة الرسائل التي يتم تبادلها.

وأقرّت “أميسيس” آنذاك بأنها زودت نظام معمر القذافي بـ”مادة تحليلية” تتعلق بـ”اتصالات الإنترنت”، مذكّرة في الوقت نفسه بأنّ العقد قد تم توقيعه في إطار “تقارب دبلوماسي” مع ليبيا، في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.