اعتبر المحلل في مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية كاميرون فيلس، أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت إلى 3 عقود لكي تدرك أن تحقيق مصالحها بدول الخليجي ممكنا بدون الحاجة لتصدر المشهد وفرض سيادتها على المنطقة وفقا للاعتقاد الذي كان سائدا إبان حرب الخليج الثانية.

وذكر فيلس في تحليل مطول نشره منتدى الخليج الدولي، أن الولايات المتحدة كانت تعتقد أن تحقيق مصالحها بالمنطقة يتطلب منها أن تظل في طليعة المستجدات الإقليمية.

وأشار المحلل إلى أنه منذ غزو الرئيس العراقي صدام حسين للكويت عام 1990، كانت الضمانات الأمنية الأمريكية لشركاء واشنطن الخليجيين ذات أهمية كبيرة لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أنه كان يقال في بداية غزو العراقي إن الالتزامات الأمريكية الضعيفة تجاه الكويت قادت إلى حدوث العدوان العراق، لكن في نفس الوقت ذاته، ضاعفت الولايات المتحدة من التزاماتها تجاه الخليج، بشكل كبير.

ونتيجة لذلك نجحت القوة الساحقة للقوات الأمريكية وقوات التحالف – التي تم تجميعها بشكل ملائم عبر الحدود الكويتية في السعودية – في إعادة المنطقة بسرعة وكفاءة إلى الوضع السابق.

ووفق فيلس فقد كان للنجاحات التكتيكية والاستراتيجية لعاصفة الصحراء التي شنتها أمريكا وحلفائها على العراق تأثير عميق على أجيال من السياسة الأمريكية تجاه الخليج، والتي أصبحت تفترض مسبقًا مشاركة أمريكية في كل مكان والتزامات أمنية مدعومة بتفوق عسكري ساحق.

ولفت إلى غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003 اعتمد على افتراض أن الولايات المتحدة يمكن أن تتصرف مع الإفلات من العقاب في المنطقة – والقضاء على الإرهاب وتشكيل الدول المتنوعة والضعيفة في ديمقراطيات مزدهرة.

وأضاف فيلس أنه يمكن القول إنه من نواحٍ عديدة، أكد النجاح قصير الأمد للحملات العسكرية القوة المطلقة لأمريكا.

وعقب أن “هذه الحروب، والقوات العسكرية التي احتاجتها، والمبالغ الهائلة من الأموال التي أنفقت لدعم القوات الأمريكية والشركاء، أظهرت لدول الخليج أن الولايات المتحدة هي الوسيط الوحيد في المنطقة”.

وفي مقابل ذلك زاد نمو التزام الولايات المتحدة بحربيها في العراق وأفغانستان ــ وبالتالي دول الخليج ــ من شعور واشنطن بأهميتها بالمنطقة.

بصفتها الراعي الدولي لمنطقة الخليج، كان من المتوقع أن تمنح الولايات المتحدة ضمانات أمنية أكبر، والمزيد من مبيعات الأسلحة، ودعمًا لا هوادة فيه لشركائها في مواجهة التهديد المتزايد لإيران مسلحة نوويًا.

إذا تعارضت مصالح الولايات المتحدة وشركائها، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتنازل عن دورها الإقليمي الأعلى إذا لم ترض بشكل كافٍ رغبات أصدقائها في المنطقة.

لكن وفق فيلس فإن ثمة شيئان واضحان: هما أن تصورات التهديد للولايات المتحدة وشركائها الخليجيين قد تباعدت بشكل كبير على مدى السنوات العشرين الماضية، وهذا الواقع سيهز النظام الأمني الذي استمر في المنطقة لفترة طويلة.

بيت من ورق:

في حين منحت القوات الأمريكية المنتشرة على الصفوف الأمريكية في المعارك واشنطن نفوذاً كبيراً على دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن وجودها ربط أيضاً سلطة واشنطن ومصداقيتها بتواجدها العسكري المستمر في المنطقة.

من المفترض أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتقليص وجودها في المنطقة، فإن شركائها الخليجيين سوف يبحثون بالضرورة عن شركاء آخرين لضمان أمنهم.

وهكذا حُدد مصير مكانة أمريكا مع شركائها الخليجيين حيث بدأ الرأي العام الأمريكي في الانقلاب على الحرب العالمية على الإرهاب، مما دفع الإدارات المتعاقبة إلى بدء العملية المضنية لإخراج الولايات المتحدة من أفغانستان والعراق والشرق الأوسط عمومًا.

بسبب الأهمية التي يوليها الشركاء الأمنيون المقربون في الخليج للقوات العسكرية لواشنطن، كان يُنظر إلى تقليص الولايات المتحدة على أنه دليل على تعثر التزام واشنطن بأمنها.

وعندما ضربت الطائرات الإيرانية بدون طيار منشآت معالجة النفط الرئيسية داخل السعودية في 14 سبتمبر/ أيلول 2019، أغضبت الولايات المتحدة شركائها الخليجيين برفضها الرد عسكريًا.

وحتى في الوقت الذي أثبت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تزويد إيران الشيعية الحوثيين في اليمن بشحنات أسلحة متطورة، فقد قلصت إدارة جو بايدن من دعمها القتالي للتحالف الذي تقوده السعودية وخفضت صادرات الأسلحة “الهجومية” إلى الرياض.

وفي أعقاب ذلك دق انسحاب الولايات المتحدة المفاجئ والكارثي من أفغانستان، وتخليها عن حكومة أشرف غني، والانهيار النهائي للقوات المسلحة في البلاد أجراس الإنذار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

في 29 مارس/آذار 2023، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على إلغاء القرار الذي مكّن إدارة جورج دبليو بوش من شن حرب في العراق.

وزعم تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أن التصويت يشير إلى “نهاية حروب الشرق الأوسط التي لا نهاية لها” والتي لم تفعل شيئًا يذكر لتعزيز المصالح الأمريكية.

ويعتقد الكثيرون في الولايات المتحدة حاليا أن واشنطن ليست ملزمة بمنح شركائها الخليجيين تفويضًا مطلقًا من أجل تحقيق أهدافهم.

تصور متباين للتهديدات:

ولفت فيلس إلى أنه في غضون العشرين عاما الماضية، تغيرت مصالح وأولويات واشنطن وتباعدت تصوراتها للتهديدات مع الخليج.

فمن وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن البيئة الأمنية العالمية يهيمن عليها اليوم تهديد أعداء أمريكا، روسيا والصين، وليس الإرهاب العابر للحدود.

ونتيجة لذلك، فإن الاستمرار في توجيه الموارد الأمريكية إلى الشرق الأوسط الكبير سينتقص بالضرورة من قدرة واشنطن على تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا، أو تحسين القدرات الدفاعية لحلفاء وشركاء أمريكا في شرق آسيا.

لكن لسوء حظ شركاء الولايات المتحدة الإقليميين، فإن ذلك يأتي في وقت لا يمكنهم بسهولة إخراج أنفسهم من الصراعات والمنافسات في الخليج. ويجب عليهم أن يتعاملوا مع المهمة الجادة المتمثلة في معالجة تهديدات الأمن القومي التي يمكن للولايات المتحدة أن تتجاهلها في المنطقة.

كما تتباين تصورات التهديد الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي عن عن تصور واشنطن.

وذكر فيلس “ومن ثم، فإننا نرى دول الخليج مثل الإمارات والسعودية تنوع شراكاتها الدولية مع خصوم أمريكا للتحوط من انسحاب الولايات المتحدة المتصور من المنطقة”.

وأضاف أن مبيعات الأسلحة الصينية إلى الخليج شهدت ارتفاعا مطردا، على الرغم من أن دور المساعدة الأمنية لبكين لا يزال متخلفًا كثيرًا عن الولايات المتحدة.

ذهب بعض الشركاء الخليجيين، مثل السعودية، إلى حد عقد أول قمة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 9 ديسمبر/ كانون أول 2022، والتي كانت بمثابة مقدمة لاتفاقية تاريخية في 10 مارس/ آذار 2023 شهدت ألد خصوم الخليج – السعودية وإيران – إعادة العلاقات الدبلوماسية.

نهج هادئ مثمر:

وقال فيلس أن العديد من المحللين اعتبروا أن الصين حولت نفسها بعد وساطتها بين السعودية وإيران إلي لاعب نافذ في المنطقة مما يقلب عقود من التفوق التقليدي أمريكا في هذا الصدد، كما زعم آخرون أن إدارة بايدن سمحت للصين عن غير قصد بإضعاف مكانة الولايات المتحدة في المنطقة.

لكن وفقا لفيلس فإن هؤلاء المحللين لم يوضحوا كيف ينبغي للولايات المتحدة أن تتوسط في صفقة بين شريك تشترك معه في علاقة متوترة وخصم إقليمي لا تربطها به علاقات دبلوماسية.

الحقيقة هي أنه بغض النظر عن دور الصين في التقارب السعودي الإيراني، فإن اتفاقية 10 مارس/ آذار تمنح الولايات المتحدة دفعة هائلة لمصالح سياستها الخارجية الإقليمية.

على الرغم من تقليل واشنطن أولويتها لمنطقة الخليج في السنوات الأخيرة لصالح المسارح الاستراتيجية الأخرى، إلا أنها لا تزال تنظر إلى الاستقرار الإقليمي باعتباره أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيتها الأمنية العالمية.

على سبيل المثال، يعتمد الحلفاء الأوروبيون للولايات المتحدة على التدفق الصافي للهيدروكربونات من الخليج لدعم اقتصاداتهم المعتمدة على النفط، والتي توترت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

علاوة على ذلك، إذا أدت الاتفاقية في الواقع إلى تقليل التوترات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، فستشعر الولايات المتحدة بضغط أقل لتحويل القوى العاملة والعتاد إلى المنطقة – مما يؤدي إلى تحرير الموارد الشحيحة للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا أو تعزيز قدرات الحلفاء. في المحيطين الهندي والهادئ.

ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الصين ستجد صعوبة في تطبيق شروط الاتفاقية، الأمر الذي يتطلب مناورة دبلوماسية بارعة للمحافظة عليها.

وستكون إعادة فتح السفارات سهلة التنفيذ نسبيًا، مقارنة بالالتزامات الأخرى للاتفاقية، التزمت إيران والسعودية بالالتزام بمبادئ “عدم التدخل” في تعاملاتهما داخل الخليج.

وقال فيلس إنه بالنسبة للمحللين المتمرسين، فإن توقع أن ينحي المنافسون الأكثر صخبًا في المنطقة خلافاتهم الأيديولوجية والجيوسياسية جانبًا هو أماني بقدر ما يأتي التفكير، ولذا فإذا انهارت الاتفاقية، فستعاني الصين – وليس الولايات المتحدة – من العقوبات الدبلوماسية.

إذا لم تستطع بكين التأثير على أي من الطرفين بما يكفي للامتثال لالتزامات الاتفاقية، فسوف تتعرض طموحاتها الإقليمية لضربة خطيرة وستنكشف حدود نفوذها في الخليج ليراها العالم.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ظلت على الهامش بينما تفاوض الطرفان على اتفاقية 10 مارس/آذار، فربما تتعلم واشنطن درسًا مهمًا حول مشاركتها في منطقة الخليج: وهو أنها لا تحتاج إلى لعب دور قيادي في تسوية كل منافسة ملتوية طويلة الأمد لتحقيق أهداف سياستها الخارجية.

من خلال التزام الصمت والاعتماد على دبلوماسية الباب المغلق (كما فعلت مع السعودية طوال المحادثات)، ستخرج الولايات المتحدة أقوى مما كانت ستظهر إذا حاولت علانية التأثير على شركائها أو إعاقة المفاوضات.

قد يشير النهج الداعم الهادئ الذي اتخذته إدارة بايدن تجاه الصفقة إلى أن المسؤولين الأمريكيين قد توصلوا بالفعل إلى هذا الاستنتاج.

وخلص فيلس إلى أن الولايات المتحدة استغرقت ثلاثة عقود لإدراك الحقيقة غير المريحة التي مفادها أن قوة الولايات المتحدة في الخليج يجب أن تمارس باعتدال، كما تتطلب الظروف.