التغيير

أعلنت مجموعة أرامكو العملاقة أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح 2019.

وعزت أرامكو خسارتها لانخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19 إضافة إلى حرب الأسعار التي أشعلها محمد بن سلمان مع روسيا.

وقالت المجموعة: إنها حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال (49 مليون دولار، 441 مليار يورو) في 2020

مقابل 88,2 مليار دولار (73,8 مليار يورو) في السنة السابقة.

وتضررت المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم العام الماضي من انخفاض الأسعار والتخفيضات الحادة في الإنتاج.

وأوضحت أن إيرادات القطاع تأثرت بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من ستين دولارا للبرميل.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن المجموعة العملاقة تستعد لموجة جديدة محتملة من انتشار فيروس كورونا

قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي العالمي الخجول وتزيد من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

وكشفت أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019.

وأدى هذا الوضع إلى الضغط على المالية العامة بينما تسعى الرياض إلى مشاريع طموحة بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

وتوقف نظام آل سعود مؤخرا عن الكشف عن تفاصيل إيرادات النفط المتوقعة.

وقال إن إدراج شركة أرامكو النفطية يعني أنه سيعطي أدلة حول سياسة توزيع أرباح الشركة التي تدفعها أزمتها لبيع أصول واقتراض المزيد من الأموال.

وفي ميزانيتها للعام 2021 المنشورة هذا الأسبوع، لم يكشف نظام آل سعود عن الحصة المتوقعة للإيرادات النفطية في العام القادم.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن مناقشة التوقعات سيكون أمرا بالغ الحساسية بعد أن أصبحت أرامكو شركة مدرجة.

وأرامكو، أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، ومملوكة لنظام آل سعود بأكثر من 98%، وتنتج في الظروف الطبيعية حوالي 10 ملايين برميل يوميا.

وعلق خبراء في السوق: إن شركة النفط العملاقة أرامكو التي تظل توزيعاتها حيوية لمساعدة المملكة على احتواء عجز ضخم

قد تضطر إلى بيع أصول أو اقتراض المزيد للاضطلاع بدورها المالي في خضم الضبابية المحيطة بأسعار النفط.

وفي حين زادت المملكة إيراداتها غير النفطية هذا العام، فقد ظلت أرامكو تسهم بأكثر من نصف إجمالي الدخل.

وسيكون لها دور محوري لاحتواء عجز ميزانية العام الحالي المتوقع أن يبلغ 298 مليار ريال (79.4 مليار دولار)، بما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرامكو أدرجت أسهمها في 2019 في عملية غير مسبوقة بلغ حجمها 29.4 مليار دولار، لكن الحكومة ما زالت تملك 98.2% من المجموعة.

ورغم تهاوي أرباحها هذا العام مع انحدار أسعار النفط خلال جائحة كوفيد-19، لم تحد الشركة عن تعهدها بتوزيعات سنوية تبلغ 75 مليار دولار، غالبيتها العظمى ستؤول إلى الحكومة.

ورغم أنها غير ملزمة بالاستمرار في مثل هذه المدفوعات الضخمة، يتوقع الاقتصاديون أن تواصل الشركة تقديم الدعم نفسه لخزائن الدولة في العام القادم.

وقال دميتري مارينتشنكو، المدير في فيتش (Fitch)، إنه في ظل أسعار نفط عند 50 دولارا للبرميل أو أعلى، ستكون أرامكو قادرة على تمويل مدفوعات تبلغ 75 مليار دولار والإنفاق الرأسمالي من تدفقات السيولة العاملة.

وتابع “لكن إذا تراجعت أسعار النفط فإن مستوى التوزيعات الملتزم به يصبح غير قابل للاستمرار، وسيتعين على أرامكو الاستدانة من جديد أو بيع أصول لتمويله”.

ورأى يوسف حسيني، محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس (EFG Hermes)، أن من المنطقي أن تبيع أرامكو بعض الأصول ثم تستأجرها لتحسين السيولة.

وقال مصدران إن أرامكو تعكف على استراتيجية من ذلك القبيل بالتعاون مع مويلس أند كو ( Moelis & Co).

وتدرس الشركة بالفعل بيع حصة بأكثر من 10 مليارات دولار في أصول خطوط الأنابيب إلى مستثمرين عالميين، وقد تبيع مزيدا من الأصول لتدبير السيولة، بحسب مصادر مطلعة.

وأصدرت أرامكو أيضا سندات دولية للمرة الثانية هذا العام، لتجمع 8 مليارات دولار.