أظهر مسح أجري اليوم الثلاثاء تراجع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية بالسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بالشهر السابق.

وجاء ذلك، بفعل تراجع الطلب على الصادرات والضغوط التضخمية، لكن "الآفاق تعد إيجابية مع ارتفاع الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر".

وتباطأ مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي تصدره "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إلى 57.5 في نوفمبر من 58.4 في تشرين الأول/ أكتوبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وأدت زيادة حجم المبيعات إلى ارتفاع الإنتاج الذي صعد مؤشره الفرعي إلى 61.2 في نوفمبر من 60.1 في أكتوبر.

وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.3 في نوفمبر، بالمعدل الأسرع منذ حزيران/ يونيو، بفضل تحسن ظروف السوق وزيادة الاستثمارات. لكنه ظل مدفوعا إلى حد كبير بالطلب المحلي مع انكماش طلبات التصدير الجديدة بأكبر وتيرة منذ آذار/ مارس 2021.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن تراجع نمو الطلبيات الخارجية يرجع إلى قطاع البتروكيماويات الذي يمثل نحو 30 بالمئة من الصادرات غير النفطية.

وأظهرت أحدث بيانات التجارة الصادرة عن الحكومة انخفاض الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، 17.2 بالمئة في أيلول/ سبتمبر على أساس سنوي و20.7 بالمئة على أساس شهري.

وأضاف الغيث: "باختصار، أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي مؤشرات إيجابية على التوسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبيات واستراتيجيات التسويق الفعالة".

واستطرد بأنه "مع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق".

وأظهر المسح أنه في حين تراجعت وتيرة نمو التوظيف في نوفمبر من أعلى مستوى في تسع سنوات في أكتوبر، وإن كان لا يزال في حالة زيادة قوية، ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022.

ومع ذلك، فقد ظل المشاركون في الاستطلاع واثقين حيال الآفاق المستقبلية في ما يتعلق بتوقعات زيادة تدفقات أنشطة الأعمال الجديدة التي تدعم مستويات الإنتاج الإجمالية.