التغيير

بدأت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، محاكمة غيابية لعشرين سعودياً بينهم مقربان من محمد بن سلمان، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء الصحفي جمال خاشقجي.

وبدأت الجلسة الأولى من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة "تشاغليان" في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وحضر الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، بصفة "المشتكي"، ومحاميها، بعدما أعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست".

ومن بين هؤلاء العشرين شخصاً المتهمين بـ"القتل المتعمّد مع نية التسبب بمعاناة"، يعتبر المحققون الأتراك أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامّة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، هما مدبرا العملية.

كما تطالب اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وجميع تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام بعد الاستماع لجميع الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في محاكم آل سعود وجمع كل الأدلة حول الجريمة.

وذكرت وسائل إعلامية أن 16 محامياً من نقابة المحامين في إسطنبول انتدبوا للدفاع عن المتهمين في قضية خاشقجي.

وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر 2018، على يد سعوديين قدموا خصوصاً من مملكة آل سعود إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.

وتقول تركيا إن خاشقجي تعرض للخنق ثم قطع جسده من جانب مجموعة من السعوديين داخل القنصلية. ولم يعثر قط على جثمان الصحفي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً، على الرغم من الدعوات التركية المتكررة للرياض بالتعاون في هذا الإطار.

وفي أواخر مايو، أعلن أبناء خاشقجي "العفو" عن قتلة والدهم، وبعد ساعات على الإعلان عن العفو، أصرت خطيبة خاشقجي التركية، على أنه لا "أحد" يملك حق العفو عن قتلته.

وقامت سلطات آل سعود بمحاكمة عدد من المتهمين بقتل خاشقجي، قالت إنهم توجهوا إلى تركيا لتنفيذ الجريمة من دون علمها.

وصدرت قبل أشهر أحكام بالإعدام والسجن، في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسمياً، وجرت المحاكمة بعيداً عن وسائل الإعلام.