التغيير

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، الأحكام التي أصدرتها حكومة آل سعود في قضية مقتل مواطنها الصحفي البارز جمال خاشقجي في قنصلية بلاده "تبرئة لمن أصدر أوامر بقتله".

وقال "ألطون" في مقال كتبه على حسابه في مدونة إلكترونية: "عبر محاكمة شكلية تمت تبرئة الذين أمروا بارتكاب الجريمة، وأرسلوا فريق الإعدام إلى إسطنبول، وأخفوا جثة الضحية، وتجاهلوا حرية الصحافة والتعبير".

ورفض المسؤول التركي ما أسماها "محاولة التستر على عملية الإعدام عبر محاكمة شكلية، بينما جميع الأدلة المتعلقة بالجريمة واضحة".

وأكمل قائلاً: "نحن نشهد تبرئة مرتبكي جريمة قتل الصحفي عبر تقطيع جثمانه أمام مرأى العالم بأسره"، معتبراً قرار نيابة آل سعود العامة "استخفافاً بحرية الصحافة".

وأعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، عن شعورها "بالصدمة مرتين" إزاء أحكام القضاء السعودي، خاصة "عدم معاقبة مُصدري أمر القتل".

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة تابعة لآل سعود حكماً أولياً بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مداناً، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم رغم تأكيد تقارير تورطهم في العملية.

وأعلنت النيابة خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت سعود القحطاني، وهو مستشار سابق لولي عهد آل سعود محمد بن سلمان؛ "لعدم توجيه تهم إليه"، وأحمد عسيري، النائب السابق لرئيس استخبارات آل سعود "لعدم ثبوت تهم عليه"، ومحمد العتيبي، القنصل السعودي السابق بإسطنبول؛ الذي "أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي".

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة التي تم تقطيعها ووضعها في حقائب سوداء كبيرة، بحسب تسجيلات حصلت عليها المخابرات التركية وبثت الصحافة التركية بعضاً من تفاصيلها.