دعت منظمة حقوقية دولية شهيرة تركيا لوقف فوري لعملية نقل محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتلته السعودية في قنصليتها في إسطنبول عام 2018.

وحثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنقرة على إلغاء خطة وافق عليها وزير العدل التركي لإحالة قتل خاشقجي، المُنفَّذ برعاية الدولة السعودية، إلى السعودية نفسها.

وطالبت بعدم نقل المحاكمة إلى السعودية، عازية ذلك إلى أنها “لن تحقق العدالة”.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “مايكل بيج”: “نقل المحاكمة سينهي أي إمكانية لتحقيق العدالة”.

وأكد “بيج” أن هذه الخطوة ستعزز اعتقاد الرياض على ما يبدو أن العقاب لن ينالها.

وأكد ضرورة مراجعة تركيا لقرارها ووقف ترسيخ الإفلات السعودي من العقاب بتسليم قضية خاشقجي لأشخاص نفسهم المتورطين في مقتله.

ووجهت تهم القتل بعملية الاغتيال لمسؤولين وضباط سعوديين رفيعي المستوى، بإشراف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لكن الرياض ردت برفض التعاون بكشف ملابسات الحادث، واقتصرت على محاكمة 8 أفراد من مستويات أدنى لتهدئة الرأي العالمي.

ومنذ اغتيال خاشقجي بسفارة بلاده في اسطنبول، إذ قطع أوصاله وإخفاء جثته، توترت العلاقات التركية والسعودية على نحو كبير.

وتحول ابن سلمان في الرأي العام الدولي لجزار، ما تسبب بزيادة عزلته الدولية حينها.

وعقبت منظمة العفو الدولية على نية تركيا التوصية بتعليق المحاكمة الغيابية لـ26 سعوديًا متهمًا بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وتحويل القضية إلى السعودية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: “اليوم هو يوم مظلم لأولئك الذين أمضوا أكثر من 3 سنوات نضالهم من أجل تحقيق العدالة لخاشقجي”.وأكملت: “بنقل قضية جريمة قتل ارتُكبت على أراضيها، ستعيد تركيا عن علم وبإرادتها إلى أيدي أولئك الذين يتحملون مسؤوليتها فعليا”.

وأكدت كالامار أن النظام السعودي فشل مرارًا وتكرارًا بالتعاون مع المدعي العام التركي ولا يمكن تحقيق العدالة من محكمة سعودية.

وتساءلت: “ماذا حدث لالتزام تركيا المعلن بأن العدالة يجب أنّ تسود بجريمة خاشقجي المروعة وأنها لن تكون أبدًا بيدقًا في الحسابات والمصالح السياسية؟”.

وزادت كالامار: “إذا علقت تركيا الملاحقة القضائية، فسيضمن ذلك الإفلات من العقاب للجناة، ما يشكّل عكس تحقيق العدالة لجمال”.

وذكرت أن وزير العدل التركي بكر بوزداغ يمهد بقراره الطريق للإفلات من العقاب والظلم، لكن لم يفت الأوان بعد للتراجع عن القرار غير المدروس.

وصنفت صحيفة فرنسية جريمة اغتيال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، كواحدة من أشهر عمليات اغتيال المعارضين خلال سنوات.

وذكرت صحيفة “ويست فرانس” أن اغتياله كان من أقصر عمليات الاغتيال والتصفية عمرًا من ناحية الكشف عنها ومنفذها.

وبينت الصحيفة أن السعودية وروسيا والصين لهم سجلات حافلة بإرهاب وتسكيت المعارضين.

وأوضحت أن القتلة يقيمون بفيلات ومبانٍ تديرها وكالة أمن الدولة السعودية بعيدًا عن جدران سجونها سيئة السمعة.

وبات القتل غير المباشر لدى السلطات السعودية نهجا في تصفية الدعاة والمعارضين.

وذكرت أن اغتيال خاشقجي تم بأوامر ملكية سعودية بقنصلية بلاده في إسطنبول بأكتوبر 2018، ما نتج عنه فضيحة عالمية.وأكدت الصحيفة أنه “ما زالت تدفع ثمنها الرياض حتى اليوم”.

يذكر أن السلطات الفرنسية اعتقلت أحد المشاركين الرئيسيين بقتل  خاشقجي عام 2018.

وأوضحت إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية أنه جرى اعتقال خالد العتيبي أثناء قيامه بمحاولة السفر من باريس إلى الرياض.

ويعتبر العتيبي (33 عاما) أحد المشاركين الرئيسيين باغتياله بجريمة بشعة هزت العالم.

وبينت الإذاعة أنه وفقا لمعلومات خاصة تم اعتقال العتيبي في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس.

وأكدت أن العتيبي كان مطلوبا من قبل الإنتربول على خلفية مشاركته في قتل وتقطيع خاشقجي.

غير أن هذا لم يمنعه-بحسب الإذاعة الفرنسية- من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.

وتكذب تحركات العتيبي ومتهمين رئيسيين باغتيال خاشقجي مزاعم السعودية بأنه جرى معاقبتهم على الجريمة.

وكان يخدم العتيبي في الحرس الملكي السعودي.

وهو أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي بمقر قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

واغتالت فرقة خاصة بتوجيه من ابن سلمان الصحفي خاشقجي بتاريخ في 2 أكتوبر عام 2018.الأكثر أهمية أن عملية الاعتقال هذه تأتي بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية.

وقالت صحيفة بريطانية إن ماكرون سيصبح من أوائل القادة الغربيين الذين يلتقون بابن سلمان منذ مقتل خاشقجي عام 2018.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن ماكرون صرح قبيل زيارته إلى السعودية أنه لم ينس مقتل الصحفي السعودي ولا يؤيده.

ووقع ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد مع ماكرون صفقة لشراء عشرات المقاتلات والمروحيات وأخرى.

ووصل ماكرون إلى الإمارات مساء الخميس في مستهل جولة خليجية تشمل السعودية وقطر أيضا.