التغيير

تستمر مملكة آل سعود في تلقي الصدمات المتلاحقة بفعل فشل السياسات الاقتصادية التي انتهجها محمد بن سلمان وتخبط قرارته في وقت يجمع مراقبون أن مملكة آل سعود  تسير في الاتجاه الخاطئ.

وتهاوت الاحتياطات فور مواجهة أزمة كبيرة تمثلت بالتداعيات الاقتصادية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس.

وجاءت مملكة آل سعود في مقدمة الدول المتضررة في منطقة الخليج بسبب تراجع الاحتياطي العام منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد تفشي كورونا وبسبب فشل إجراءات مواجهة الفيروس.

ويسود ارتباك شديد المشهد الداخلي بسبب السياسات المالية المتخبطة التي أنهكت الاقتصاد وأثرت على الحياة المعيشية للمواطن.

يأتي ذلك في ظل التراجع الكبير للاحتياطي العام بسبب الانخفاض الحاد للإيرادات المالية نتيجة الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط وتوقف الأعمال والسياحة الدينية مثل العمرة والحج، فضلا عن استمرار التدخل العسكري في اليمن الذي يستنزف الموارد في مملكة آل سعود.

ومنذ شهر مارس الماضي، خسرت مملكة آل سعود نحو 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية التي كانت قد بلغت 529 مليار دولار قبل أزمة كورونا، كما انخفض مجمل الاحتياطي في شهر مارس بنحو 25 مليار دولار.

كما فقدت المملكة  نحو 40 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لتمويل هيئة استثمارات صندوق الثروة السيادي التي يترأسها ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان.

وفي السياق، أكد مدير وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية سعد الشهري أن مملكة آل سعود  تسير في الاتجاه الخاطئ، حيث ينبغي الحفاظ على الاحتياطيات، وأن السحب من الاحتياطي لتمويل صندوق الثروة السيادي خطوة محفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن مملكة آل سعود تأتي في مقدمة الدول المتضررة اقتصاديا بسبب أزمة تفشي كورونا، ليس على المستوى الخليجي فقط بل على المستوى العالمي.

وتوقع الشهري استمرار نزيف خسائر الاقتصاد السعودي وتراجع الأصول الاحتياطية بسبب فشل إجراءات مواجهة الوباء.

وأكد أن أزمة تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا تسببا بصدمة هائلة في ميزانية مملكة آل سعود  التي ستتجه نحو إجراءات تقشف جذرية وإلى الاقتراض من أسواق المال العالمية.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن تأخر السلطات في إقرار الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى الضغط على مركزها المالي، فضلا عن الاستمرار في السحب من الأصول الاحتياطية للمملكة.

يأتي ذلك فيما قال موقع أويل برايس إن حرب الأسعار في سوق النفط بين مملكة آل سعود وروسيا، كبدت الرياض خسائر في عائدات صادرات النفط بلغت 12 مليار دولار في أبريل/نيسان وحده.

وأضاف الموقع أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، أظهرت انخفاضَ عائدات صادرات النفط بأكثر من 65%، مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، مع رفع الرياض إنتاجها بشكل غير مسبوق.

وتشهد عائدات مملكة آل سعود من صادرات النفط تراجعا منذ بداية هذا العام، إذ هبطت 23 مليار دولار منذ يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.

وقال خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة إن مملكة آل سعود لم تجن أي ربح من حرب الأسعار ضد روسيا في أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف أن القرار كان متسرعا وعاطفيا، وأشار إلى أن قرار الرياض إغراق الأسواق جاء في وقت كانت فيه هذه الأسواق تنوء تحت ما يزيد على 30 مليون برميل، جراء انخفاض الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا وتحت ضغط تخمة في المعروض بنحو 1.8 مليار برميل.

ولفت ممدوح سلامة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه روسيا بحاجة إلى سعر 40 دولارا لمعادلة موازنتها، كانت مملكة آل سعود بحاجة إلى ما بين 84 دولارا إلى 91 دولارا لتحقيق توازن ميزانيتها.

ولمواجهة انخفاض إيراداتها، لجأت مملكة آل سعود -بحسب سلامة- إلى خفض الإنفاق وفرض الضرائب لاستعادة التوازن.

وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إن اقتصاد مملكة آل سعود سينكمش بنسبة 6.8% هذا العام، وهو تراجع أشد من تباطؤ نسبته 2.3% كان متوقعا في أبريل/نيسان الماضي، وذلك بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.