التغيير

يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا يمنع بيع طائرات مسيرة أمريكية الصنع لدول لا تعد حليفة وثيقة لواشنطن، حيث خص التشريع مملكة آل سعود بالذكر.

وقدم أعضاء جمهوريون وديمقراطيون التشريع، الخميس، الذي يهدف إلى مراقبة تصدير الأسلحة، لمنع تصدير ونقل أو الإتجار في العديد من الطائرات المسيرة المتقدمة، باستثناء لأعضاء حلف شمال الأطلسي وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان و(إسرائيل).

ويهدف هذا الإجراء، حسب تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى وقف جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لتجاوز اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 1987، والتي تحظر مبيعات طائرات عسكرية من دون طيار، تستطيع حمل 500 كيلوغرام على الأقل، من الأسلحة على مسافة تزيد على 300 كيلومتر.

تُعتبر تلك الاتفاقية، المعروفة باسم نظام تحكم تكنولوجيا القذائف  (MTCR، غير ملزمة من الناحية القانونية، لكن الدول الموقعة عليها، والبالغ عددها 35 دولة، التزمت بها بوجهٍ عام.

مع ذلك، أعلن "ترامب"، ووزارة الخارجية الأمريكية، في الشهر الماضي أنَّهما سيتجاهلان ببساطةٍ القيود التي حدَّدتها الاتفاقية، ويبدآن في توزيع تراخيص بيع مزيد من الطائرات العسكرية من دون طيار.

وأثارت تلك الخطوة موجة انتقادات من جانب العديد من المُشرّعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أشاروا إلى أنَّ زيادة مبيعات الطائرات العسكرية المتطورة من دون طيار، قد تؤدي إلى انتشار هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

يشعر المُشرّعون الأمريكيون بقلق خاص إزاء مبيعات الطائرات من دون طيار إلى مملكة آل سعود والإمارات، اللتين استخدمتا أسلحة أمريكية الصنع لشن حرب مدمرة في اليمن، راح ضحيتها آلاف المدنيين.

من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي "كريستوفر ميرفي"، أحد الداعمين لمشروع القانون، في بيان: "إذا سمحنا لترامب ببدء بيع طائرات عسكرية من دون طيار، فإنَّنا بذلك نضع سابقة خطيرة تُشجّع دولاً أخرى على بيع تكنولوجيا الصواريخ والطائرات من دون طيار المُتطورة إلى خصومنا".

أضاف "ميرفي"، أنَّ "جعل أجزاء من معاهدة الحد من الأسلحة ملزمة قانوناً سيساعد الكونجرس في وقف مساعي ترامب، ووقف سباق التسلح من الخروج عن السيطرة، وتعزيز الأمن القومي الأمريكي ومصالحنا في الخارج".

وتراقب وكالات الاستخبارات الأمريكية أيضاً عن كثب، ما إذا كانت مملكة آل سعود تهدف إلى تطوير أسلحة نووية استناداً إلى جهودها المبكرة لإنتاج الوقود النووي، ومن ثمَّ قد تشعل فتيل سباق تسلح نووي في المنطقة.

ولطالما تصادَم البيت الأبيض مع الكونجرس بسبب مبيعات الأسلحة إلى آل سعود والإمارات، إذ تحظى مبيعات الأسلحة لدول الخليج بدعم قوي في البيت الأبيض.

وكان الكونجرس قد صوَّت بأغلبيةٍ، العام الماضي، على قرار مدعوم من الحزبين يطالب الحكومة الأمريكية بإنهاء دعمها للحرب في اليمن، لكن "ترامب" استخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.

وكانت معارضة الكونجرس لمبيعات الأسلحة إلى مملكة آل سعود، اكتسبت زخماً كبيراً بعد جريمة القتل المُروّعة للصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، حيث أصدرت الاستخبارات الأمريكية تقريراً يشير إلى أن عملاء سعوديين قتلوا "خاشقجي" بناءً على أوامر من "محمد بن سلمان".