التغيير

تتصاعد الشكاوي في الجزيرة العربية من تفاقم معدلات البطالة في صفوف المواطنين في ظل فشل نظام آل سعود وتخبطه في تبديد ثروات المملكة.

وسخر ناشط على تويتر من أن مسئولي النظام قادرون على جلب مشاهير من كافة أنحاء العالم بطائرات خاصة ومبالغ باهظة وميزانية مفتوحة بغرض الدعاية في مقابل عجزهم عن حل تفاقم معدلات البطالة.

وندد ناشط آخر برؤية 2030 التي أطلقها ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان وما خلفته من أزمات اقتصادية متصاعدة في المملكة وارتفاع قياسي في الضرائب دون منفعة للمواطنين.

وزعم ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الايجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

وادعى بن سلمان إلى أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة آل سعود تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع مستويات جودة الحياة للمواطن وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.

غير أن الأرقام والحقائق تثبت أن إصلاحات بن سلمان ارتدت بالسلب على اقتصاد آل سعود الذي يعاني من تدهور متصاعد وسط أزمة شاملة.

وتشهد المملكة عجزا في موازناتها منذ خمس سنوات حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، واستقرّت مؤخرا عند مستوى 50 و60 دولارا. وبين 2014 و2019، وصل مجموع العجز في الموازنات إلى نحو 385 مليار دولار.

ويدعي محمد بن سلمان أنه يقوم بالإصلاحات داخل المملكة وفق رؤية 2030 المزعومة وفي ذات الوقت يحكم بقبضة من حديد ويعتقل وينكل ويتجسس ويقتل وكل ذلك يضر باقتصاد الجزيرة العربية.

وبعد أكثر من 3 سنوات من إطلاق إصلاحات “رؤية 2030” المزعومة يهرب المستثمرين ورؤوس الأموال من المملكة خوفاً من الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين فيما يتعلق بحقوق الانسان.

ويحرص نظام آل سعود على تقديم نفسه للعالم كاقتصاد مزدهر ولاعب جيوسياسي رئيسي.

في عام 2017، أعلن ولي عهد آل سعود “رؤية 2030″، وهو برنامج للإصلاحات واسعة النطاق يحتوي مخططا لتنويع الاقتصاد الجزيرة العربية وتقليل اعتماده على النفط، ولكنه يحتوي أيضًا على خطط لتطوير العديد من جوانب القطاع العام، من التعليم إلى السياحة حسب زعمه.

ولكن منذ ذلك الوقت، انخفض الاستثمار الأجنبي، وارتفعت أسعار المنازل، وغادر العديد من العمال الأجانب البلاد.

وربما يكون من المحتم أن تشهد أي دولة انخفاضا قصير الأجل في الاستثمار بعد إعلان أنها ستخفض اعتمادها على مورد مالي كانت تعتمد عليه بشدة في السابق. وهذا ينطبق بشكل خاص في حالة وجود مورد مربح مثل النفط.

وتواجه المملكة تراجعاً في إيراداتها المالية، منذ منتصف 2014، دفعها لإعلان موازنات تتضمن عجزاً كبيراً في الإيرادات والنفقات.

وعلى الرغم من ترويج الرياض مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، وخطة ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان لتحديث المملكة اقتصادياً، فإن بيانات عالمية متخصصة تشير إلى تراجع الاقتصاد في المملكة مع ارتفاع في الدين العام وعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات والاحتياطات النقدية.

وجاءت أهم مفارقات اقتصاد آل سعود خلال السنوات الأخيرة كالتالي:

ارتفع الدين العام لنظام آل سعود من 11 مليار دولار إلى 150 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وانخفضت إيرادات لنظام آل سعود من 277 مليار دولار, إلى 239 مليار دولار.

وانخفضت أيضا الاحتياطات النقدية من 732 مليار دولار, إلى 504 مليارات دولار.

وارتفع عجز الموازنة العامة لنظام آل سعود من 29 مليار دولار إلى 36 مليار دولار.

وارتفعت البطالة أيضا لتصبح من 11.7% إلى 12.7%.

وانخفض ترتيب التنافسية العالمي من 20 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفض أيضا تطور النظام المؤسسي من 25 عالمياً إلى 39 عالمياً.

وانخفضت جودة البنية التحتية من 30 عالمياً إلى 40عالمياً.

وانخفض أيضا جودة النظام الصحي من 50 عالمياً, إلى 64 عالمياً.

وأقرّ سلمان بن عبد العزيز ميزانية المملكة للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي (قرابة 272 مليار دولار)، وبعجز مرتفع عن السنوات السابقة بـ 15 مليار دولار تقريباً.

وجاء هذا الإعلان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول إقرار ميزانية 2020، عقدت يوم الاثنين برئاسة سلمان وبحضور ولي عهد محمد بن سلمان.

ويرتفع العجز لهذا العام إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يقدر بـ187 مليار ريال (نحو 50 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة لتراجع في الإيرادات إلى 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، والمصروفات لـ 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).