التغيير

رصد تقرير حقوقي تصاعد جرائم نظام آل سعود خلال 2021 رغم جائحة كورونا.

وقالت منظمة مهتمة بحقوق الإنسان إن الانتقاد الدولي لسجل نظام آل سعود الحقوقي البائس تواصل وازداد واتسع مع عزوف قيادتها عن إصلاحات ملموسة.

وأضافت المنظمة أنه بعد جريمة القتل الشنيعة للصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 واجهت سلطات آل سعود ما لم تواجهه من غضبٍ عالميٍّ.

وكذلك انتقادٍ لاذعٍ لقمعها المستمر لحرية التعبير والنشاط الحقوقي وتقييدها لحقوق النساء في المملكة.

وفي عام 2021 عقدت السلطات آمالها على انتهاز اي فرصةً لتلميع سمعتها الدولية.

لكن هذا المخرج أغلقته حملات المنظمات غير الحكومية الدولية والنشطاء في المهجر بتشجيعها العديد من الجهات الدولية على عدم التساهل مع هذه الانتهاكات.

جائحة كورونا

وتابعت المنظمة: كان لجائحة كوفيد-19 الأثر البالغ على الوضع الحقوقي في المملكة خصوصا فيما يتعلق بقضية الحالة الصحية للسجون ومنشآتها.

وتطرقت إلى واقع السجون التي تعاني أصلًا من اكتظاظ في العنابر وانعدام النظافة وتفشّي الأمراض المعدية فيها.

وقد تسببت الجائحة بتعليق كافة الإجراءات القضائية لمدة أشهر وبقاء العديد من المتهمين محبوسين في هذه الأوضاع المزرية دون محاكمة أو إدانة.

وقالت إن تعليق الإجراءات القضائية هذا لم يوقف حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت الناس لممارستهم الحق في التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق الأساسية.

وأكدت أن دائرة القمع توسعت حتى في أوساط المسؤولين الحكوميين وأعضاء الأسرة المالكة.

وما ترصده المنظمات المختصة من انتهاكات لا يقف عند الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة.

ووثبت المنظمة الحقوقية تعرض السجناء في 2021 لسياسةٍ دؤوبة من المضايقات اليومية والحرمان من الرعاية الطبية والتواصل العائلي.

حقوق الإنسان

ورصدت أبرز الحالات وأشنعها كانت وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله الحامد نتيجة حرمان سلطات المملكة  إياه من الرعاية الطبية الضرورية.

وعندما زاولت السلطات إجراءاتها القضائية في مارس الماضي مع استتباب أوضاع الجائحة في البلاد، عادت بنفس الانتهاكات القديمة للضمانات الدولية للمحاكمة.

وأما قضية مقتل جمال خاشقجي فانتهت محاكمتها الصورية بالحكم على ثمانية من المتهمين، بعضهم لم يعلن عن هوياتهم حتى الآن.

ووصفت المحاكمة “خاتمة فظيعة لمحاكمة افتقرت لأدنى درجات الشفافية ولا يصح وصفها إلا بأنها استهزاء بالعدالة”.

التهجير القسري

ومن جهةٍ أخرى تفاقمت ممارسات التهجير القسري هذا العام، فقد هجر آلافٌ من المواطنين .

وأجري التهجير بالضغط القسري والاعتقال التعسفي، وبلغت التجاوزات والتعديات قتل المواطنين برصاص قوى الأمن.

الحرب على اليمن

وأما الحرب في اليمن فقد دخلت سنتها السابعة في 2021، ولم يكن لإعلان وقف إطلاق النار المؤقت أن يوقف الاشتباكات، فاستمرت عدد من الجبهات، من ضمنها الضربات الجوية للتحالف بقيادة المملكة التي راح ضحيتها عدد من المدنيين.

وفي خضم الانتقاد الدولي لسجلها الحقوقي حاولت سلطات المملكة تلميع صورتها بإعلان بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة لم تبلغ أدنى المستويات المطلوبة.

فقد أصدرت السلطات في العام الماضي أمرًا ملكيًّا عنوانه العريض إنهاء تطبيق حكم الإعدام تعزيرًا على الأحداث، ومضمونه ثغراتٌ تترك للقضاة منافذ عدة لفعل ذلك.

ففيما يتعلق بحكم القتل كانت المملكة ، لسنين طويلة، قريبة لموقع الصدارة بين الدول المطبّقة لحكم الإعدام.

وقالت المنظمة إن هذا الانخفاض نتج عن آثار الجائحة أو ردة فعلٍ مؤقتة لإرضاء الرأي العام العالمي.

واستطردت: إن النسق العام الملاحظ على تطبيق السلطات في المملكة  للإصلاح هو نشر العناوين البرّاقة دون التزام فعليٍّ بما توحي به.

ويشهد عليه إعلان “إلغاء نظام الكفالة” وهو النظام الذي يربط العامل المقيم بمواطن وكيل عليه، “فالعنوان لا يتوافق مع المحتوى الذي تملؤه الثغرات ولا يمس أوضاع ملايين العاملات المنزليات”.

ليتماثل في ذلك مع إعلان “إنهاء نظام الولاية” ومحتواه تخفيف بعض القيود المفروضة على النساء، فنظام الولاية على المرأة ما زال قائمًا على قدمٍ وساق يعيق حياة ملايين النساء في المملكة.

وبذلك أخذت السلطات في المملكة هذه الخطوات الخجولة محدودة الأثر وأطلقت بها عناوين ضخمة سعت بها سعيًا حثيثًا لتصويرها كوثباتٍ شجاعة نحو التقدم والإصلاح.

وكثفت السلطات حملات العلاقات العامة الدولية ومدرّةً الأموال في الاستثمارات في قطاعي الرياضة والترفيه.

وختمت المنظمة الحقوقية أن المملكة فشلت في هذه الحملات كما فشلت في مسعاها للحصول على ولاية إضافية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.