قال موقع “ستراتفور” الأمريكي، إن تصنيف قطر الجديد كحليف للولايات المتحدة من خارج الناتو سيساعد في حمايتها من الضغط السعودي أو الإماراتي.

وأكد الموقع في تقرير له على ان هذا الأمر سيعمل على تحفيز الرياض وأبو ظبي على تعديل سياساتهما الخاصة للحصول على نفس التصنيف.

ولفت الموقع إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيبلغ الكونجرس قريبًا بأن الولايات المتحدة ستصنف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو (MNNA). هو تصنيف دبلوماسي وقانوني يقدم تعزيز التدريب والتعاون الدفاعي والبحوث العسكرية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن السعودية والإمارات شريكان دفاعيان رئيسيان للولايات المتحدة ومن أكبر المشترين للمعدات العسكرية الأمريكية. فإن الدولتين لم تحصلا على هذا التصنيف؛ نظرا لسجلات حقوق الإنسان المثيرة للجدل في كلا البلدين وتدخلهما في اليمن وليبيا اللتين مزقتهما الحرب.

وعن أسباب هذا الإعلان في الوقت الحالي، لفت التقرير إلى أنه بجانب استضافة الدوحة لأكبر قاعدة أمريكية في المنطقة.

اعتمدت الولايات المتحدة على قطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان، والمفاوضات مع طالبان، ودعم الأمن الإسرائيلي من خلال تقديم مساعدات لقطاع غزة. وتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد التقرير على انه مع دخول قطر لهذا التصنيف. أصبحت الدوحة تتمتع بطبقة إضافية من الحماية الدبلوماسية من الولايات المتحدة إذا استأنفت الإمارات أو السعودية أو كلاهما حملات الضغط ضدها.

وأشار التقرير إلى أنه في حين أن الاستئناف الكامل للحصار لقطر يبدو غير مرجح على المدى القريب، قد تلجأ الرياض وأبوظبي إلى حملات تضليل أو مقاطعة جزئية كما فعلا قبل الحصار. من أجل زعزعة سمعة قطر واقتصادها خاصة أثناء مباريات كأس العالم التي ستستضيفها الدوحة نهاية هذا العام.

إلا أن التقرير أوضح، انه في حالة ظهور حملات الضغط هذه. فمن المرجح أن تكون متواضعة بعد تحرك الولايات المتحدة لتحديث نظرتها الاستراتيجية تجاه قطر. ولا تريد السعودية أو الإمارات إثارة غضب الولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات متزايدة من إيران والحوثيين في اليمن.

سياسة الإمارات والسعودية:

وبحسب التقرير، فإن الإمارات والسعودية عليهما ان تعملان على تعديل سياساتهما لتلبية توقعات الولايات المتحدة. مثل إبقاء التوترات مع قطر منخفضة، ودعم الجهود الأمريكية لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وتجنب تعميق العلاقات مع الصين، وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، ودعم المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن. حتى يمكن ضمهما إلى التصنيف الذي حظيت به قطر.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تسعى السعودية والإمارات للحصول على نفس التصنيف للحفاظ على التكافؤ الدبلوماسي مع قطر. فضلا عن تعزيز علاقاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة التي لا تزال الضامن الأمني الأساسي لكل منهما.

لكن سياسات كل من الرياض وأبوظبي تعرضت لانتقادات مستمرة من المشرعين في الكونجرس الأمريكي. الأمر الذي سيحتاج إلى المعالجة قبل أن تتمكن الدولتين الخليجيتين من دفع إدارة “بايدن” إلى اعتبارهما مرشحين للدخول في التصنيف.

وبدأ كلا البلدين بالفعل في تغيير بعض سياساتهما وسلوكياتهما الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك إنهاء حصار قطر. لكن الرغبة في أن يُنظر إليهما على أنهما نفس الحليف الموثوق مثل قطر ستحفز الإمارات والسعودية لتقديم مزيد من التنازلات. لإرضاء السياسيين الأمريكيين، خاصة أعضاء الكونجرس.