قالت منظمة غير حكومية إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين في الحرب السعودية في اليمن تضاعف تقريبًا منذ إقالة مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بشكل مثير للجدل في أكتوبر 2021.

وقال المجلس النرويجي للاجئين إن طرد المراقبين فتح الباب أمام “انتهاكات مروعة بلا رادع”، داعيًا إلى إعادتهم إلى مهامهم.

وقال إن 823 مدنيًا قتلوا أو أصيبوا في الأشهر الأربعة التي سبقت انتهاء المراقبة و1535 في الأشهر الأربعة التي أعقبت رحيلهم.

وأضاف التقرير أن الخسائر المدنية الناجمة عن الضربات الجوية تضاعفت بواقع 39 مرة في نفس الفترة.

يُشار إلى أن الضربات الجوية الوحشية تكتيك يفضله التحالف السعودي في حربها على الدولة العربية المجاورة.

وقالت المديرة القُطرية “إيرين هاتشينسون” في بيان: “إن إزالة هيئة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان هذه أعادنا إلى الانتهاكات المروعة دون رادع”.

وتساءلت: “من المسؤول عن مقتل هؤلاء الأطفال والأسر؟ ربما لن نعرف أبدًا لأنه لم يعد هناك أي مراقبة مستقلة ودولية ومحايدة لوفيات المدنيين في اليمن.”

يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوّت على حل فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن في أكتوبر، في خطوة انتقدت بشدة من قبل جماعات حقوق الإنسان.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة مشروع قرار منذ إنشائه في عام 2006، فيما قد فشل القرار الذي قدمته الدول الأوروبية وكندا، بأغلبية 21 صوتًا مقابل 18.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أغنيس كالامارد” في ذلك الوقت: “لقد تم التخلي عن شعب اليمن، إنها خيانة مرة أخرى”.

وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب اليمن المستمرة منذ سبع سنوات، بينما نزح الملايين فيما تسميه الأمم المتحدة أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وقالت “هاتشينسون”: “يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إعادة هيئة المراقبة بشكل عاجل لضمان توقف أطراف النزاع عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي مع الإفلات من العقاب”.

وأضافت: “مع عدم وجود أحد يحاسب الجناة، سيستمر قتل المدنيين بالآلاف وسيكونون الأكثر تضررًا من تصعيد الصراع”.