أشارت منظمة "ريبريف" الحقوقية البريطانية إلى أن "السعودية والبحرين حليفتي بريطانيا تملكان أسوأ سجل في استخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضة، وهي بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعامل معها بنشاط في الأسابيع الأخيرة.

ووجدت المنظمة بعد تقرير جديد لمنظمة "العفو الدولية"، أن عدد حالات الإعدام في العالم قليل وعدد البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام أقل، ومع ذلك، فإن عدد الناس الذين حكم عليهم بالإعدام هو أكثر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة.

ولفتت إلى أن كلًّا من السعودية وباكستان - حليفتي بريطانيا- بقيتا في أعلى مرتبة في العالم بين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام.

وأضافت أن "بلدانًا أخرى، خاصة البحرين، استأنفت عمليات الإعدام مؤخرًا بعد توقف دام عدة سنوات. وقد أعدم ثلاثة متظاهرين سياسيين في البحرين هذا العام".

كما تحدثت المنظمة عن تزايد أحكام الإعدام من قبل الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وأكدت أن "للبلدان الأربعة علاقات وثيقة مع المملكة المتحدة. وتواصل بريطانيا تقديم المساعدة لقواتها الأمنية، على الرغم من المخاوف بشأن الانتهاكات مثل عمليات الإعدام، واستخدام التعذيب لانتزاع "اعترافات" قسرية"، كما كشفت أن "الشرطة البحرينية والسعودية تلقت تدريبا متكررًا من هيئات عامة في المملكة المتحدة، على الرغم من المخاوف بشأن خطر التواطؤ في الانتهاكات".

وتعليقًا على ذلك، قالت المديرة في ريبريف مايا فوا:"في وقت تتجه دول العالم إلى تقليص عدد أحكام الإعدام، فإن بعض الحكومات تستخدم بشكل متزايد هذه العقوبة كوسيلة لسحق المعارضة. وكثير من الذين لديهم أسوأ سجل في عمليات الإعدام هم بلدان كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتعامل معهم بنشاط في الأسابيع الأخيرة – بما في ذلك السعودية حيث يواجه الأحداث قطع الرأس والصلب، والبحرين حيث أعدم المتظاهرون السياسيون على أساس “اعترافات”قسرية".

ودعت فوا الحكومة البريطانية إلى إدانة استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع، وألا تدع جدول الأعمال التجاري يثير المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وأكدت أنها كتبت إلى رئيسة الوزراء، وطلبت إليها الدعوة إلى إطلاق سراح ثلاثة من الأحداث السعوديين الذين يواجهون قطع الرأس – وفي حالة واحدة "الصلب" – بعد مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات السياسية.