التغيير

كشفت مصادر حقوقية النقاب عن تفاصيل خطيرة لدور سفارة المملكة في الرباط باعتقال د. أسامة الحسني في المغرب.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” بأن مندوبا من سفارة المملكة حضر جلسة محاكمة د. أسامة الحسني، في خرق واضح للقانون الذي لا يُجيز ذلك.

ونوه إلى أن محامو الحسني الثلاث اعترضوا على ذلك ووصفوه بأنه ”خرق لنزاهة القضاء“، إلا أن القاضي رد بأنه هو من سمح له بذلك.

وقال “معتقلي الرأي”: تأكد لنا أن سبب سماح القاضي لمندوب السفارة بحضور الجلسة يعود لقيام السفارة بتقديم ”الرشوة“ له ولعدد من ضباط الأمن الذين أمروا بالقبض على الحسني.

وكان من المقرر أن يتم تسليم الحسني مباشرة بطريقة ”عسكرية“ من دون اللجوء للقضاء.

وأضاف “معتقلي الرأي”: سعت السفارة لترحيله من دون أمر قبض، عبر التواصل المشبوه ماليا مع ضباطٍ من المغرب.

واستدرك: بعدما كشف المحامون المسألة سارعت السفارة للتواصل مع المملكة لأجل إصدار أمر قبض.

ولذلك خرج أمر القبض بتاريخ 11 فبراير، في حين أنه تم القبض عليه في 8 فبراير.

كما قام محامو الحسني بإبراز صك يثبت سقوط مدة القضية الزائفة التي تطلبه السلطات في المملكة لأجلها – قضية مالية قديمة لا أصل لها – ووثائق أخرى هامة.

وأكد “معتقلي الرأي” أن هذه الوثائق دفعت القاضي لإيقاف الجلسة ”للتداول“ ورفعها للأسبوع القادم.

كما أكد المحامون أن الضغط الإعلامي والحقوقي كان مهماً في تأجيل القضية.

وفي تفاصيل الاعتقال، فقد تم احتجاز الحسني رغم أن دخوله المغرب كان بالجواز الأسترالي.

وقد تدخلت السفارة الأسترالية في الرباط، وضغطت على الحكومة لإخلاء سبيله نظراً للخطر الذي يتهدد حياته، لكن تم تجاهل ذلك تماماً وتم اعتقاله.

والدكتور #أسامة_الحسني شخصية مجتمعية مرموقة، فهو تاجر وقارئ قرآن، وعضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة).

وكان مقيماً خلال السنوات الأخيرة الماضية في بريطانيا، ولم يُعرف عنه أبداً مشاركته أو قيادته لأي نشاط معارض.

ووجهت أوساط حقوقية مطالب لملك المغرب محمد السادس للتوجيه بإطلاق سراح الحسني وعدم ترحيله إلى المملكة.