نشرت تقارير تفاصيل مثيرة عن طاقم أمني يدير الدولة البوليسية في السعودية بأوامر من محمد بن سلمان مكنهم من مناصبهم.

وقالت مصادر سعودية محلية إن ابن سلمان مكن الطاقم من مناصبهم الجديدة قبل تتويجه برئاسة الوزراء يوم 27 سبتمبر الماضي.

وبينت أن ترقيات فريق ابن سلمان شملت شقيقه الأصغر خالد بن سلمان الذي انتقل من نائب وزير الدفاع لمنصب الوزير.

وأوضحت المصادر أن عضوية مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة محمد بن سلمان تمثل بوابة فريقه نحو مناصبهم الجديدة.

وذكرت أن رئيس جهاز المخابرات خالد بن علي الحميدان مستثنى من خطة ولي العهد السعودي لتمكين طاقمه الشاب من أهم معاقل السلطة.

وقال مركز دراسات مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية CFR إن السعودية أسوأ من أي وقت مضى.

وأكد أنها أصبحت دولة بوليسية حقاً، يقودها زعيم متهور هو محمد بن سلمان.

وذكر المعهد في تقرير أن ذلك يؤدي لمزيد من المخاطر داخل المملكة، وجزء من التعقيد في علاقة أمريكا وكيفية تعاملها مع السعودية.

وبين أن ما يحدث داخل المؤسسة الدينية في السعودية يشبه إلى حد كبير ما يحدث داخل العائلة المالكة.

وأشار المركز إلى أن “خلف الكواليس هناك احتمالية بحدوث رد فعل عنيف، إذا ما تم تحدي ابن سلمان بطريقة جادة”.

وتساءل: “لماذا توفر أمريكا ضمانات أمنية لنظام ديكتاتوري، وزمرة ملكية ديكتاتورية؟.. إن ما يفعله ابن سلمان داخل السعودية أمر شائن”.

وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن محمد بن سلمان حول المملكة لدولة بوليسية مع تدشينه لحقبة سوداء غير مسبوقة من القمع.

وأكد المركز في بيان أنه ومنذ تولي ابن سلمان ولاية العهد نجح بتحويل السعودية إلى دولة بوليسية بامتياز.

وأشار إلى أن السعودية تجري فيها الإعدامات بلا دليل وتُصادر فيها الحريات.

وذكر المركز أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة للرياض ستسهم بتدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة.

وأكد أن إدارة بايدن لا تضع الملف كأولوية بالنسبة لها، مبينًا أن موقفها أيضًا من قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي “غامض”.

وقال المركز: “لا شك أن ابن سلمان المسؤول الأول عن قتل خاشقجي وفق معلومات موثقة لدينا”.

وختم مركز الخليج: “نتمنى ألّا تتجه واشنطن لفتح صفحة جديدة مع ولي العهد ونسيان الماضي”.

فيما قال موقع “ميدل إيست أي” البريطاني واسع الانتشار إن ابن سلمان يواصل رسم مساره نحو الدكتاتورية.

وأكد الموقع أن ولي العهد يعمل على بناء دولة بوليسية ذات سيطرة وشراسة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ابن سلمان قام بإسكات كل شخص ينتقده أو ينتقد سياساته حتى ولو بشكل طفيف.

كما وصفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية السعودية بأنها “دولة بوليسية” بات عنوانها “الخوف والصمت”، مؤكدة أن الأوضاع الحقوقية وصلت فيها لمستويات متردية.

وقالت الصحيفة إنه “لطالما كانت الرياض دولة أوتوقراطية يحكمها نظام ملكي، لكن عديد مواطنيها سيقولون لك بهمسات صامتة إن القمع أسوأ من أي وقت مضى”.

وأشارت إلى أن هؤلاء سيقولون إن السعودية أصبحت دولة بوليسية”.

وذكرت الصحيفة أن ما يزيد الرعب تعذيب الناشطات أثناء الاحتجاز، وتصاعد الاستبداد الرقمي -اعتقال أو اختفاء المنتقدين بسبب منشورات.

ولفتت الانتباه إلى الحظر التعسفي على السفر إلى الخارج، الذي غالبا ما يمتد إلى أفراد عائلات المعتقلين.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “يسعى لمناصرة الإسلام المعتدل، لكن عديد ضحايا حملته هم من رجال الدين المعتدلين”.

وقالت الصحيفة إن الخطوط الحمراء المتغيرة باستمرار مربكة للغاية لدرجة أن المواطنين يخافون باستمرار من حمل آراء “خاطئة”.

وذكرت أن “الكثيرون يختارون من طبقة المثقفين، الذين يمكن يسهموا بإصلاحات بن سلمان بنقد بنّاء، التزام الصمت، والعثور على الأمان بالإذعان”.

وقال موقع أمريكي تحليلي إن ولي العهد يزعم أنه يريد العودة للإسلام “المتسامح العادل” لكن نظامه القانوني يخالف ذلك.

وأكد “فير أوبزيرفر” الشهير أن النظام الذي روج له في المملكة خصصه لتحقيق أهدافه الخاصة ليس رحيمًا ولا عادلاً، بل هو مليء بالقمع والظلم.

وذكر أنه وفي عالم “العدالة” الذي صنعه ابن سلمان فإن “المتطرف” هو أي شخص ينتقده.

وبين الموقع أنه أيضا أي شخص يدعو إلى وضع حد لممارسات الدولة البوليسية القمعية.

وشدد على أن إصلاحات النظام القضائي السعودي التي شرع فيها ابن سلمان جاءت فقط لتعزيز سلطته وقوته وليس لخدمة العدالة.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يهاجم القضاء السعودي الذي وصفته بأنه “غير مستقل”، كونه يخضع للسيطرة الكاملة لمحمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن إعلان السعودي عن تقليل إصدار أحكام ضد المعارضين ومعتقلي الرأي بغرض تلميع صورتها فقط.

وأشارت إلى أن النظام القضائي السعودي “غير مستقل”، مؤكدة أنه متحيز ويتبع لـ”سلطات عليا” في المملكة.

واستعرضت في التقرير كيفية تشديد ابن سلمان لحكمه من خلال أدوات قمعية لتشديد قبضته، ما أدى لتدمير القضاء السعودي.ويعتبر القضاء السعودي من الملفات التي طالها سيطرة ابن سلمان حتى شابه الفساد والظلم.

لكن تنحصر قراراته بيد ولي العهد دون الرجوع للقانون فيها، وتنبع من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.

تتهم الرياض القضاة بالفساد والرشاوى ويجري حبسهم وحجز أموالهم، وإصدار التعليمات لهم للحكم وفق أهواء ابن سلمان لتدمير القضاء.

ويؤكد التقرير أن ابن سلمان أقر المسح الأمني لمنع ترقية أي من القضاة الأكفاء وتحويل المحاكم المختصة لأداة قمع.

ويشير إلى أن النيابة العامة تحولت لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان، بل حول النائب العام لأداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.

وقالت الصحيفة إنه عزز ضعف ثقة المواطن بالقضاء من خلال أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.

غير أن أحكام القضاة ضد النشطاء المعتقلين في سجون السعودية تثير غضبًا حقوقيًا دوليًا.

وتحرك رئيس منظمة ماجنيتسكي بيل براودر ضد هؤلاء القضاة عقب المحاكمات الأخيرة لحقوقيين في السجون السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإن براودر الذي أقر تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا، إلى معاقبة قضاة السعودية.

وذكرت أنه سيدرج أسماء القضاة والمدعين المتواطئين بتعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.

وستقع عقوبات على القضاة حال إدراج أسمائهم، أبرزها تجميد أصولهم ومنعهم دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.

وماغنيتسكي مشروع قانون قدم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وأقره الرئيس باراك أوباما بديسمبر 2012.