التغيير

حظيت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في الجزيرة العربية بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاق جمعتها الثانية اليوم.

وأكد القائمون على الحملة أن الدعوة لها في صفوف مواطني الحملة قوبل برواج وانتشار كبيرين، وسط حالة ذهول وصدمة لدى نظام آل سعود من بساطة الفكرة وقوة تأثيرها خاصة لدى الأمن.

وشدد القائمون على الحملة على أنها واعدة وتتسرب إلى داخل المجتمع باطّراد.

وقد دعت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في الجزيرة العربية إلى جمعة ثانية من الاعتصام داخل المنازل للاحتجاج على جرائم نظام آل سعود وإعلان عصيان مدني ضد انتهاكاته.

وحثت الحملة في بيان صحفي لها المواطنين والمواطنات للاعتصام في بيوتِهم اليوم من بعد صلاة العشاء مُباشرة حسب توقيت كل منطقة إلى الثّانية عشرة ليلاً، للمطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين وإيصال صوت كُلّ من له حقّ مسلوب.

وكانت حظيت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في جمعتها الأولى بتفاعل شعبي واسع وسط اهتمام إعلامي كبير بها.

ولوحظ التزام كبير في صفوف المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وتقليل استهلاك الكهرباء في تجاوب مع حالة عصيان مدني دعت إليها الحملة الاحتجاجية.

كما لوحظ إبراز وسائل الإعلام وتغطيتها لانطلاق الحملة الاحتجاجية التي قوبلت باستنفار كبير من نظام آل سعود الذي يخشى بشدة من تجاوب شعبي كبير بما يمثل شرارة ثورة وعصيان ضده.

وأطلق النظام حملة أمنية للبحث عن القائمين على الحملة لملاحقتهم ومنعهم من المضي في الحملة غير المسبوقة بما تتضمنه من تمرد على جرائم النظام وفساد رموزه.

وأصدر النظام تعليمات للذباب الالكتروني التابع له للتحريض على الحملة والتشهير بها بما في ذلك وصفها بالخيانة والخروج عن طاعة ولي الأمر.

وحث نشطاء حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في الجزيرة العربية على خطوات للعصيان المدني ضد ظلم نظام آل سعود.

ويرى الناشط أحمد العبد الله أن هذه الحملة بداية لتصاعد الاحتجاج، فغرد “قفل بابك، فكما كان يردد د. عبد الله الحامد أول الغيث قطرة ثم ينهمر”.

وطالب مساعد العسيري بأن يشارك الجميع وألا يظهروا ضعفهم، فكتب “إننا نحيا اليوم في عالم لا يسع إلا الأقوياء النابهين، ولا يعترف بالضعفاء المساكين، لا تضع حدودا لقدراتك”.

وسخر فهد المطيري من التهم التي توجه لكل مطالب بحقوقه، فقال “مطالبات في حقوقك هي خيانة للدولة وترشحك أن تكون من الإخوان المسلمين حتى لو كنت بوذيا أو هندوسيا”.

ودعا عبد الله الغامدي الجميع للمشاركة دون تردد، فكتب “فكرة رائعة تحتاج تفاعل من الجميع الكل بدون استثناء، العاطلين والموقوفة خدماتهم والمتضررين والمظلومين والفقراء والمنكوبين”.

وبدأت الحملة من بعد صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت كُل مدينة إلى الساعة 12 عند منتصف الليل على أن تتضمّن الحملة أثناء ساعات الاعتصام:

الامتناع عن طلبات توصيل المطاعم والمحلات.

الامتناع عن طلب سيارة أجرة أو سيارات تطبيقات.

عدم القيام بأي عمليات بنكية أو اتّصالات بخدمات عملاء الاتصالات والبنوك.

تقليص استهلاك الكهرباء إلى أدنى حدّ ممكن، مع الالتزام بحد أدنى 20 دقيقة تُطفأ أثنائها الكهرباء بالكامل، سواء متواصلة أو على مرتين أثناء ثلاث ساعات الاعتصام.

وعرض القائمون على الحملة الاحتجاجية مطالبهم وهي:

الاحتجاج على الوضع العام المتردي في الجزيرة العربية.

إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات.

توظيف العاطلين عن العمل.

تمكين البدون من حقوقهم في المواطنة.

رفض مظاهر الترفيه المنافية للدين الإسلامي وقيم وهوية المجتمع السعودي.

إيقاف هدر المال العام.

رفض الضرائب الباهظة.

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

إعادة الاعتبار للمعلمين ومراجعة اللائحة الوظيفية.

إعادة النظر في وضع موقفي الخدمات.

وتمثل الحملة صرخة احتجاج مدوية ضد ظلم نظام آل سعود وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية واعتماده على الحكم القمعي والتعسفي.

كما تعاني مملكة آل سعود من أزمة اقتصادية متفاقمة تبرز في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد قياسي في عجز الموازنة السنوية فضلا عن ركوك اقتصادي مصاعد.

كذلك تحتج الحملة على التدهور البالغ والمستمر الذي تعانيه مملكة آل سعود من ناحية صورتها الخارجية بفعل فشل آل سعود وتخبطه وارتكابه الجرائم.

وتشهد مملكة آل سعود، منذ أكثر من عامين، اعتقالات مستمرة استهدفت مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده الجزيرة العربية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ورغم أن بن سلمان تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في مملكة آل سعود، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر عن قيادة النساء للسيارات.

ويحظر نظام آل سعود الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.