التغيير

تعاني المملكة على وقع فشل نظام آل سعود وتخبط سياسته الاقتصادية وفساد رموزه في ظل انتشار قياسي لمعدلات الفقر والبطالة في المملكة.

ويمثل الفقر مفارقة صارخة في مملكة النفط، رغم أن المملكة الأولى عالمياً في إنتاج النفط لكن انتشار الفقر فيها مسكوت عنه إعلامياً ويتعمد نظام آل سعود إخفاء الأرقام.

وتظهر تقارير غير رسمية أن نسبة الفقر في المملكة تفاقمت بعد عام 2014 لتكون بين 15% إلى 25%، بحيث أن 2 إلى 4 ملايين سعودي يعيشون على أقل من 530 دولاراً شهرياً فيما الدولة تخفي معدلات الفقر بشكل جيد.

وتسود تقديرات بأن 12.486 ريالاً شهرياً خط الكفاية للأسرة في الجزيرة العربية المكونة من 7 أفراد وما دون ذلك يدخل تحت خط الفقر فيما 5% من إجمالي الأسر تعيلها امرأة وهم تحت خط الفقر.

ويتركز وجود النساء محدودات الدخل في مناطق: مكة المكرمة بنسبة 24%، والرياض بنسبة 16%، والمنطقة الشرقية بنسبة 10%، في وقت أكثر من 40% من السعوديين لا يمتلكون سكناً خاصاً بهم.

وقد تقدم 12 مليون مواطن لبرامج الدعم النقدي لتخفيف تبعات الإجراءات التقشفية منذ 2016, 64 مليارديراً في المملكة معظمهم من الأسرة الحاكمة وهو مؤشر لتركز الثروة بيدها.

ويمارس نظام آل سعود التمييز المناطقي حيث تُغني أحياء وتفقر اخرى وهذا واقع صادم تعيشه المملكة، فيما تعاني محافظات مثل عسير وجازان ونجران من الفقر والفاقة مقارنة بغيرها.

وحول البطالة، فإن أكثر من مليون سعودي يبحثون عن عمل حتى نهاية عام 2019 بحسب إحصائية لمركز المعلومات الوطني.

وتظهر تقديرات أن نحو 60% من الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، فيما لا تزال أعداد العاطلين في تزايد خلال الربع الأول من 2020.

يأتي ذلك أظهر مسح متخصص أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي نما في المملكة بأبطأ وتيرة في نحو عامين بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة إضافة لعرقلة انتشار فيروس كورونا لسلاسل الإمداد.

وهبط مؤشر مديري المشتريات التابع لـ “آي إتش إس ماركت” إلى 52.5 نقطة في فبراير/شباط الماضي في أبطأ وتيرة نمو منذ أبريل/نيسان 2018 مقابل 54.9 نقطة في يناير/كانون الثاني.

وقال تيم مور المدير لدى “آي إتش إس ماركت” إن بيانات المسح الأحدث “تسلط الضوء على الخسائر الحادة في الزخم منذ بداية 2020”.

وأضاف أن بيانات فبراير/شباط “تظهر وجود تحديات إضافية لمواجهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية بعد تفشي كوفيد-19 بالصين، في ظل سعي الشركات لتكوين المخزونات والعثور على مصادر إمداد بديلة للمكونات الضرورية”.

وأدت مخاوف تفشي كورونا إلى تهاوي الأسواق الأسبوع الماضي لأسوأ مستويات منذ ذروة الأزمة المالية عام 20080. وفقدت الأسهم العالمية نحو ستة تريليونات دولار من قيمتها.

وقال رئيس منظمة التجارة العالمية أمس الاثنين إنه يتوقع أن يكون للفيروس تأثير “كبير” على الاقتصاد العالمي.

وتهدف المملكة إلى تعزيز القطاع الخاص، وتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط الذي يمثل القدر الأكبر من إيراداتها.

لكن تراجع أسعار النفط يضغط على النمو الاقتصادي على مدى السنوات الخمس الفائتة، كما فاقم تفشي كورونا من مشكلات النمو في المملكة.