التغيير

تسود حملة الإصلاح المزعومة لمحمد بن سلمان، تناقضات عديدة تثبت مدى كذب وخداع الحاكم الشاب لشعبه والمجتمع الدولي.

ورصد موقع (Modern Diplomacy) ما يتعرض له الدعاة ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة وكيف يناقض ذلك تأكيدات محمد بن سلمان بأنه يسعى لتغيير دفة المملكة.

وتطرق الموقع في تقرير تحت عنوان “الإصلاح في المملكة: طريق لم يُسلك”، إلى تحويل المملكة لاتباع ما يقول إنه شكل أكثر اعتدالاً من الإسلام يظل غامضاً وغير محدد.

وكان الشيخ سلمان العودة قد تعرض للاعتقال في سبتمبر/أيلول 2017 ضمن تداعيات انقلاب مفاجئ في سياسة الملك سلمان ونجله  محمد بن سلمان

بعدما بدأ بالتقارب مع علماء الدين في المملكة، وقبل اعتقال العودة، كان الملك سلمان قد اتصل به لتعزيته في وفاة زوجته وابنه في حادث سيارة.

ومثُل العودة، الداعية الإسلامي الشهير، الذي قضى معظم وقته في السجن في الحبس الانفرادي، أمام المحكمة ليُفاجأ بتأجيل قضيته مرة أخرى لمدة أربعة أشهر.

دعوة “العودة” الإصلاحية

يصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العودة بأنه “شخصية دينية مؤثرة تحث على زيادة احترام حقوق الإنسان في الشريعة”.

وقالت الباحثة ياسمين فاروق إن ماضي العودة في الواقع يُحسب له.

وأضافت: “إذا كان نظام آل سعود يسعى فعلا إلى إصلاح السلفية الوهابية، فالعُودة سيوفر له نموذجاً يساعده على تنفيذ ذلك، كما أنه طرف لا غنى عنه في هذه العملية. وهذا لأنه رجل لا ينكر ماضيه”.

لكن محاكمة الشيخ سلمان العودة، وكذلك الأحكام التي صدرت العام الماضي بحق رجال

مثل الباحث والكاتب الشرعي عبدالله المالكي تلقي بظلالها على تأكيد محمد بن سلمان أنه يوجه المملكة نحو شكل معتدل من الإسلام غامض وغير محدد.

فتصوُّر الأمير محمد لإسلام معتدل يهدف إلى تعزيز سعي المملكة لقيادة العالم الإسلامي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى بن سلمان والعديد من أفراد النخبة في المملكة ، الذين لم يستهدفهم الأمير محمد في حملته القمعية على المعارضين المحتملين، في الإسلام أداةً لإحكام قبضة الأسرة الحاكمة على السلطة.

بحسب تقرير الموقع، وكثيراً ما دافع أفراد في العائلة وكذلك شخصيات دينية محافظة متشددة عن تفسير للإسلام يقضي بطاعة مطلقة لا جدال فيها للحاكم.

حديث الإصلاح “رمزي”

ويقتصر دور العلماء على “نصح وتوجيه” الحكام، على حد قول الأمير تركي الفيصل، مدير الاستخبارات وسفير المملكة  لدى بريطانيا والولايات المتحدة سابقاً.

على أن سجن المصلحين وإصدار أحكام بحقهم يتناقض تناقضاً صارخاً مع مفاهيم الإسلام الإنسانية التي لا تتناقض مع

بل تدعم إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان وتسانده حركة نهضة العلماء الإندونيسية، أكبر حركة مجتمع مدني إسلامية في العالم، بحسب تقرير Modern Diplomacy.

ويظهر هذا التناقض جليا رغم التقدم الكبير في حذف خطاب الكراهية ومفاهيم التشدد من الكتب المدرسية في المملكة في الاختلافات بين الخطوات الأولى

التي تتخذها حركة نهضة العلماء نحو إصلاح الفقه الإسلامي وتحركات المملكة التي تبدو في الأساس نفعية ودعائية ورمزية.

دور العلماء

ويبدو أن إعلان وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ هذا الأسبوع عن إنشاء المملكة “وحدات توعية فكرية”

في الجامعات “لتعزيز قيم المواطنة والاعتدال والتصدي لأفكار التطرف والانحلال” يهدف في المقام الأول لتعزيز واجهة اعتدال ظاهرية تخلو من مفاهيم تنوع الرأي والتعددية وحرية التعبير.

وفضلاً عن ذلك، اكتسبت دعوات حركة نهضة العلماء لإصلاح الإسلام زخماً في أروقة السلطة في عواصم العالم وكذلك في المجتمعات الدينية غير الإسلامية المؤثرة

في الوقت الذي تجاهد فيه المملكة لتلميع صورتها التي شوهتها جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 وقمعها الأصوات الناقدة.

لكن انتقاد إدارة بايدن لملف المملكة في حقوق الإنسان وسلوكها في الحرب المستمرة منذ ست سنوات في اليمن أدى إلى تعقيد مساعي المملكة لتحسين صورتها، لا سيما في الغرب.

الإصلاح والاقتصاد

وألقت مشكلات صورة المملكة بظلالها على سعي المملكة لاكتساب قوة ناعمة دينية وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر اللازم لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي وضعها   محمد بن سلمان.

وتثير سياسة محاكمة المنتقدين والمعارضين تساؤلات ليس عن ملف المملكة في مجال حقوق الإنسان فحسب،

وإنما أيضاً عن قضايا مهمة للعديد من المستثمرين الأجانب المحتملين مثل استقلال القضاء والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وفي هذا السياق، يعمل المسؤولون في نظام آل سعود على إصلاح النظام القضائي في البلاد إصلاحاً شاملاً بحلول نهاية هذا العام.

وذلك جزئياً لجذب المستثمرين الذين يقلقهم غياب إطار قانوني واضح.

إذ كان بن سلمان  قد قال في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في فبراير/شباط الماضي إن التشريعات ستظل متماشية مع الشريعة الإسلامية،

لكن هذه الإصلاحات “ستسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام” و”تحد من الفردية في إصدار الأحكام”، مضيفاً أن بعض هذه الإصلاحات ستساعد النساء بصفة خاصة.

لجين الهذلول

ويشير الإفراج الأخير عن لجين الهذلول، وكذلك عدة معتقلين آخرين إلى أن الحكومة لن تمضي حتى الآن إلا في معالجة مشكلات سُمعتها ومحاولاتها لأن تكون على وفاق مع إدارة بايدن.

وهو ما حدث أيضاً مع لجين الهذلول والناشطات المعتقلات أيضاً واللائي كن يطالبن بمنح المرأة في المملكة حقوقها مثل حق قيادة السيارة.

وهو ما تم بالفعل من خلال قرارات بن سلمان، ورغم ذلك لا تزال تلك الناشطات خلف القضبان رغم الإفراج المشروط عن الهذلول.

وكما أن الشيخ سلمان العودة ليس الوحيد الذي يقبع في السجون في قضايا تخص التعبير عن الرأي،

فإن لجين الهذلول، التي استفادت من الضغوط التي مارستها إدارة الرئيس الامريكي بايدن وتم الإفراج عنها بشروط، ليست معتقلة الرأي الوحيدة،

فهناك 4 نساء يقبعن في سجون محمد بن سلمان، أولاهن المدوِّنة والكاتبة الصحفية إيمان النفجان، التي كانت على الدوام تتحدَّث عن النسوية في المجتمع وساهمت بمقالات رأي لشبكة CNN الأمريكية.

وصحيفة The Guardian البريطانية، ومجلة Foreign Policy الأمريكية، واعتقلت في في مايو/أيار 2018.

وسمر بدوي شقيقة المدوِّن المسجون رائف بدوي، واعتُقِلَت في 30 يوليو/تموز 2018.

ونسيمة السادة وهي ناشطة بارزة دشَّنَت حملةً من أجل الحقوق المدنية والسياسية، ومن أجل نيل حقوق المرأة، وكذلك حقوق الأقليات  بالمملكة.

والرابعة مايا الزهراني واعتُقِلَت في 10 يونيو/حزيران 2018، ووفقاً للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

حكمت المحكمة الجنائية الخاصة على الزهراني في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، لدفاعها عن حقوق المرأة ونشاطها.

وهناك العشرات وربما مئات من المعتقلين من دعاة وناشطين وعلماء وحقوقيين وصحفيين.

منهم الدكتور علي العمري، والداعية عبدالعزيز الفوزان، إضافة إلى بعض المعتقلين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، مثل صلاح الحيدر، وبدر الإبراهيم وغيرهما.