التغيير

قوبلت فضائح القرصنة والتجسس المتبع من نظام آل سعود بتنديد أوروبي شديد بعد كشف واقعة ضلوع ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان في اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”، جيف بيزوس في عام 2018.

فقد أعربت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ماريا أرينا، عن اندهاشها من “قرصنة آل سعود للهاتف المحمول للسيد بيزوس، كما كشف عن ذلك خبراء الأمم المتحدة”.

وجاء ذلك في إشارة إلى كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير ديفيد كاي، اللذين شددا في بيان مشترك، على أن قرصنة بن سلمان “تتطلب تحقيقا فوريا من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية”.

وأكدت أرينا أن مزاعم التجسس على بيزوس تمثل مصدر قلق بالغ، بما أنها تجسد ألا أحد في منأى عن الهجمات الإلكترونية، والتنمر السيبراني، مع ما يمثل ذلك من إمكانية للتلاعب بمعطياتهم الشخصية سواء من قبل الدول أو المنظمات التي تشتغل مع تلك الدول.

واعتبرت أن تلك المزاعم تؤكد أن ممارسات آل سعود تندرج ضمن استراتيجية موسعة تقوم من خلالها الرياض بالتجسس على من ترى أنهم منشقون أو معارضون، بمن فيهم جمال خاشقجي الصحافي السعودي وكاتب عمود الرأي بصحيفة “واشنطن بوست” الذي تم قتله داخل قنصلية آل سعود في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

ودعت الاتحادَ الأوروبي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان بقاء معطيات المواطنين الشخصية آمنة، وحثث الاتحاد على التعبير عن أقصى درجات القلق وكذلك إعادة النظر في مشاركته بقمة مجموعة العشرين بالرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية كشفت قبل أيام أن هاتف بيزوس تعرض للاختراق من قبل محم دبن سلمان.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، بدأ كل شيء في 1 أيار/ مايو من عام 2018 حيث تلقى بيزوس رسالة على هاتفه عبر تطبيق “واتساب” من الرقم الخاص لولي عهد آل سعود الرسالة، التي اتضح أنها كانت تحتوي على ملف خبيث.

وقالت “ذا غارديان” إن كميات كبيرة من البيانات تم استخراجها من هاتف بيزوس بغضون ساعات، بحسب شخص مطلع على الموضوع، من دون تحديد ماهية هذه البيانات.