دخلت الشركات السعودية مرحلة الاعتراف بالخسائر اليومية والموسمية التي تتلقاها في الاسواق المحلية والعالمية نتيجة سياسات ولي العهد المتهور محمد بن سلمان التي ادخلت السعودية في متاهات لا يحمد عقباها حسب المراقبين للاقتصاد السعودي.

وتؤكد تقارير اقتصادية ان ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتبر منبوذا في السعودية والمنطقة والغرب بشكل خاص، بسبب سياساته التهورية والشكوك التي تحيط بدوره في قتل الصحفي جمال خاشقجي اتخذ مسارا في حرف الاقتصاد السعودي من خلال الحرب الغاشمة التي شنها على الشعب اليمني الاعزل والتي حملت الخزينة السعودية أموالا طائلة والاموال الهائلة التي صرفها للغرب كثمنن لبقائه في عرش ولي العهد حتى الوصول الى عرش السلطة بعد والده الملك سلمان، ما جعل السعودية تفقد ثقة المستثمرين العرب والغربيين الكاملة. بالاضافة الى ذلك وقف السعودية صرف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي اخذ على عاتقه دورا في ضرب الاقتصاد السعودي وتحميل معظم الشركات السعودية خسائر فادحة في الاستثمار مما جعلها تعترف جليا بالخسائر المتراكمة.

وفي ظل هذه التطورات التي المتسارعة كشفت إحصائية حديثة أن 22 شركة من الشركات المدرجة بالسوق السعودي، لديها خسائر متراكمة تبلغ أكثر من 20% من رأس المال، بنهاية الربع الأول من سنة 2020. وأوضحت الاحصائية أن إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات بلغ 6.25 مليار ريال، ما يمثل نحو 30% من رؤوس أموال الشركات، الذي يبلغ حوالي 22 مليار ريال.

الإحصائية التي استندت في تقريرها إلى آخر بيانات مالية، شهدت قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة 20% فأكثر من رأسمالها، انضمام 4 شركات جديدة، بنهاية الربع الأول من عام 2020، وهي: شركات إعمار ونسيج والصقر للتأمين وأميانتيت.

شركة إعمار المدينة الاقتصادية، هي شركة عقارية سعودية تأسست سنة 2006 لتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ويبلغ رأس مال الشركة، التي تتخذ من محافظة جدة مقرا لها, 8.5 مليار ريال سعودي مقسما على إلى 850,000,000 سهما تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات.

اكتتب المؤسسون بعدد 595,000,000 سهم تمثل 70 % من رأسمال الشركة منها 31.76% لشركة إعمار العقارية الإماراتية. طرحت الشركة في يوليو 2006 30% من أسهمها للاكتتاب.

وأعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، عن ارتفاع خسائرها المتراكمة، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 1.71 مليار ريال، تمثل 20.13% من رأسمال الشركة البالغ 8.5 مليار ريال. موضحة أن الخسائر المتراكمة تعود بشكل أساسي، إلى التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، الذي أدى إلى تسجيل خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليارات ريال، نتيجة تغيير منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في طريقة الاعتراف بالإيرادات.

وذكرت الشركة أن الخسائر تعود كذلك إلى تفريغ تكاليف الاقتراض في عقارات التطوير بمبلغ 257 مليون ريال، كما بنهاية عام 2019، وتم تحميلها على الخسائر المتراكمة الافتتاحية. كما أدى الوضع السائد في ظل تفشي جائحة كورونا إلى انخفاض تقييم عقارات التطوير بقيمة 89 مليون ريال، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات في الربع الأول من 2020.

شركة اميانتيت العربية السعودية هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في الثامن عشر من يناير عام 1994، برأس مال يبلغ مليار ومئة وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي، تنشط الشركة في إنشاء المصانع وامتلاك وإدارة وتشغيل المنشآت الصناعية وتسويق منتجاتها وبالأخص المشاريع الصناعية الخاصة بإنتاج الأنابيب.

ورفعت شركة أميانتيت العربية السعودية خسائرها المتراكمة، بنهاية الربع الأول من 2020، إلى 149.6 ملايين ريال، تصل نسبتها إلى 43.4% من رأسمالها البالغ 344.5 مليون ريال. وحددت الشركة عدة أسباب لارتفاع الخسائر المتراكمة، شملت تسجيل الشركة صافي خسارة نتيجة أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة، إلى جانب "ارتفاع كلفة الإنتاج".

وأوضحت الشركة أن أسباب الخسائر تشمل كذلك، تجنيب مخصصات إضافية بنحو 28.5 مليون ريال، للخسارة الائتمانية المتوقعة في الحسابات قصيرة الأجل، ومخصصات بلغت 30.2 مليون ريال للذمم المدينة طويلة الأجل، إلى جانب خسارة تحويل عملات أجنبية بمبلغ 23.2 مليون ريال عن بيع استثمارات بمصر.

من جانب آخر، أعلنت 3 شركات عن تراجع خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الأول من عام 2020، لأقل من 20% من رأس المال، لتخرج من القائمة.

وأعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، في يونيو/حزيران الماضي، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة، كما بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2020، من خلال تخفيض رأس المال. وهي الشركة التي كان اسمها القديم شركة المنتجات الغذائية، تأسست في الثامن عشر من يوليو عام 1989 , برأس مال مئتان مليون ريال سعودي، تنشط الشركة في تصنيع وتعليب وحفظ ومعالجة وتطوير المواد الغذائية وتسويقها داخل وخارج المملكة العربية السعودية , يتبع للشركة شركة جنات للإستثمار الزراعي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة وفرة للصناعة والتنمية، التي عقدت اجتماعها في أبريل/ نيسان الماضي، تخفيض رأسمال الشركة، بنسبة 61.4%، إلى 77.17 مليون ريال، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 122.83 مليون ريال.

وأعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، في يونيو/حزيران الماضي كذلك، عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 11.71 مليون ريال، بما يعادل 7.8% من رأس المال.

وأوضحت الشركة أن انخفاض الخسائر المتراكمة، جاء نتيجة تخفيض رأسمال الشركة عن طريق إلغاء نحو 15 مليون سهم، من أسهم الشركة، لإطفاء 150 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

وكانت الخسائر المتراكمة للشركة قد بلغت نحو 167.78 مليون ريال، بحسب البيانات المالية للربع الأول من عام 2020، تمثل 55.93% رأس المال الذي كان يبلغ 300 مليون ريال.

وظلت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، على رأس القائمة، بخسائر متراكمة تصل إلى 1.1 مليار ريال، تمثل 198.52% من رأس المال، البالغ 557.81 مليون ريال.

وشركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1385هـ علي يد عبد الله عبد المحسن الخضري كمؤسسة فردية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالسعودية تحت اسم مؤسسة عبد الله عبد المحسن الخضري للقيام بأعمال المقاولات العامة. ومن ثم تم فتح فرع المؤسسة بالدمام بالمنطقة الشرقية . وبعد ذلك تم نقل المركز الرئيسى إلى الدمام . وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عام 2009 م .

كما استمرت شركة "وفا للتأمين"، بالمركز الثاني بإجمالي خسائر متراكمة يبلغ نحو 176.45 مليون ريال، تمثل 176.45% من رأس المال البالغ 100 مليون ريال.

ولم تشهد الشركتان أي تغيير بالخسائر المتراكمة، بنهاية الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة السابقة، حيث لم تعلن الشركتان عن أية إجراءات لتعديل الأوضاع، ولم تفصح عن نتائج الربع الأول.

وتخضع كل من الخضري، و"وفا للتأمين" حالياً لإجراءات إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وأعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، في يونيو/حزيران الماضي، عن قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، اعتماد القائمة النهائية لمطالبات الدائنين.

يشار إلى أن السوق المالية السعودية "تداول" تقسم الشركات صاحبة الخسائر المتراكمة، إلى 3 نطاقات، النطاق الأحمر والبرتقالي والأصفر، وذلك بحسب نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال.

ويضم النطاق الأحمر، الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها، فيما يشمل النطاق البرتقالي الشركات التي بلغت خسائرها 35%، حتى 50%، وتقع الشركات التي تقل خسائرها عن 35% حتى 20% ضمن النطاق الأصفر.