كشفت تقارير دولية عن فضيحة مدوية بتورط أمراء سعوديين عبر شركات خاصة تابعة لهم في صفقات أسلحة وصلت من صربيا إلى تنظيم الدولة  الإسلامية داعش في اليمن.

وبحسب التقارير فإن صفقات الأسلحة المذكورة ساهمت بشكل مباشر في توسع نفوذ “الميليشيات” داخل تلك المدن اليمنية، مع انتشار السلاح  المتفلت شمالاً وجنوباً.

وأشارت إلى أنه في الأول من أيلول/ سبتمبر 2020، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكياً بإعفاء الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز من  منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن، وإعفاء نجله عبد العزيز، نائب أمير منطقة الجوف، وإحالتهما على التحقيق بتهمة تعاملات ماليّة مشبوهة،  

بعد بلاغ مقدّم ضدهما من وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

كان من بين الأسماء الذين شملهم الأمر الملكي أربعة سعوديين في وزارة الدفاع السعودية، من بينهم محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف بن راكان  بن هندي العتيبي.

ظهر اسم الحسن والعتيبي مع متعاقد أمريكي يُدعى ويليام مايكل سومريندايك، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس في لبنان يدعى شادي شعراني  ضمن وثائق مسربة حصل عليها “المركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين” (ICIJ)، وشاركها مع “أريج” وعدد كبير من الناشرين حول العالم،  ضمن مشروع أطلق عليه اسم “أوراق باندورا” Pandora Papers.

والتسريبات التي يحقق فيها أكبر تعاون صحافي عابر للحدود في التاريخ تضم ملايين الوثائق من مكاتب محاماة، حول الملاذات الضريبية،  وتكشف عن أصول وصفقات سرية وثروات خفية لأثرياء، من بينهم أكثر من 130 مليارديراً، وأكثر من 30 من قادة العالم، وعدد من الهاربين أو  المدانين ومشاهير الرياضة وغيرهم، وكذلك قضاة ومسؤولي ضرائب وأجهزة مكافحة تجسس.

تشير الوثائق إلى أن الحسن سجل كمدير لشركة Larkmont Holdings Limited في “جزر العذراء البريطانيّة” في 13 كانون الأول/ ديسمبر  2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن التحالف العربي “عاصفة الحزم” ضد جماعة “أنصار الله” في اليمن.

كان من أنشطة الشركة شراء أسلحة من شركة “ّGIM” الصربية المملوكة لوالد وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش، لكن مجموعة من تلك  الأسلحة وصلت إلى يد تنظيم “داعش” الإرهابي في اليمن.

تشير الوثائق إلى أن الحسن عندما سجل كمدير لشركةLarkmont Holdings Limited سجل عنواناً له، اتضح عند التأكد منه، أنه عنوان شركة  عسكريّة سعودية تُدعى “ريناد الجزيرة” Rinad Al Jazeera LLC، ومقرها الرياض. وأوقف موقع الشركة خلال فترة العمل على التحقيق.

جاء في إحدى وثائق من شركة Larkmont Holdings Limited الصادرة في الأول من آذار/ مارس 2017، أنّ الحسن “مصرح له بتمثيل الشركة  بجميع الطرق مع وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية”.

عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين، اشترت السعودية أسلحة صربية بيّنت صورٌ لاحقاً أنها وصلت إلى أيدي تنظيم داعش في اليمن… من  الجانب السعودي كانت شركة “لاركمونت” وشركة “ريناد الجزيرة”، ومن الطرف الصربي كانت شركة GIM أعطى ويليام مايكل سومريندايك لـ”الحسن” صلاحيات تمثيل الشركة أمام وزارة الدفاع السعودية. وبين لعبة الصلاحيّات، كانت وفود من ضباط  سعوديين ومتعاقدين أمريكيين ورومانيين وبلغاريين تتجهز لزيارة صربيا لمعاينة أسلحة في مصنع “كروسيك” الصربي.

لم يكن الحسن السعودي الوحيد الذي شمله قرار الملك السعودي بالتحقيق في شبهات فساد والذي وجدنا أنه أسس شركات “أوف شور” ارتبطت  بعقود تسليح في حرب اليمن.

اسم آخر هو يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، يدير شركة Milvards التي تشارك شركة ​​Larkmont Holdings Limited في إدارتها، وتأسست في  23 حزيران/ يونيو 2017، أي بعد ستة أشهر من تأسيس Larkmont، ولا تظهر بيانات تسجيل الشركة هوية مالكها.

شراء الأسلحة كان عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين. من الجانب السعودي كانت شركة “لاركمونت” وشركة “ريناد الجزيرة”، ومن الطرف  الصربي كانت شركة GIM.

زار الحسن وشعراني مصنع “كروسيك” الصربي في الثامن من أيار/ مايو 2017 لمعاينة الأسلحة. وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018،  زارت مجموعةٌ من المتعاقدين الأمريكيين مصنع “كروسيك” مع أربعة ضباط سعوديين.

الضابط السعودي محمد الحسن، بحسب الوثائق، مثّل شركة “ريناد الجزيرة” وكان مخولاً بالتعامل مع وزارة الدفاع السعودية في كل التعاملات  المالية والإدارية لشركة “لاركمونت”، وفي ما بعد، استغل الحسن هذه الصلاحيات المخولة له من طرف الشركة للتوسط في صفقات الأسلحة من  صربيا إلى السعودية.

حسبما يقول ما يُطلَق عليه لقب أمير منطقة البيضاء في ولاية اليمن (داعش): “قامت الشرعيّة (يقصد نظام الرئيس هادي) باستخدام عباءة القاعدة،  فجعلت بعض أنصار القاعدة يتولّون الأمر… فكانت تدعمهم بالذخيرة والسلاح وترتّب أمورهم وتهيئ لأن تجعل من بعضهم قادة للكتائب، وبعضهم  يُظهر رُتبته العسكرية وبعضهم لا يُظهرها، وبفضل الله انكشف هذا المشروع ولم يفلح”.

وتظهر صور مأخوذة من ملفات فيديو نشرها داعش من محافظة البيضاء صوراً لأسلحة صربية كانت من ضمن الصفقات التي اشترتها وزارة  الدفاع السعوديّة من مصنع “كروسيك” الصربي، وغير معروف كيف وصلت تلك الأسلحة إلى التنظيم.

وتبين الصور قذائف هاون، علامات التعرف عليها واضحة، من خلال رقم القطعة مقارنة مع عقود الشراء التي وقعتها السعودية عبر الشركة  الوسيطة GIM مع مصنع “كروسيك” الصربي.

يشير الحرفان KV إلى أن قذائف الهاون تلك صنعت في مصنع الأسلحة الصربي (K تعني Krusik وV تعني Valjevo، المدينة التي يقع فيها  المصنع)، وتشير الأرقام (18/04) إلى أن قذائف الهاون هي دفعة 4 تمّ إنتاجها عام 2018.

ما يقارب 76 ألف قطعة من قذائف هاون من نوع (M 72 HE عيار 81 ملم)، بمبلغ يقارب 114 مليون دولار، تمّ تصديرها من “كروسيك” إلى  المملكة العربية السعوديّة في أيلول/ سبتمبر 2018.

كما تكشف الوثائق أن وزارة الدفاع السعودية كلّفت متعاقدين، تشير الوثائق إلى أن عناوينهم في الإمارات العربية المتحدة، لكن جنسياتهم توزعت  بين رومانيا، أمريكا، السعودية وبلغاريا، بشراء ونقل الأسلحة الصربية التي اشترتها.

كان من ضمن الصفقة تسليم ما يزيد عن سبعة آلاف قطعة عيار 82 ملم من قذائف الهاون M74 (الفوسفور الأبيض) من مصنع كروسيك الصربي  للسعودية بقيمة تتجاوز 217 مليون دولار.

ما يقارب 76 ألف قطعة من قذائف هاون من نوع (M 72 HE عيار 81 ملم)، بمبلغ يقارب 114 مليون دولار، تمّ تصديرها من مصنع “كروسيك”  الصربي إلى السعوديّة، في أيلول/ سبتمبر 2018، وبعدها ظهرت صورها في أيدي عناصر داعش في اليمن

بحسب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ووسائل إعلام أخرى، استخدمت السعودية الفوسفور الأبيض في عملياتها في اليمن، سواء ضد  أهداف على الحدود قرب مدينة جيزان أو في العاصمة صنعاء. تلك التقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة هي مَن زودت السعودية بالفوسفور  الأبيض. وعليه، ربما استعانت السعودية بصربيا لتزويدها بالفوسفور، تحسباً لانتقادات إعلاميّة تهدف إلى وقف توريد الولايات المتحدة لأسلحة  محرمة دولياً إلى السعودية.

ويحظر البروتوكول الثالث الملحق بـ”اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيّنة”، وهو بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استخدام الأسلحة  المحرقة، معتمد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، جعل المدنيين هدفاً للهجوم بالأسلحة المحرقة، ويُعتبر الفوسفور الأبيض من الأسلحة  المحرقة.