التغيير

توقعت شبكة “سي إن إن” (CNN) الأميركية، أن تصدر المحكمة الأمريكية حكما غيابيا بحق محمد بن سلمان في القضية المرفوعة ضده من قبل المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، بعد 21 يوما – إذا لم يقدم المتهم ردا أو التماسا.

ونشرت شبكة (CNN) الأميركية نسخة من مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها محكمة أميركية بحق بن سلمان و13 سعوديا آخرين، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني الجبري ضدهم واتهمهم فيها بـ”محاولة اغتياله”.

وصدرت المذكرات المذكورة في 7 أغسطس/آب الجاري إثر الدعوى التي قدمها محامي سعد الجبري واتهم فيها بن سلمان ومستشارين مقربين منه بمحاولة اغتيال موكله.

وتقول الدعوى إن بن سلمان أرسل “فرقة اغتيال” من المملكة إلى كندا في أكتوبر/تشرين الأول 2018 لاغتيال الجبري، وذلك بعد أيام فقط من اغتيال فرقة مماثلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية مملكة آل سعود بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت “سي إن إن” إنها طلبت تعليقا من سلطات آل سعود على مذكرات الاستدعاء لكنها لم ترد عليها بعد.

وأضافت المحطة التلفزيونية الأميركية أنها كانت قد طلبت أيضا تعليقا بشأن الاتهامات التي جاءت في الدعوى القضائية التي رفعها سعد الجبري، لكن دون رد من سلطات آل سعود.

ومن بين المتهمين في الدعوى نفسها المستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، وأحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السابق، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لابن سلمان ومدير مؤسسة “مسك” الخيرية.

وجاء في نص مذكرات الاستدعاء الموجهة إلى ابن سلمان والمتهمين الآخرين “تم رفع دعوى قضائية ضدك، في غضون 21 يوما بعد إرسال هذا الاستدعاء إليك -دون احتساب اليوم الذي تلقيته فيه- يجب أن تقدم للمدعي ردا على الشكوى المرفقة أو التماسا بموجب المادة 12 من القواعد الفدرالية للإجراءات المدنية.

وقالت: يجب تقديم الرد أو الالتماس إلى المدعي أو محامي المدعي، إذا فشلت في الرد فسيتم إصدار حكما غيابيا ضدك للتعويضات المطلوبة في الشكوى، يجب عليك أيضا تقديم ردك أو التماسك إلى المحكمة”.

وأطلق مغردون على تويتر وسم “مبس_مطلوب في إشارة لمحمد بن سلمان الذي تم إنذاره وكبار مساعديه بالمثول أمام محكمة أميركية في قضية الجبري وسط توقعات بصدور حكما غيابيا ضده.

وتفاعل المغردون مع تطورات قضية الجبري وصدور أمر استدعاء قضائي من محكمة أمريكية بحق محمد بن سلمان، مشيرين إلى جرائم ابن سلمان المروعة بحق معارضيه ونشطاء حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها.

يذكر أن هناك علاقات خاصة بين الرئيس دونالد ترامب ومحمد بن سلمان، وربطت بعض التقارير بين أهمية خروج هذه الدعوى للعلن وما صاحبها من تغطية إعلامية وقرار المحكمة توجيه استدعاءات للمدعى عليهم، وبين عبء هذه العلاقات على ترامب قبل أقل من ٣ أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وطبقا لدانا سترول، المسؤولة السابقة بالكونغرس والباحثة حاليا بمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فهناك سؤال يطرح باستمرار في واشنطن ويتعلق بمملكة آل سعود، ولم تتطرق إليه دوائر واشنطن على مر تاريخ العلاقات الممتدة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو هل مملكة آل سعود عنصر استقرار للشرق الأوسط أم أنها عنصر توتر؟

وجاء في دراسة لسترول أن دوائر واشنطن تعرف حاليا لغة غير مسبوقة تجاه مملكة آل سعود لا تستخدم مع الأصدقاء أو الحلفاء.

ويظهر ذلك بوضوح في تناول أعضاء الكونغرس والإعلام الأميركي لقضايا تتعلق بالانتهاكات الحقوقية ضد النشطاء السياسيين السعوديين، وسجل جرائم الحرب في اليمن، ورفض الكونغرس تصدير السلاح للرياض، وتبعات قضية قتل خاشقجي، والنظرة السلبية لطموحات آل سعود النووية.

ومع قرب موعد الانتخابات الرئاسية، يتناول البعض تأثير وصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على مستقبل علاقة محمد بن سلمان بالبيت الأبيض.

وهاجم جو بايدن في مناسبات عدة سجل الرئيس ترامب الودي والداعم لحكام مستبدين حول العالم.

كما انتقد المرشح الديمقراطي للرئاسة في حوار له مع شبكة سي بي إس CBS بشدة الدعم غير المحدود الذي يقدمه ترامب لابن سلمان، وأشار بايدن إلى أن ترامب يجد مبررات لابن سلمان بعيدا عن الحقائق، وهذا يضر الولايات المتحدة وسمعتها الدولية.

وقانونيا، أشارت أستاذة القانون بكلية هاستينغ بجامعة كاليفورنيا شامين كيتنر إلى أهداف الجبري من المضي في القضية أمام محاكم أميركية، أنه يمكن أن يخدم تقديم شكوى قانونية بطريقة جادة بهدف لفت الانتباه إلى المخالفات المزعومة للمدعي من جانب المدعى عليهم بما يضع قلقه ومخاوفه أمام الرأي العام والسجلات القانونية الرسمية.

وتعتقد كيتنر أنه نظرا لتجربة الولايات المتحدة ورد فعلها السلبي على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فإنه ليس من المستغرب أن نرى أفرادا يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل النظام السعودي يحاولون التماس الإنصاف في المحاكم الأميركية.

وقالت إنه إذا تم تقديم أوراق القضية بشكل قوي وصحيح، “أتوقع من المدعى عليهم أن يثيروا عددا من الاعتراضات على هذه الدعوى التي سيتعين على المحكمة حلها والبت فيها قبل المضي قدما” وما هو يعجل بصدور حكام غيابيا.

وأشارت كيتنر إلى أن حكما من المحكمة سيخضع لهذه الاعتراضات، التي ستُطرح في طلب رفض النظر في القضية للاستئناف من جانب صاحب الدعوى، وبالتالي يمكن أن تكون هناك دعوى قضائية واسعة النطاق زمنيا حتى لو لم تصل المحكمة أبداً إلى الأسس الموضوعية للنظر في القضية، وانتهت في رأيها إلى إمكانية عدم الاستمرار في نظر القضية في مرحلة لاحقة.