التغيير

نشرت شركة استثمار سعودية توقعات صادمة عن عجز الميزانية والدين العام للبلاد خلال العام الحالي.

وحسب توقعات شركة جدوى للاستثمار فإن عجز الميزانية الحكومية سيبلغ 422 مليار ريال، ما يمثل 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق ما نقلت صحيفة "مال" الاقتصادية.

ويعود ذلك إلى توقعات انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية مع زيادة المصروفات، بحيث تبلغ الإيرادات في ميزانية العام الجاري نحو 654 مليار ريال، والمصروفات 1.076 تريليون ريال.

وعلى صعيد الدين العام، توقعت "جدوى" أن يرتفع نحو 176 مليار ريال خلال العام 2020، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال، ويمثل 31.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

وبفارق 100 مليار ريال، تكون الشركة خالفت تقديرات وزارة المالية عن الدين العام حين وضعت الميزانية، والتي قدرت حينها اقتراض 76 مليار ريال في 2020، وأن يبلغ إجمالي الدين 754 مليار ريال، ما يمثل نسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي.

وفي آذار/مارس الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط، متوقعا ألا يتجاوز الاقتراض الإضافي هذا العام الـ100 مليار ريال (26.7 مليار دولار).

وتوقعت "جدوى" انكماشا للناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 1.7 بالمئة، مع تراجع القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 3.9 بالمئة،

وتوقعت "جدوى" أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة نحو 384 مليار ريال، وستأتي نسبة كبيرة منها تقدربـ 72 بالمئة (277 مليار ريال من توزيعات الأرباح الأساسية لشركة أرامكو).

أما الإيرادات غير النفطية، فستشهد تراجعا بنسبة 16 بالمئة عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية.

وفي جانب المصروفات، فإنه رغم الإعلان عن خفض الإنفاق بمبلغ 50 مليار ريال، إلا أن اتخاذ تدابير مالية لدعم القطاع الخاص، وتحمل الدولة 60 بالمئة من الأجور لمدة 3 أشهر وتخصيص 47 مليار ريال إضافية للرعاية الصحية، بحسب ما ذكرت "جدوى" سترفع إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 1.047 تريليون ريال.

وبحسب "جدوى"، فإنه يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 9.4 مليون برميل في اليوم خلال عام 2020، منخفضا مليوني برميل يوميا عن التوقعات السابقة التي كانت 11.4 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى تعديل التوقعات لمتوسط سعر النفط خلال العام الجاري إلى 39 دولارا للبرميل مقابل 44 دولارا للبرميل في التوقعات السابقة.

وأضافت "جدوى" أنه يتوقع أن يكون إنتاج مملكة آل سعود من النفط الخام خلال الشهور الـ4 الأولى من عام 2020 قد بلغ في المتوسط 10.3 مليون برميل يومي.

وبموجب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها، فإن إنتاج المملكة من النفط سيكون في حدود 8.5 مليون برميا يوميا في أيار/مايو وحزيران/يونيو، ثم يرتفع إلى 9.1 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

واستبعدت "جدوى" أن يكون هناك انخفاض مماثل في الصادرات من النفط نتيجة الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك حظر التجول، وما يترتب عليه من تراجع في النشاط الاقتصادي، سيؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة في المملكة، متوقعة أن يكون التأثير الأكبر من نصيب استهلاك البنزين ووقود الطائرات اللذين شكلا 30 بالمئة من إجمالي استهلاك السوائل عام 2019.

ووفقا لتقرير "جدوى" فإنه سيتراجع استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء، والذي بلغ متوسطه 424 ألف برميل يوميا في 2019، وذلك بفضل البدء في إنتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب من مجمع الفاضلي للغاز، كما أن الطلب على الكهرباء نفسها سيتراجع على الأرجح، على أساس المقارنة السنوية، بسبب التدابير الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.

وتوقعت "جدوى" أن يتم تمويل نحو 60 بالمئة من دين هذا العام من مصادر محلية، مشيرة إلى أن تكاليف التمويل المحلية (السايبور) عند أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بينما تشهد عائدات السندات الدولية بعض الارتفاع، فيما يتم تمويل العجز المتبقي من خلال ودائع صندوق النقد "ساما".

ولم يتسن لـ"التغيير" رصد أي تعليق من الجهات الحكومية حول توقعات الشركة.