قال موقع الويب الاشتراكي العالمي الخاص باللجنة الدولية للأممية الرابعة إن بريطانيا والولايات المتحدة زودتا التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن بالأسلحة المستخدمة في مئات الهجمات على المدنيين بين يناير 2021 ونهاية فبراير 2022.

وأكد أن الغارات الجوية على اليمن باستخدام أسلحة بريطانية وأمريكية تعد جزءاً من نمط العنف ضد المدنيين.. كما أن هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد المستمر بالأسلحة.. ونتيجة لذلك هذا هو السبب في أنه من الضروري أن توقف حكومة المملكة المتحدة وغيرها من الحكومات على الفور مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن.

وذكر أن خلال الأيام القليلة الماضية رفعت الحملة ضد تجارة الأسلحة دعوى قضائية تهدف إلى إنهاء مبيعات الحكومة البريطانية من الأسلحة بمليارات الجنيهات الاسترلينية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والقنابل من طراز تايفون، بالإضافة إلى الصيانة والدعم المستمرين، لاستخدامها في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.

وأورد أنه على الرغم من الأدلة الدامغة على أن التحالف قد انتهك القانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا في حربه على اليمن، استمرت الحكومة في تعزيز وحماية مبيعات الأسلحة.. لقد زودت المملكة المتحدة السعودية بأسلحة تزيد قيمتها عن 23 مليار جنيه إسترليني، منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015.

وتابع الموقع أن أبوظبي والنظام الملكي السعودي الفاسد، الذي يغتال بشكل روتيني خصومه ويعذب ويسجن ويقطع رؤوس المعارضين، يوفران الدعائم الرئيسية لصناعة الدفاع البريطانية، إنهما بمثابة أوصياء رئيسيين على المصالح الجيوستراتيجية لبريطانيا في المنطقة الغنية بالطاقة.

وأشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك عازمة على الحفاظ على سيطرة آل سعود الهمجية على شبه الجزيرة العربية.. إنها تكتم أي معلومات تفيد بأن الرياض أو داعميها يرتكبون جرائم حرب وتتجنب الاتهامات بأن المملكة المتحدة تنتهك قواعدها الخاصة ضد توريد الأسلحة.

ورأى الموقع أن في يوليو 2020، استأنفت وزيرة التجارة آنذاك ليز تروس مبيعات الأسلحة، مدعية أن أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي كانت مجرد حوادث منعزلة.. ومنذ ذلك الحين، رخصت الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 2.2 مليار جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة الإضافية للتحالف، بينما خفضت مساعداتها لليمن 2021-22 بأكثر من النصف.

وقال إن على مدى السنوات الثماني الماضية، تشن السعودية والإمارات حربا ضد اليمن، الدولة الأكثر فقراً في الشرق الأوسط، التي أدانتها منظمات الحقوق والجمعيات الخيرية ووصفتها بأنها شبه إبادة جماعية.

والموقع كشف أن الحكومة البريطانية رفضت طلبات موقع ميدل إيست آي البريطاني للكشف عن الوثائق المتعلقة بمبيعات الأسلحة إلى الرياض بين 1 و 15 أكتوبر 2016.. حيث أسفرت غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية على القاعة الكبرى في صنعاء خلال مجابرة عزاء، عن مقتل أكثر من 140 شخصا وإصابة أكثر من 500 شخص، في 8 أكتوبر 2016.

وتطرق إلى ان مراقبي الأمم المتحدة وجدوا أن الهجوم ينتهك القانون الإنساني الدولي.. ومع ذلك، يشهد رفض الحكومة تقديم المعلومات على العداء الواسع النطاق من الجمهور البريطاني لتسليح الحكومة للتحالف.

وأشار إلى أن الحكومة البريطانية تدعم الأنظمة الأكثر بربرية وقمعية على هذا الكوكب.. لذا أن استمرار توريدها للأسلحة للحرب التي تقودها السعودية على اليمن يكشف مزاعمها بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية على الساحة الدولية، بما في ذلك سيل النفاق الذي يسعى إلى تبرير التدخل العسكري لحلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا.