لا يسمح النظام السعودي للألم أن يأخذ حقه حتى، بل يسارع في زيادة جرعاته وتكديسها، وهو مدرك لحساسية الوقت وأن لا أحد سيعلي الصوت حدا يلجم اندفاع إجرامه. هكذا هي السياسة، بكل فصولها. لا يدفع ثمنها إلا أبناء القضية.

ساعات قليلة بين الإعدام الجماعي لثلاثة من أبناء بلدة أم الحمام، وإعدام آخر اليوم، للمعتقل السياسي أحمد بن علي بن معتوق آل بدر، الأخير من أبناء جزيرة تاروت في القطيف، اعتقل عام 2016 أثناء مراجعته إحدى الدوائر الحكومية، حيث حكم عليه بالسجن 25 عاما ثم استبدل الحكم إلى الإعدام بتهم تعسفية متعلقة بالإرهاب دون أن يتم رصد حالته وتوثيقها.

لم يطل اعتكاف وزارة الموت عن نشر بيانات القتل التعزيري. حيث جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل بزعم ” التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة”، وادعة بيان الداخلية بأن التحقيق مع الشهيد “أسفرعن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه”، وتابع ” ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / أحمد بن علي بن معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية.

” ببساطة تنهي مملكة الإجرام حياة المعتقلين. إذ يكفي أن ترمي بتهم الإرهاب والتخابر مع الدول المعادية حتى تنفذ الحكم، وتضع نقطة لحياة شباب وأصحاب رأي وفكر وكرامة في الجزيرة العربية.

يذكر أنه في 22 مايو/أيار 2023، أصدرت وزارة الموت السعودية بيانا أكدت فيه “تنفيذ حكم القتل تعزيرا بثلاثة جناة” وادعت “إقدامهم على الالتحاق بمعسكر خارج المملكة خدمة لأحد التنظيمات الإرهابية ضد المملكة، وتدربهم على الأسلحة والقنابل في معسكراته، والاشتراك في تهريب عدد من المطلوبين أمنياً خارج المملكة، وقيام اثنين منهما بالتدرب على كيفية تشريك القنابل وإبطالها وحيازتهما أسلحة وذخائر ومخازن سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.” البيان بيّن بشكل سافر، انتهاك “السعودية” للقوانين الدولية التي تُلزم الدول التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام، بتنفيذها على أشد الجرائم خطورة حصراً، وهي القتل العمد.

فبحسب البيان، تم تنفيذ الحكم بحق كل من حسن عيسى آل مهنا، وحيدر حسن مويس، ومحمد إبراهيم مويس، بتهم لا تتضمن قتلا أو محاولة قتل.

من بين التهم التي واجهوها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة: الالتحاق بمعسكر خارج المملكة تابع لأحد التنظيمات الإرهابية، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والاشتراك في شراء قارب بحري بغرض تهريب المطلوبين أمنيا، وعدم الإبلاغ عمن شارك في شرائه. إلى جانب استلام مبلغ مالي لتحديد موقع في البحر من أجل التهريب.

أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إلى أنه لم يتم رصد القضايا الثلاثة، في أي من المراحل القضائية، حيث لم تنشر الحكومة السعودية أي خبر رسمي عن الاعتقال أو كونهم مطلوبين.

وأوضحت المنظمة أن هذه الإعدامات، تؤكد زيف الادعاءات السعودية الرسمية التي تكررها في المحافل الدولية، فيما يتعلق باقتصار العقوبة على الجرائم الأشد خطورة.

ورأت المنظمة أن الإعدام الجماعي لثلاثة أفراد سوية، يثير مخاوف جدية على حياة المعتقلين المهددين، حيث تتابع المنظمة قضايا 63 معتقلا بينهم9 قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام في مراحل قضائية مختلفة.

كما تعتبر أن الإعدامات المتكررة لأفراد لم يتم رصد قضاياهم، يؤكد التوقعات من كون أرقام الإعدامات أعلى بكثير مما تم رصده. إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء من أبناء القطيف إلى 7، بعد أن أعدم النظام السعودي في 10 أيار/مايو الجاري المعتقل الشاب أنور العلوي، وهو من أبناء القطيف، والمعتقل السياسي منهال الربح في 3 من الشهر نفسه والمعتقل السياسي حيدر آل تحيفة في 7 آذار/مارس الماضي.

من جهته غرّد العضو القيادي في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، الدكتور فؤاد إبراهيم، ” سواء كان القتل داعشيًا بالأحزمة الناسفة في القديح والدمام وقبلها بالاسلحة في الدالوة او كان بسيف البغي السعودي فإن المنطلق الايديولوجي واحد..عشرات قضوا شهداء بحقد داعش وعشرات الشهداء قضوا بحقد ال سعود..المجرم يفلت من العقاب ولكن ليس الا ما لا نهاية”.

وأضاف ” الاعدمات في مملكة الاجرام هي سياسية بامتياز وان الهراء الذي يغطي بيانات الداخلية لا ينطلي على من يخبر اجرام هذا النظام..واستغلال الدين لايزال قائمًا..الوهابية الدينية توقفت عن العمل ولكن الوهابية السياسية لاتزال تعمل وبأقصى طاقتها” ولفت إلى أن ” اختطاف الدين واحتكاره جريمة سعودية قديمة لتبرير القتل والنهب والسلب..ان استهلال بيانات الداخلية بآية قرآنية هو عدوان على كتاب الله ولن تضفي مشروعية على الجريمة، أو تمنح النظام وصفة الشرعية الفاقد لها ابتداء وتأسيسًا”.