التغيير

دعت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في الجزيرة العربية إلى جمعة ثالثة من الاعتصام داخل المنازل للاحتجاج على جرائم نظام آل سعود وإعلان عصيان مدني ضد انتهاكاته.

وحثت الحملة في بيان صحفي لها المواطنين والمواطنات للاعتصام في بيوتِهم اليوم الجمعة من بعد صلاة العشاء مُباشرة حسب توقيت كل منطقة إلى الثّانية عشرة ليلاً، للمطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين وإيصال صوت كُلّ من له حقّ مسلوب.

وكانت حظيت حملة #قفل_بابك الاحتجاجية في جمعتها الأولى والثانية بتفاعل شعبي واسع وسط اهتمام إعلامي كبير بها.

ولوحظ التزام كبير في صفوف المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وتقليل استهلاك الكهرباء في تجاوب مع حالة عصيان مدني دعت إليها الحملة الاحتجاجية.

كما لوحظ إبراز وسائل الإعلام وتغطيتها لانطلاق الحملة الاحتجاجية التي قوبلت باستنفار كبير من نظام آل سعود الذي يخشى بشدة من تجاوب شعبي كبير بما يمثل شرارة ثورة وعصيان ضده.

وأطلق النظام حملة أمنية للبحث عن القائمين على الحملة لملاحقتهم ومنعهم من المضي في الحملة غير المسبوقة بما تتضمنه من تمرد على جرائم النظام وفساد رموزه.

وأصدر النظام تعليمات للذباب الالكتروني التابع له للتحريض على الحملة والتشهير بها بما في ذلك وصفها بالخيانة والخروج عن طاعة ولي الأمر.

وحث نشطاء حملة #قفل_بابك الاحتجاجية على خطوات للعصيان المدني ضد ظلم نظام آل سعود.

وتبدأ الحملة من بعد صلاة العشاء مباشرة يوم كل جمعة حسب توقيت كُل مدينة إلى الساعة 12 عند منتصف الليل على أن تتضمّن الحملة أثناء ساعات الاعتصام:

الامتناع عن طلبات توصيل المطاعم والمحلات.

الامتناع عن طلب سيارة أجرة أو سيارات تطبيقات.

عدم القيام بأي عمليات بنكية أو اتّصالات بخدمات عملاء الاتصالات والبنوك.

تقليص استهلاك الكهرباء إلى أدنى حدّ ممكن، مع الالتزام بحد أدنى 20 دقيقة تُطفأ أثنائها الكهرباء بالكامل، سواء متواصلة أو على مرتين أثناء ثلاث ساعات الاعتصام.

وعرض القائمون على الحملة الاحتجاجية مطالبهم وهي:

الاحتجاج على الوضع العام المتردي في الجزيرة العربية.

إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات.

توظيف العاطلين عن العمل.

تمكين البدون من حقوقهم في المواطنة.

رفض مظاهر الترفيه المنافية للدين الإسلامي وقيم وهوية المجتمع السعودي.

إيقاف هدر المال العام.

رفض الضرائب الباهظة.

تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

إعادة الاعتبار للمعلمين ومراجعة اللائحة الوظيفية.

إعادة النظر في وضع موقفي الخدمات.

وتمثل الحملة صرخة احتجاج مدوية ضد ظلم نظام آل سعود وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزيرة العربية واعتماده على الحكم القمعي والتعسفي.

كما تعاني مملكة آل سعود من أزمة اقتصادية متفاقمة تبرز في ارتفاع معدلات البطالة وازدياد قياسي في عجز الموازنة السنوية فضلا عن ركوك اقتصادي مصاعد.

كذلك تحتج الحملة على التدهور البالغ والمستمر الذي تعانيه مملكة آل سعود من ناحية صورتها الخارجية بفعل فشل آل سعود وتخبطه وارتكابه الجرائم.

وتشهد الجزيرة العربية، منذ أكثر من عامين، اعتقالات مستمرة استهدفت مئات من العلماء والنشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم ومعارضة ما تشهده الجزيرة العربية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

ورغم أن محمد بن سلمان ولي عهد آل سعود، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في الجزيرة العربية، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

وفي منتصف 2018، ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات، في وقت رفعت فيه الرياض الحظر عن قيادة النساء للسيارات.

ويحظر نظام آل سعود الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية، كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود، ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.