دعا معهد “كوينسي” الأمريكي إلى معاقبة من وصفهم بـِ “سادة الشطرنج” في مصر والإمارات والسعودية؛ لعبثهم بالديمقراطية الأمريكية .

جاء ذلك في سياق تقرير للمعهد عن عمليات التأثير الأجنبي في الولايات المتحدة، ملقيا الضوء على ما قامت به كل من مصر والإمارات والسعودية. مؤكدا أنه حان الوقت لتقوم الحكومة الأمريكية بإنزال العقوبات بحق المحرضين على هذا التدخل وبيادقهم.

حالة مصر:

وبدأ التقرير بالإشارة إلى ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية مؤخرا حول اعتقالها للمصري بيير جرجس بتهمة التجسس على منتقدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأمر من المسؤولين المصريين. لافتا إلى ما أوضحه مساعد المدعي العام أن “لائحة الاتهام هذه تبدأ عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.

ولفت التقرير إلى أن ما يغيب بشكل ملحوظ عن الإعلان، أو أي تعليق عام من وزارة العدل أو إدارة بايدن، في هذا الصدد  هو كيف سيتم محاسبة “المسؤولين المصريين” الذين لم يتم تسميتهم. والذين كانوا العقول المدبرة لعملية التأثير غير المشروع هذه.

واعتبر التقرير أنه لسوء الحظ، هذا الإغفال ليس استثناءً. لافتا إلى أن السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في أمريكا دون عواقب وخيمة هو الوضع الطبيعي الخطير الجديد.

وأوضح التقرير أنه عندما تكتشف حكومة الولايات المتحدة عملية تأثير غير مشروعة، يتم القبض على العملاء في الولايات المتحدة ومحاسبتهم بشكل مناسب، لكن مهندسي هذه العمليات غير المشروعة يواجهون عواقب ضئيلة، إن وجدت، على أفعالهم.

ويوضح قائلا: “باختصار، نحن نعاقب البيادق ونترك سادة الشطرنج دون رادع”. مؤكدا على أن مصر هي أحدث حكومة سلطوية دبرت حملة غير مشروعة في أمريكا وتفلت من العقاب.

حالة الإمارات:

وتطرق التقرير أيضا إلى محاولات الإمارات العربية المتحدة للتأثير على السياسة الامريكية.

ويوضح على سبيل المثال، أن الإمارات ضُبطت مرارًا وتكرارًا وهي تدير عمليات نفوذ غير مشروعة في الولايات المتحدة.

في الصيف الماضي، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي ( إف بي آي) لائحة اتهام إلى توم باراك والمتآمرين معه المزعومين بارتكاب “جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة. بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين”.

ولفت إلى أنه في عام 2019، اتهمت وزارة العدل آندي خواجة وسبعة آخرين بتحويل ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار من المساهمات غير المشروعة في الحملة الانتخابية إلى الانتخابات الأمريكية بأمر من المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد .

كما أن الإمارات العربية المتحدة كانت أيضًا وراء حملة سرية بقيمة 2.5 مليون دولار في عام 2017 يديرها جورج نادر وإليوت برويدي، جامع التبرعات لترامب، لإقناع أعضاء الكونجرس باتخاذ موقف صارم من قطر.

وأكد التقرير، انه في كل هذه الحالات ، تمت محاسبة البيادق – مثل باراك وخواجة ونادر – لكن كبار المسؤولين الإماراتيين – مثل محمد بن زايد– لم يُعاقبوا على تدبير هذه الهجمات على الديمقراطية الأمريكية.

حالة السعودية:

قال التقرير، إن الشيء نفسه على ينطبق على تدخل السعودية في أمريكا. حيث أنه في عام 2019، اتُهم موظفان سابقان في تويتر بالتجسس على مستخدمي تويتر الذين ينتقدون المملكة.

وتم اتهام السفارة السعودية بإدارة حلقة من “الوكلاء” الذين يساعدون المواطنين السعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عندما يتهمون بارتكاب جرائم. بما في ذلك الاغتصاب والقتل واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

كما أنه على الرغم من الغضب العالمي القريب من القتل البشع للمعارض السعودي جمال خاشقجي. فقد استغرق الأمر أكثر من عامين حتى تعاقب الولايات المتحدة أي شخص متورط.

مشيرا إلى أنه حتى هذا الحين، توقفت عقوبات “حظر خاشقجي ” المزعومة التي فرضتها إدارة بايدن في أوائل عام 2021 .

وقال التقرير أنه تمامًا كما هو الحال مع مصر والإمارات العربية المتحدة. تمت معاقبة البيادق في مغامرات السعودية بينما لم يواجه سادة الشطرنج الذين يقفون وراءهم أي عواقب. وهم أحرار في البقاء على الطاولة والاستمرار في اللعب نحو نفس اللعبة الخطرة.

واكد التقرير على أن هذا النهج غير المكتمل لمعاقبة الأفعال الاستبدادية قد خلق بيئة حيث يتم تشجيع الجهات الأجنبية الخبيثة على التدخل في أمريكا.

استبدال البيادق:

مشيرا إلى أنه يمكن استبدال البيادق في هذه الأنشطة غير القانونية بسهولة.

موضحا أنه عندما يتم إخراج بيير جرجس أو جورج نادر من مجلس الإدارة، يمكن لمصر والإمارات العربية المتحدة بسهولة البحث عن الانتهازي التالي المستعد للقيام بعملهم القذر.

وعلى الرغم من ذلك، اعتبر التقرير أن إدارة بايدن شهدت تحسنا ملحوظا في هذا النهج الرئيس السابق دونالد ترامب. الذي دعا علنا الجهات الفاعلة الخبيثة مثل الصين وروسيا للتدخل في السياسة الأمريكية.

ومع ذلك، فإن فشل الرئيس بايدن في معاقبة جميع “المسؤولين الحكوميين” الذين يديرون هذه العمليات. إلا أنه يضمن أننا سنستمر في رؤية المزيد من هذه المحاولات للتأثير سراً على العملية السياسية الأمريكية.

واختتم المعهد تقريره بالقول: “لقد مضى وقت طويل على أن تأخذ حكومتنا هذه الهجمات على مؤسساتنا الديمقراطية على محمل الجد. وأنشأت مثبطات حقيقية بما في ذلك مصادرة الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية لثني الجهات الأجنبية الخبيثة عن البدء في عمليات التأثير غير المشروع في الولايات المتحدة. والاستمرار في معاقبة البيادق فقط، وليس الجهات الأجنبية الخبيثة التي توجههم  ستؤدي إلى استمرار الهجمات على الديمقراطية في أمريكا”.