التغيير

كثف أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين على خلفية ارتباطهم بالقضية الفلسطينية في المملكة أنشطتهم قبل نحو ثلاثة أسابيع على موعد جلسة نطق الأحكام بحقهم.

وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في المملكة ، بيانًا تلقى “التغيير” نسخة منه، أعربت فيه عن القلق من إجراءات المحاكم بحق المعتقلين.

وذكر البيان أنه من المنتظر أن تصدر المحكمة الجزائية المختصة في الرياض الأحكام النهائية في 21 من هذا الشهر بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقًا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى أطراف القضية.

وأعلنت اللجنة عن وقفة أمام سفارة المملكة في عمّان بالتزامن مع يوم النطق بالحكم.

وأضاف البيان أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية والسفارة الأردنية بالرياض بتوكيل فريق من المحامين الأردنيين “للتنسيق مع زملائهم في المملكة وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية وهو لم يتم في أي منها”.

وأكمل البيان أن “الجهد الرسمي ما زال مقصرًا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى المملكة”.

وسبق أن أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان حول ما تعرض له القيادي الفلسطيني المعتقل محمد الخضري من حرمان من الرعاية الصحية اللائقة.

فرغم قبول المحكمة بالإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية نظرًا لحالته الصحية المتردية، إلا أن سلطات أمن الدولة لم تنفذ هذا القرار حتى الآن.

وكان الخضري يتلقى علاجًا لسرطان البروستات ما بعد الجراحة وقت اعتقاله التعسفي في أبريل 2019، وحضر أول جلسة له مع 67 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية عند المحكمة الجزائية المتخصصة لأول في 8 مارس 2020 في محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، مشيرةً إلى أن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب.

وشددت لجنة المتابعة على أن “المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات في المملكة إلى اعتقالهم”.

وتابعت بأن “المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون”.

وطالبت اللجنة المحكمة الجزائية المتخصصة بأن تنظر “بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا في بناء المملكة على مدار عشرات السنين”.

وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في “متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”.