التغيير

على مدار أكثر من أربعة أعوام من شن نظام آل سعود حربا إجرامية على اليمن، روج أنها تستهدف إعادة الشرعية للبلاد والقضاء على انقلاب جماعة أنصار الله “الحوثيين” لكن هذه الأهداف وصلت إلى فشل كارثي.

وتجمع الحقائق الميدانية والسياسية أن حرب آل سعود أفضت إلى فشل كارثي، بعد أن قضت على الأسباب التي قامت لأجلها، من دون أن تحقق أهدافها المعلنة، وذلك ما يبدو جلياً في التحولات في اليمن.

ورغم أن هذا الفشل لا يعني نهاية الحرب حتى الآن، إلا أن تحوّلاً واضحاً في مواقف أطراف الصراع الرئيسة قد يشكّل اختراقا لبنية الحرب ذاتها، وقد يفضي إلى تفاهماتٍ ثنائيةٍ في المستقبل.

فقد أكدت التسريبات الإعلامية انعقاد لقاءاتٍ غير مباشرة بين سياسيين من نظام آل سعود وقيادات من جماعة الحوثي في مسقط أخيراً، وهو مؤشّر على إدراك هذه الأطراف فشلها، ليس فقط في حسم الحرب لصالحها، وإنما عجزها عن دفع ماكينة الحرب إلى عام آخر، بعد أن تآكلت قاعدة تحالفاتها السياسية والعسكرية.

يعد نظام آل سعود الطرف الرئيس في معادلة الحرب المؤقلمة في اليمن، بحيث أصبح قرار استمرار الحرب ووقفها بصيغته الإقليمية سعودياً في النهاية، وفيما حاولت السعودية الحفاظ على مسار الحرب خمس سنوات، بهدف استنزاف حلفائها المحليين وخصومها، فإن تطوّرات لافتة دفعتها كما يبدو، إلى إعادة النظر في حساباتها العسكرية والسياسية في اليمن، وتحديداً التحولات الدراماتيكية في منظومة دول التحالف العربي.

إذ أعادت دولة الإمارات انتشار قواتها في مناطق محدّدة من اليمن، ما شكل عبئا على نظام آل سعود، كما أن تذبذب الموقف السوداني الرسمي من استمرار مشاركة قواته العسكرية في اليمن أنضج الخيار السياسي السعودي في مقاربة الحرب في اليمن.

كما أن الهجمات العسكرية على منشآت نفطية تابعة لشركة “أرامكو” حسمت موقف آل سعود على ما يبدو ما جعل الرياض تحرص على فتح قنواتٍ غير مباشرة مع جماعة الحوثي.

يرجّح ميزان خسائر المملكة في حرب اليمن في مقابل المكاسب الإماراتية، بحيث يشكل ذلك محورا مهما في إعادة تقييمها حربها في اليمن، إذ حققت الإمارات غاية تدخلها العسكري في اليمن، بفرض تسويةٍ سياسيةٍ مريحة لها في جنوب اليمن، إذ أفضى اتفاق الرياض إلى جعل المجلس الإنتقالي الجنوبي، حليفها المحلي، شريكاً في السلطة السياسية.

كما كسبت الإمارات المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حليفا محليا مهما، تتطلع إلى اشراكه في تسويةٍ سياسةٍ جديدة، فيما فشلت المملكة في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة في اليمن، بما في ذلك في وقف هجمات جماعة الحوثي على أراضيها، كما عجزت عن توحيد حلفائها المحليين تحت مظلتها السياسية، سواء القبائل اليمنية المشتتة أو أجنحة السلطة الشرعية، حيث يغلب عليهما التنافس، ما يلقي حملاً مضاعفاً على المملكة في إدارة الملف المحلي في اليمن مستقبلاً.

كما أن ترتيب الإمارات وضعها العسكري في اليمن يعني تحمل المملكة وحدها عبء إدارة الحرب في اليمن، بما في ذلك وراثتها المشكلات السياسية التي نتجت من تدخلهما في اليمن، وبالتالي لم تخسر الإمارات في حرب اليمن، على عكس المملكة، الأمر الذي يجعل استمرار الحرب ضريبة مضاعفة تدفعها وحدها.

وتشكل ضبابية السلطة السودانية الحالية حيال استمرار مشاركة قواتها في حرب اليمن عامل ضغط على السعودية للتقارب مع جماعة الحوثي، حيث تعتمد السعودية بشكل رئيس على القوات السودانية في قيادة المعارك البرّية في اليمن، بما في ذلك الدفاع عن حدودها ضد هجمات مقاتلي الحوثي، ما يجعلها رهناً للموقف السوداني.

ففي حين حرص المجلس السيادي السوداني على تطمين المملكة باستمرار مشاركة الجنود السودانيين في حرب اليمن، بعد حصوله على أموال سعودية وإماراتية، وتعهد أبوظبي بالمساعدة على شطب السودان من القائمة الأميركية للإرهاب، فإن إعلان قيادة القوات السودانية أخيرا أن مشاركتها في التحالف العربي انتقلت من المرحلة الاستراتيجية إلى مرحلة التكتيك يعد مؤشراً على تغيير حقيقي في الموقف السوداني من مشاركة قواته في الحرب.

إذ سحبت الخرطوم عشرة آلاف جندي من قوام جنودها المقاتلين في اليمن، وظلت قوة رمزية لا تتعدى خمسة آلاف جندي، بحسب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك. ومن ثم فإن استحقاقات الثورة السودانية في المستقبل، بما في ذلك احتمال تغيير السلطة السياسية، قد يفضي إلى إعادة تقييم مشاركة قوات السودان في حرب اليمن، بما يؤدي إلى سحبها نهائيا.

الخلاصة أن نظام آل سعود لا يستطيع وحده إدارة الملف العسكري في اليمن، حتى مع استمرار المقاتلين اليمنيين في خوض الحرب في الجبهات، فإن الصراعات السياسية بين القوى اليمنية تجعل استمرار الحرب، بقيادة السعودية، مجازفة غير مأمونة العواقب وعبثا لا أكثر.

حسمت هجمات سبتمبر/ أيلول الماضي على منشأة “أرامكو” النفطية في منطقة بقيق التردّد السعودي حيال استمرار قطيعتها مع حركة أنصار الله.

فعلى الرغم من أن نتائج تحقيقات آل سعود أكدت أن الصواريخ لم تنطلق من الأراضي اليمنية، فإن إصرار حركة أنصار الله على تبنّي العملية دفع المملكة إلى فتح قنوات غير مباشرة مع جماعة الحوثي، إذ أدركت أن هذه الجماعة، ستفعل كل ما يمكنها للدفاع عن نفسها بما في ذلك تحمّل المسؤولية السياسية المترتبة على مغامراتها في المنطقة.

إلا أن الأخطر هو تداعيات حادثة “أرامكو” على المملكة داخلياً وخارجياً، فإضافة إلى خسائرها الاقتصادية المترتبة على تعطيل أعمال الشركة وارتفاع أسعار النفط، فإن النتائج السياسية المترتبة على الحادثة جعلت سلطات آل سعود توازن الأمور، وقد رأت أن الموقف السياسي للقوى الدولية لم يتناسب مع استهداف شركة أرامكو، وتحديداً موقف حليفها الأميركي.

ففي حين حرصت الولايات المتحدة على توجيه الإتهام المباشر لايران، وأرسلت قوات إلى قواعدها العسكرية في السعودية ومنطقة الخليج، فإن هدفها كان استثمار حربٍ جديدةٍ في منطقة الخليج تدر عليها أرباحا طائلة، لا حماية آل سعود، لذا أدركت المملكة أن منشآتها الحيوية عرضةٌ لأي استهدافٍ في المستقبل من أي قوة مغامرة.

بالتالي رأى نظام آل سعود أن الأنسب في هذا الظرف هو تأمين ظهر المملكة في اليمن، بحيث لا تشكّل تهديدا يضرب قوتها الاقتصادية، وذلك من خلال فتح قنوات اتصال غير مباشر مع جماعة الحوثي، للتشاور حيال ترتيب شكل السلطة في اليمن.

مَثَل اتفاق الرياض خطوة تنفيذية لسياسة آل سعود المستقبلية في اليمن، فقد نجحت في إنضاج الظروف المحلية، بما أدّى إلى إخراج الصيغة السعودية – الاماراتية التي أوجدها اتفاق الرياض، أي ترتيب أولي لشكل السلطة في اليمن.

ومن جهة أخرى، كان اتفاق الرياض جسّا لموقف الشرعية من أي ترتيباتٍ سياسيةٍ أخرى، حيث أدرك آل سعود أن حكومة هادي اليمنية ستقبل أي تفاهماتٍ سياسية تفرض عليها.

كما أن فشل اتفاق السويد بين الشرعية وجماعة الحوثي في تغيير المعادلة السياسية، جعل السعودية تفتح قنواتٍ مباشرةً مع الحوثيين قد تفضي إلى تفاهمات ثنائية، ربما يمهّد إلى تسويةٍ شاملةٍ تفرض على السلطة الشرعية، إذ لم تكن الرحلات المكوكية التي قطعها رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بين طهران والرياض، سوى محاولة لتهيئة الأجواء الدبلوماسية بين البلدين للتقارب فيما يخص الشأن اليمني، فيما أعلن الوزير السعودي، عادل الجبير، أن الظرف السياسي مناسبٌ للتهدئة مع أنصار الله تمهيدا للتسوية في اليمن.

كما أكد أن جماعة الحوثي طرف سياسي يمني لا يمكن إلغاؤه، وهو مؤشّر للمنحى الذي ستذهب إليه التفاهمات السياسية الثنائية في اليمن، والتي تهدف إلى تقنين التدخل السعودي العسكري في اليمن، مع تأبيد الصراع المحلي بشكل آخر.