على الرغم من الضغوط الشعبية العامة، إلا أن الدول العربية لم تتخذ إجراءات قوية ضد إسرائيل، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك، حيث يتطلع من هم في السلطة إلى الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة.

ولكن وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" وترجمه "الخليج الجديد"، فإن الدول العربية تسامحت مع المتظاهرين الذين خرجوا تأييدا لحماس ورددوا شعارات لصالح المقاومين، ما أعاد الفلسطينيين وقضيتهم إلى أجندة الدول العربية مرة أخرى.

وتسبب الرد الإسرائيلي العنيف على الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإعادة تنشيط الدعم العربي للفلسطينيين، بعدما أثار الغضب الشعبي في الدول العربية، ليس فقط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، بل وأيضا ضد الحكومات العربية.

وانضمت بعض الدول العربية والإسلامية إلى الإدانات العالمية لحركة "حماس"، التي قتلت بهجماتها 1200 شخص، حسب السلطات الإسرائيلية.

ولكن مع ارتفاع عدد القتلى من الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية، إلى ما يتجاوز 12 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع الذي تسيطر عليه "حماس"، غطت صور المعاناة والدمار في غزة الشاشات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق الصحيفة.

وبينما لا يوجد سوى القليل من استطلاعات الرأي العام حول رد الفعل العربي، رصد تقرير الصحيفة من الأردن إلى عمان ومن مصر إلى المغرب، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

كما يطالبون حكوماتهم بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، وفي بعض الحالات يهتفون لحماس.

ونقلت الصحيفة عن نجاح العتوم، وهي معلمة متقاعدة في الأردن تقول إنها تقضي ساعات في مراقبة التطورات في غزة على وسائل التواصل الاجتماعي قولها: "بالنسبة لي، ما يحدث في غزة يتطلب استجابة من العالم العربي بأكمله"، مضيفة: "موقف حكوماتنا مخز".

وهتف بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مصر، الشهر الماضي، بشعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، الذي حفز ثورة عام 2011، حسب التقرير، والتي أدت إلى الإطاحة بـ"الدكتاتور" الذي حكم البلاد لفترة طويلة، واعتقلت قوات الأمن عشرات المتظاهرين وقمعت المظاهرات اللاحقة.

وفي المغرب، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع "لدعم القضية الفلسطينية"، كما يقول المنظمون، ولكن أيضًا لانتقاد علاقات حكومتهم مع إسرائيل، وفق الصحيفة.

ونقلت "ستريت جورنال"، عن المحلل السياسي الأردني أسامة الشريف القول: "نحن في مرحلة حساسة جدا وخطيرة للغاية، لا نعرف نوع رد الفعل الذي سنواجه، خاصة مع شعور هذه الأنظمة بالضغط الناجم عن تخليها عن الفلسطينيين".

وقد نزح ما يقرب من 720 ألف فلسطيني خلال تأسيس إسرائيل عام 1948، والذي أعقبه جولات من الصراع المسلح مع الدول العربية.

وفي العقود الأخيرة، صنعت العديد من هذه الدول السلام مع إسرائيل وعمقت العلاقات حتى مع عدم إحراز تقدم يذكر نحو تسوية سياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقا للتقرير.

وقام المغرب والبحرين والإمارات والسودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من "اتفاقيات إبراهام" التي تم التوصل إليها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام التعاون التجاري والأمني.

كذلك مصر والأردن، اللتين تتمتعان بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، لديهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ عام 1979 و1994 على التوالي.

وفي الأشهر التي سبقت هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، انخرطت إسرائيل والسعودية في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى اعتراف الرياض بإسرائيل، مقابل ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدة في إنشاء برنامج نووي.

وقال مسؤول عربي كبير للصحيفة، إن "المشاهد التي نراها من غزة تدمر كل ما بنته إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الماضية من حيث السلام والتكامل الإقليمي".

والمحادثات السعودية معلقة الآن، وقد أدانت السعودية تصرفات إسرائيل في غزة، وأوقفت البحرين علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل، واستدعت تركيا سفيرها.

واتفق المشرعون الأردنيون، هذا الأسبوع، على مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، بما في ذلك معاهدة السلام الموقعة عام 1994 وصفقة الغاز بقيمة 10 مليارات دولار.

وفي تونس، يناقش البرلمان تجريم الاتصالات مع إسرائيل، بما في ذلك من خلال المواطنين العاديين.

ولكن من غير المرجح، حسب الصخيفة، أن تتقدم مثل هذه التحركات دون دعم من زعماء البلدين.

وحتى إيران، التي تعد الداعم الأبرز لحماس، لم تقدم سوى دعم معنوي للحركة منذ الهجمات، على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقولان إن طهران ساعدت في تسهيل الهجوم بالتدريب والتمويل والمساعدات الأخرى ولم يتم تأكيد ضلوعها مباشرة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتمثل "حماس"، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، حركة قومية إسلامية تعتبرها الحكومات العربية مثل مصر والأردن ودول الخليج "خطيرة".

ويضيف التقرير، أن قوات الأمن الأردنية تسامحت مع المتظاهرين الذين لوحوا بأعلام "حماس"، ورددوا شعارات لصالح المسلحين، في حين منعتهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية لدى عمان أو السير نحو الحدود مع إسرائيل.

ويقول المسؤولون العرب، إنهم يشعرون بالقلق من أنه كلما طال أمد الصراع، أصبح من الصعب احتواء الاضطرابات الداخلية، حيث سبق وأدت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في الأردن ومصر وتركيا.

ونقلت "ستريت جورنال" عن المستشار الدبلوماسي للإمارات، أنور قرقاش، قوله السبت، إن وصفها بـ "الدول العربية المعتدلة" يجب أن "تقف في وجه التطرف والراديكالية" لمواجهة "الهجمة داخل الرأي العام العربي، الناتجة عن الحرب".

وأضاف في مؤتمر أمني بالبحرين: "علينا أن نتحمل المسؤولية، لأن هناك هجوماً أساسياً بالنسبة لنا، على مواقف دول مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن".

ويرى زعماء المنطقة، حسب الصحيفة، خطر عودة "الإرهاب العالمي"، ويقولون إن ذلك قد يؤدي أيضا إلى احتجاجات أوسع حول قضايا محلية، مثل الفقر وفرص العمل وانتهاكات الدولة الأمنية من النوع الذي أدى إلى سلسلة الثورات التي عرفت باسم "الربيع العربي".

وبعد مرور عقد من الزمن على الانتفاضات التي تسببت في إسقاط العديد من الحكومات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدار إلى حد كبير، وفق التقرير، من قبل "حكومات استبدادية لم تعالج هذه المخاوف الأساسية".

من جانبه، يقول مدير مركز القدس للدراسات السياسية في الأردن عريب الرنتاوي، إنه "لا يستبعد سيناريو موجة جديدة من الربيع العربي، والتي قد تشمل الكثير من الدول".

ويذكّر التقرير أن المغاربة كانوا ضد التطبيع إلى حد كبير، قبل اتفاق عام 2020، لإقامة علاقات مع إسرائيل، حيث قال أكثر من 88% إنهم يعارضون الفكرة، وفقا لمعهد الأبحاث المركز العربي في واشنطن.

مع ذلك، مضى المغرب، "النظام الملكي الذي يقيد حرية التعبير"، على حد تعبير الصحيفة، في التطبيع مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها، والوصول إلى تكنولوجيا الاستخبارات الإسرائيلية والحصول على موافقة واشنطن.

وقبل ذلك في الإمارات، وبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، عارض معظم مواطنيها العمل مع إسرائيل، وفقا لاستطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وأظهرت استطلاعات الرأي اللاحقة أنه بعد أشهر من إبرام اتفاق التطبيع، في عام 2020، أصبح السكان منقسمين بالتساوي تقريبا حول هذه القضية، ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تراجع عدد أكبر من الناس عن الفكرة.

ولفتت استطلاعات الرأي في البحرين، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام ذاته، انقساما متساويا تقريبا.

يقول أحد منظمي الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع ويدعى سيون أسيدون، إن "الشرطة ضايقت المتظاهرين قبل الحرب أو منعتهم من الانضمام إلى المسيرات المناهضة للتطبيع".

ويضيف أسيدون، وهو سجين سياسي سابق من أصل يهودي مغربي: "الآن، من المستحيل إيقافنا، هناك الكثير منا، الشرطة تفتح طرقا كبيرة وتسمعنا نهتف، التطبيع تواطؤ، نحن نحتج أمام البرلمان والمباني الحكومية".

ويتابع أن "الحكومة تصنف نفسها داخليا على أنها مؤيدة للفلسطينيين حتى عندما تتوسط في اتفاقيات عسكرية واستخباراتية مع إسرائيل".

ويزيد: "إنه تناقض.. وهم بحاجة إلى إدارته".