طالبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، السلطات السعودية، باتخاذ قرار فوري لطي صفحة الاعتقالات، والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

جاء ذلك في بيان للحركة، الجمعة، رحبت فيه بالتقرير الصادر عن مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي اعتبرت أن استمرار السلطات السعودية في حرمان المعتقل "محمد الخضري" وابنه "هاني"، من الحرية "إجراءً تعسفيًا".

وأوضحت الحركة أن اللجنة أكدت في تقريرها الذي رفعته لمجلس حقوق الإنسان، أن حالة "الخضري" وابنه "هاني" تنطبق عليها وصف "الاحتجاز التعسفي"، كما وثقت تعرضهم للتعذيب وحرمانهم من شروط المحاكمة العادلة، داعية المملكة للإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين.

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 91، المنعقدة في سبتمبر/أيلول الماضي، أن "الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً، ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وجددت "حماس" دعوتها للقيادة السعودية، لاتخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين.

وقالت إن "تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال".

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي للحركة "إسماعيل هنية"، إن حركته "تخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب".

جاء ذلك في بيان لـ"هنية"، ردا على مناشدة عضو البرلمان الأردني "خليل عطية" لرئيس الحركة بشأن العمل للإفراج عن الأسرى الأردنيين، وكذلك بما صدر عن البرلمان العربي بالخصوص في اجتماعه الأخير.

وقال "هنية": "نخوض معركة على أكثر من صعيد من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، بمن فيهم أسرى الأردن الشقيق".

واعتقلت السلطات السعودية أوائل عام 2019 أكثر من 60 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم من يحمل الجنسية الأردنية، يعيشون ويعملون في السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة "حماس"، والذين كانوا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال أعمال وطلابا.

وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة من الفلسطينيين المعتقلين تعرضت لانتهاكات جسيمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين.

وفي 8 أغسطس/آب، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عاما على "الخضري"، بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".