التغییر

يدفع ثقل تداعيات الحروب العسكرية والصراعات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط منذ سنوات، دول المنطقة إلى أعماق مستنقع من الأزمات تبدأ بالعلاقات السياسية وتكتمل بالاقتصاد، الذي بات يقف على حافة هاوية سحيقة؛ بعد أن غرقت شعوب المنطقة في الفقر والبطالة والديون، وتحولت حياتهم إلى كابوس لا ينتهي.

وعلى الرغم من أن جميع دول المنطقة تراجعت اقتصاداتها، فإن هناك 9 دول -معظمها عربية- كانت الأكثر غرقاً، خصوصاً خلال عام 2019، بسبب ارتباطها المباشر بالصراعات العسكرية والتوترات السياسية في المنطقة، أو بسبب فساد منظومتها الحكومية وهدر ثرواتها، وهو ما أسهم في اندلاع ثورتين بلبنان والعراق.

وخفض البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 0.6% في 2019 مقابل 1.2% خلال 2018.

لا تتوقف المؤشرات السلبية التي ترسم دائرة حمراء حول مستقبل اقتصاد آل سعود، الذي واجه عديداً من التحديات خلال السنوات الماضية؛ من جراء السياسات المالية والقرارات السياسية والعسكرية غير المدروسة.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أظهرت بيانات حكومية صادرة عن نظام آل سعود أن اقتصاد المملكة شهد تباطؤاً حاداً بالربع الثاني من العام الحالي.

ونما الاقتصاد 0.5% في الربع الثاني مقارنة به قبل عام، انخفاضاً من نمو سنوي بلغ 1.66% في الربع الأول من 2019.

تتزامن هذه البيانات مع خفض وكالة "فيتش"، نهاية شهر أكتوبر، التصنيف الائتماني للسعودية إلى A من A+.

وعزت الوكالة ذلك إلى تدهور في مركز آل سعود المالي، وتزايد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج بعد هجوم على منشأتي نفط سعوديتين.

من جانبها، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، في 27 سبتمبر الماضي، إنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 0.4 % هذا العام.

كما خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد آل سعود في 2019 إلى 0.3%، من تقديرها السابق البالغ 1.5%، متوقعةً تراجع إنتاج النفط.