التغيير

طالب حزب التجمع الوطني المعارض (ناس) بمحاسبة المسئولين عن انتهاكات التجسس في المملكة بتقنيات إسرائيلية.

وقال الحزب في بيان صحفي إنه تابع التحقيقات الصحفية المنشورة في معظم الصحف والمواقع الإعلامية الدولية حول حصول الحكومة في المملكة على تقنيات تجسس وتعاون استخباراتي إسرائيلي.

وذكر الحزب أنه بحسب لوائح عمل الشركات الإسرائيلية المنخرطة في هذا الفعل غير المشروع فإنه يحظر استخدام تقنياتها في غير أهدافها المعلنة في مكافحة الإرهاب وبلا تصريح من وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولذلك رأى الحزب أن تلك الممارسات تقع ضمن إطار التجسس غير المشروع على آلاف الصحفيين والنشطاء والسياسيين حول العالم، بما فيهم أعضاء بارزين من حزب التجمع الوطني، ويجب تصنيفها كعمل إجرامي دولي يتطلب محاسبة فاعليه والمتورطين فيه حماية للمسار الديمقراطي وتعزيزا الحقوق والحريات.

انتهاكات التجسسكما كشفت التحقيقات أيضاً عن الآثار الكارثية الناتجة عن تصريح السلطات الإسرائيلية لاستخدام تقنيات وموارد تلك الشركات الإسرائيلية لدول استبدادية ومتورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

مثل انتهاج عمليات الاغتيال السياسي والتصفية والاعتقال غير القانوني والتعذيب -من حكومة المملكة وغيرها من الحكومات- لعدد من النشطاء والصحفيين على خلفية كشفهم للانتهاكات الحقوقية وعملهم في تعزيز الديمقراطية والحريات.

واعتبر حزب التجمع أن استخدام تقنيات التجسس غير المشروعة في أهداف لا تمت بصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة إنما يصب في تقويض بيئة الحقوق والحريات ودور العمل الإعلامي كرافد مهم للرقابة على أداء الحكومة.

كما يهدر موارد الدولة الضخمة المالية والبشرية والاقتصادية في غايات غير مشروعة، وهذا يعرض الدولة والمواطنين ككل لخطر تنحّي رؤوس الأموال الأجنبية عن الاستثمار المباشر في المملكة.

ويورث ضعف الثقة في بلادنا في دور القانون في حماية الأمن الشخصي من التجسس والاختراق داخل دوائر أصحاب الأعمال والسياسيين وغيرهم من المفكرين وصنّاع التأثير.

كما يؤدي ذلك لغياب الاستطلاع الحقيقي لآراء الناس في بلادنا ويفوّت الفرصة على الحكومة في الاستماع لوجهات النظر الشعبية الحقيقية بلا خوف من الملاحقة.

وأكد حزب التجمع الوطني على رفض التطبيع بكافة أنواعه مع إسرائيل كدولة قائمة على الاحتلال والفصل العنصري وانتهاك الحريات.

وشدد على أن التعاون الأمني والاستخباراتي مع إسرائيل إنما يعزز الحكم الاستبدادي في المنطقة وملاحقة كل داعم للديمقراطية والحقوق والحريات.

كما يكشف معلومات لآل سعود الحسّاسة والأمنية لدولة أخرى بلا أي رادع يمنع من استغلالها ضد مصالح بلادنا تحت أي ظرف.

لذلك أعلن الحزب رفضه للسلوك غير المشروع للسلطات في المملكة في الاختراق والتجسس ومناهضة العمل الإعلامي والحقوقي بما في ذلك مخالفة الاتفاقيات الدولية الملزمة في هذا الإطار.

واعتبر ذلك عملاً تخريبيا يستهدف المواطنين المسالمين، داعيا السلطات إلى انتهاج المسار القانوني المشروع بما يحقق بيئة تحفظ الخصوصية والحقوق والحريات، وإنهاء خطر التعاون الإسرائيلي الأمني والاستخباراتي، وحفظ موارد ومقدرات الدولة البشرية والمادية، وتعزيز الثقة الشعبية والدولية في قيادتها ومؤسساتها.