بقلم: علاء عبدالرحمن …

سلط الخلاف بين الكويت والسعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى، على الحق في استغلال حقل الدرة للغاز، الضوء على حقول الطاقة التي شهدت نزاعات بينية في منطقة الخليج، رغم حل عدد منها بين الدول المتنازعة وفقا لاتفاقيات وتفاهمات بينية على كيفية الاستفادة من عوائدها.

وظهر الخلاف حول حقل الدرة مجددا، في 30 تموز/يوليو الماضي، حين حذرت إيران، من أنها لن تتسامح مع أي "انتهاك" لحقوقها بحقل الدرة، الذي تطلق عليه بالفارسية اسم "آرش" في نزاعها عليه مع الكويت.

وردا على التحذيرات الإيرانية، اعتبرت الكويت أن الحقل حق مشترك لها مع السعودية، وتمثل الدولتان طرفا واحدا، داعية إيران إلى التفاوض معهما بصورة مشتركة، للوصول إلى اتفاق بشأن الثروات في المنطقة المغمورة في الخليج، وفقا لبيان وزارة الخارجية الكويتية.

وتم اكتشاف حقل الغاز في مياه الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، وشرعت الكويت والسعودية، في تطوير الحقل، بعد اتفاق عام 2022، رغم الرفض الإيراني واعتباره الاتفاقية غير قانونية.

لكن منطقة الخليج، تحتوي على عدد من حقول النفط والغاز، التي تعد نقاطا ساخنة، وقد تفجر خلافات في أية لحظة، نظرا لوقوعها في مناطق حدودية مشتركة، وحصلت خلافات سابقة على حق استغلالها، ونستعرض في التقرير التالي هذه الحقول:

حقل أبو سعفة:

حقل نفطي مشترك بين السعودية والبحرين، جرى اكتشافه في العام 1963، وتأخر استغلاله باستخراج النفط لمدة 3 سنوات.

ورغم وقوع الحقل داخل المياه البحرينية، إلا أن السعودية، تقوم بكامل عملية الاستخراج منذ عام 1966، وكانت تمنح عوائد الإنتاج بالكامل للبحرين، بسبب اتفاق ثنائي بين البلدين.

لكن لاحقا وقع البلدان اتفاقية من أجل تطوير الحقل، وتقوم على رفع الإنتاجية من 150 برميلا، إلى 300 ألف برميل في اليوم في الوقت الحالي، وتولي شركة أرامكو، تسويق إنتاجه، وتوزيع عوائد النفط مناصفة بين البلدين.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، جنوب شرق حقل البري، مرافق أبو سعفة الحالية على عشر منصات، في كل منصة منها 6 آبار، وخمس منصات، في كل منصة منها بئر واحدة.

وبلغ الإنتاج الأقصى من النفط في الحقل، عام 2004، وقدرت كلفة تطويره بنحو 1.2 بليون دولار، من أجل رفع طاقته الإنتاجية.

حقل الشيبة:

حقل نفطي يقع على بعد 40 كم من صحراء الربع الخالي، ويبعد عن حدود أبو ظبي مسافة 10 كم، رفضت الإمارات وقوعه داخل الترسيم الحدودي السعودي، نظرا لقربه من أراضيها، وكان مدار خلاف بين البلدين، رغم السيطرة السعودية عليه وقيامها باستخراج الثروات منه وحدها.

ووفقا لاتفاقية وقعت بين البلدين، تمتلك الدولة التي يقع 80 بالمئة من مساحة الحقل في أراضيها، الحق في تطويره والاستفادة من إنتاجه بالكامل، وهو ما رفضته الإمارات، بعد إظهار الترسيم الحدودي، أن النسبة الأكبر كانت داخل الأراضي السعودية.

ووفقا للمرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل النفط، أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج إلى 750 ألف برميل في اليوم الواحد من النفط الخام العربي الخفيف عالي القيمة بحلول عام 2009.

لكن مع خطط رفع الإنتاج وتوسيع العمل، في عام 2016، عززت الشركة إنتاجها بـ 250 ألف برميل إضافية، لترفع بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية لحقل الشيبة إلى مليون برميل في اليوم الواحد، أي ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية الأولية بحسب موقع أرامكو.

وسعت السعودية عام 2005 لحل الخلاف حول الحقل، عبر التفاهم مع الإمارات واقتسام عوائد الإنتاج، مقابل تخلي الإمارات عن مطالباتها في الجزر والمياه الإقليمية في خور العيديد، لكن المحاولات التي قام بها وزير الداخلية السعودي الراحل الأمير نايف فشلت، وقامت الإمارات بتعديل خرائطها، وإطلاق تسمية حقل زراره على الشيبة وفق التسمية السعودية، وضم جزر خور العيديد.

حقل الخفجي والمنطقة المقسومة:

يعد حقل الخفجي من أقدم الخلافات على حقول الطاقة في الخليج، بين الكويت والسعودية، ويرجع إلى عام 1922، بعد ترسيم أول حدود برية، في اتفاقية أطلق عليها العقير، والتي ظهرت فيها المنطقة المقسومة، وتحتوي على النفط.

وأبرمت الاتفاقية بهدف، تعيين منطقة حرة، من أجل تنقل البدو والقوافل بين البلدين، وقسمت الثروات الطبيعية في باطن الأرض فيها بالتساوي بين الكويت والسعودية.

وفي عام 1954 اكتشفت شركة جيتي أويل الأمريكية، حقل الوفرة بالمنطقة المقسومة، تلاها في العام 1957 اكتشاف شركة الزيت العربية اليابانية، حقل الخفجي البحري، والذي ينتج نحو 250 ألف برميل يوميا من النفط المتوسط.

وتولت شركات أجنبية استخراج الثروات من باطن الأرض، وتوزيعها مناصفة بين البلدين، حتى العام 2000، حين رفضت السعودية، تجديد الامتياز لشركة الزيت العربية اليابانية التي اكتشفت الحقل، وتولت أرامكو بعد الاستحواذ على حصة السعودية، الاستخراج والإنتاج، فيما تولت شركة الكويت لنفط الخليج، استخراج حصة الكويت في الحقل.

لكن الإنتاج توقف لمدة 5 سنوات، عام 2014، لأسباب أعلن أنها بيئية، بعد وصوله إلى إنتاج قدره 300 ألف برميل، وبعد تفاهمات عام 2019، أعيد العمل في استخراج النفط من الخفجي، فضلا عن اتفاق آخر لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المنطقة المقسومة البرية، وإنهاء الخلاف حول الاستفادة من الحقل.