وحسب منشور للسلطات على منصة “إكس”، فإن غالبية المحتجزين ينتمون إلى الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، حيث وُجهت إليهم تهم ترتبط بمخالفة نظام العمل، وتمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، وسط مخاوف حقوقية من ظروف احتجازهم وترحيلهم القسري.
ولم تتوقف الحملة عند الملاحقة المباشرة، بل امتدت لتشمل تهديدات غليظة وجهتها السلطات ضد من أسمتهم بالمسهّلين لنقل أو إيواء هؤلاء المقيمين، مهددة إياهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وفرض غرامات مالية باهظة تبلغ مليون ريال سعودي.
هذه الحملات المكثفة والعقوبات القاسية تعكس رغبة النظام في التغطية على أزمات سوق العمل المحلي، والهروب نحو الحلول الأمنية القمعية بدلا من معالجة الاختلالات الاقتصادية، مما يحول البيئة المعيشية للمقيمين في المملكة إلى حالة مستمرة من الترقب والخوف.