التغيير

أطلق نواب في بريطانيا حملة لوقف تمويل مؤسسات في المملكة بسبب التورط في تبييض انتهاكات حقوق الإنسان مما قد يعرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها.

وحث النواب الحكومة البريطانية على تعليق برامج التمويل “السرية” التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إلى دول خليجية بينها المملكة  بحسب ما نشرت صحيفة (Financial Times).

وقالت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب والمعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج في تقرير لها إن البرامج التي يدعمها صندوق النشاط المتكامل (IAF) كانت تدار “بمستويات دنيا مطلقة من المساءلة والشفافية والعناية الواجبة على الرغم من تورطها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان “.

وأضاف التقرير أن المؤسسات المدعومة من جبهة العمل الإسلامي في المملكة والبحرين “قامت بتبييض انتهاكات حقوق الإنسان، مما عرض حكومة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في الانتهاكات نفسها”.

تعتبر كل من المملكة والبحرين شريكين هامين للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط “لكن كلاهما دولتان استبداديتان لديهما سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان”.

في المملكة تم اتهام محمد بن سلمان  بالإشراف على دولة قمعية بشكل متزايد حيث تم اعتقال عشرات النشطاء ورجال الأعمال والعائلة المالكة والمدونين والأكاديميين.

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أنه لا بد أنه سمح بالعملية التي أدت إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة في اسطنبول.

تم إطلاق IAF في عام 2016 وبدأ تمويل البرامج في الخليج في العام التالي، تحت إشراف مكتب مجلس الوزراء. تم استبداله بصندوق استراتيجية الخليج (GSF) في عام 2020، والذي يقع تحت إشراف وزارة الخارجية.

واتهم النواب الحكومة بممارسة التضليل بشأن إطلاق برنامج التمويل كونها ادعت أنها صندوق للصحة والرياضة والثقافة ولم تستخدم في أمور أمنية في المملكة  والبحرين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن جميع أشكال التعاون من خلال صندوق الدعم العالمي “تخضع لتقييم دقيق للمخاطر لضمان أن جميع الأعمال تفي بالتزاماتنا في مجال حقوق الإنسان وقيمنا”.

وأضافت “نحن لا نخجل من إثارة مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان ، ونشجع الدول الأخرى على احترام القانون الدولي”.

لكن التقرير قال: “بصفتنا برلمانيين نادراً ما واجهنا مقاومة حكومية كبيرة كما حدث عندما بدأنا في التحقيق في مصدر هذا التمويل. صندوق النشاط المتكامل السري (IAF) وصندوق استراتيجية الخليج (GSF) “.

ووفقًا للحكومة، فإن صندوق الضمان والدعم يدعم خطة رؤية محمد بن سلمان المعروفة باسم رؤية 2030 في المملكة.

وأكد النواب على ضرورة تعليق التمويل الحكومي للمملكة والبحرين على الفور انتظارًا لتحقيق مستقل في تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.