دشنت السلطات السعودية العام الجاري بإطلاق حملة قمعية ضد المواقع الالكترونية بزعم “الملكية الفكرية” في تكريس لواقع تقييد حرية الانترنت في المملكة.

وكشفت إحصائيات رسمية أن السلطات السعودية حجبت منذ بداية العام الجاري 317 موقعا إلكترونيا وأزالت 4635 محتوى بعم أنها مخالفة لأنظمة الملكية الفكرية.

يأتي ذلك فيما أدرجت منظمة Freedom House الدولية السعودية ضمن أسوأ خمسة دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود.

وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في المملكة تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات في الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.

ووفقاً لمنظمة Freedom House فإن “السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها، حيث فرضت الحكومة رقابة وتتبع على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها؛ حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني”.

وذكرت أن الحكومة السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنيت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و سجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة؛ بسبب محتوى سياسي أو اجتماعي، و تعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل”.

وأشار إلى أن المعلقين المؤيدين للحكومة السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك هجمات فنية ضد منتقدي الحكومة أو منظمات حقوق الإنسان.

وأبرزت المنظمة الدولية أن السعوديون من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت.

وسبق ذلك أن كشفت منظمة مقاييس حقوق الإنسان عن أن السعودية تصنف بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم.

ودشنت مبادرة قياس حقوق الإنسان التي يديرها نشطاء وباحثون وأكاديميون، أداة تعقبها السنوية عبر مجموعة حقوق توفر الأمن والسلامة للدول والتمكين وجودة الحياة، وأخضعت دول بينها السعودية لها.

وسجلت الرياض 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة، أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.

وتعزو المبادرة هذه النتيجة لها إثر سجلها الهائل في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.

وفيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، أشار معهد إدارة الموارد البشرية إلى أن السعودية شهدت تحسنًا ملحوظًا من درجة 1 في 2019 إلى 4.2.

وذكر أن الدافع وراء ذلك هو المراسيم الملكية الأخيرة لإنهاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات وجرائم الُقصر.

وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة قيست.

وكانت النتيجة نتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، وقيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.

كما احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

وجاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

ويؤكد التقرير أن ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية.

وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”.

وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وأضاف التقرير: “رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو 2021، تحت شعار: المعلومات كمنفعة عامة.

وقالت منظمة حقوقية إن الحكومة السعودية تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.

وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.

وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.