دعا خبراء بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالسعودية أمس الثلاثاء إلى وقف "قمع" نشطاء حقوقيين والإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ سبتمبر أيلول لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.

وقال الخبراء في بيان مشترك إن تقارير أفادت باحتجاز أكثر من 60 رجل دين وكاتبا وصحفيا وأكاديميا ونشطا بارزين في موجة احتجاز منذ سبتمبر أيلول.

ونددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالحملة على المعارضين لكن الانتقاد الشديد من جانب الأمم المتحدة للبلد المنتج للنفط أمر نادر.

ولم يرد بعد أي رد من الحكومة السعودية. وتقول الرياض أنه ليس لديها سجناء سياسيون لكن مسؤولين كبارا يقولون إن مراقبة النشطاء مطلوبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقال الخبراء الخمسة المستقلون "نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم".

وندد الخبراء "بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز" شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة.

وقال الخبراء إن من بين المحتجزين رجل الدين "الإصلاحي" المعروف سلمان العودة الذي يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة.

وذكر الخبراء الأكاديمي والكاتب عبد الله المالكي ورائد الأعمال عصام الزامل وكذلك عبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حامد الحامد عضوي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المحظورة.

وقال الخبراء "رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016، إلا أنها تواصل إسكات وإلقاء القبض التعسفي واحتجاز واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".

ويملك خبراء الأمم المتحدة تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب.

ولم يشر البيان إلى احتجاز السلطات السعودية 200 أمير ووزير ورجل أعمال في فندق فاخر بالرياض في نوفمبر تشرين الثاني في إطار ما وصفته الرياض بأنها حملة على الفساد. وجرى الإفراج عن بعضهم بعدما توصلوا إلى تسويات مالية مع الحكومة.