فيما قال ″كوشك″ إن سهم الاتصالات سينهار مثل ″موبايلي″

″شطا″: أطالب بمنع الأمراء التنفيذيين من المشاركة في سوق المال

″شطا″: أطالب بمنع الأمراء التنفيذيين من المشاركة في سوق المال

في حلقة ملتهبة من برنامج ″حراك″؛ بحثت أسباب انهيار سهم شركة موبايلي، طالب الخبير المالي عمار شطا، بوجوب منع الأمراء التنفيذيين في الدولة من الاستثمار المباشر في السوق؛ بسبب امتلاكهم معلومات سرية تؤثر فيها.

 

وقال شطا إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون مسؤولية شخصية عن أيِّ خسارةٍ تعرَّض لها المواطنون، وقضية الخسارة التي تعرضت لها شركت ″موبايلي″ قيد التحقيق، ولا بد من إقرار تعويضاتٍ للمتضرّرين أو الحكم على المتسبّبين في اشارة الى بعض المتنفدين.

 

ولمّح شطا، إلى شخصيات مسؤولة في الدولة تسببت في ما حصل مضيفا أن مَن باع أسهم ″موبايلي″ من أعضاء مجلس الإدارة معروف لدى هيئة سوق المال ومنه سيعرف سبب التلاعب وبحسب النظام فالسجن ينتظرهم في حال ثبوت التلاعب واجراء القانون.

 

من جهته، قال الخبير في السوق الاقتصاد الدكتور طارق كوشك، رأياً مدوياً أثار الرأي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حين أكّد تفشي الفساد في الشركات الكبرى بالدولة قائلا أن المعايير الدولية التي طُبّقت على الشركات الكبرى، ومن ضمنها شركة موبايلي، كَشفت الفضائح المستورة، وأكّد كذلك أنّ الدور قادمٌ باتجاه سهم شركة الاتصالات السعودية بعد انهيار سهم ″موبايلي″، التي ستواجه المشكلة نفسها، وأضاف أن شركة زين وشركة عذيب والتي يمتلكها بعض الامراء كذلك تقبعان تحت الخطر، في حال طُبقت المعايير الدولية عليهما، ومن المتوقع أن يكشف ذلك الكثير من الأخطاء والإخفاقات وان وجود اسم الامراء على رأس تلك الشركات كان مانعا عن اعمال القوانين التي تمنع الفساد عليها..

 

وكشف د. كوشك الأكاديمي والخبير في سوق المال، في أثناء حديثه في برنامج ″حراك″ ، من خلال قناة ″فور شباب″، عن أننا نمتلك الأنظمة والقوانين، ولكن لا يوجد لدينا ما يسمّى ما وراء الأنظمة - بحد وصفه - فالقرار بالجمعية العمومية يكون بأغلبية عدد الأسهم وليس بعدد الأفراد (وبالتالي فالقرارات تتبع ما يريده الكبار وليس القانون).

 

واتهم بعض المسؤولين بالدولة دون ان يسميهم ″لذلك نحن نحتاج إلى أنظمة مكمّلة تمنع سوء استغلال السلطات والفساد المالي والإداري، ولمنع القصور أو التواطؤ من كِبار المستثمرين وهم .... مع الأسف.. في سوق المال السعودية.. القانون لا يُطبَّق على الجميع″.

 

كما أشار الدكتور كوشك، إلى أن الجمعية العمومية لم تلعب دورها في قضية موبايلي، وقال: ″كان من الجرأة أن يصرح مجلس الإدارة في موبايلي عن سبب استقالته بالأسباب الشخصية! دون الإشارة للفساد المالي والأخطاء الإدارية التي خلّفها″.

″.

 

ولاحظ عمار شطا أن هناك قوانين في هيئة سوق المال تعاني خللاً يحتاج إلى تعديل، وقال: ″لا يمكن إبقاء شخص يملك أكبر عدد من الأسهم وبلا كفاءة يرأس مجلس إدارة، وعلى الهيئة زيادة أعداد الأعضاء المستقلين في المجلس وحضور جلسات الجمعيات العمومية″.

وقال د. كوشك إن سوق الأسهم السعودي بات ″اضرب واهرب″، وهناك أسعار غير منطقية نتيجة ذلك، ووجّه نقداً قوياً لهيئة سوق المال التي وصفها بأنها تتجاهل ولا تنصت لأهل الاختصاص.. ومحاسبتها غير محايدة، فالشركات عندها تختلف كأصابع اليد.

وفي ردِّه على سؤال مقدم البرنامج الإعلامي عبدالعزيز قاسم، حيال مشاركة وسائل الإعلام السعودية في هذه الكارثة بمجاملتها الشركات التي تبتزها بالإعلانات وعدم نشرها الحقائق، اعتبر الدكتور كوشك، أن الإعلام السعودي يواجه مشكلةً حقيقيةً تكمن في الضغوط المالية التي تجبر الوسائل الإعلامية على الصمت، واقتصار العمل في الصحافة على مراسلين صحفيين غير متخصّصين في تحرير البيانات وخلق القضايا، وكذلك تقديم غير الأكفاء إعلامياً للظهور ونشر مواد سطحية غير اختصاصية″

من جانب آخر، يرى الدكتور طارق كوشك، أهمية الشفافية والوضوح أمام الجميع بالاسم والصورة، ويقول ناقداً: ″نحن نحتاج إلى مئات السنين للوصول للشفافية، فالمجتمع لايزال يتستر على أبسط الأمور وأقلها أهمية″.

وتابع في الإطار نفسه: ″إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو ما يريده الناس، الرجل ذو الأمانة والكفاءة. كما أن القانون في سوق المال لا يطبق على الجميع، والغرامة المالية التي تقرّ في شأن التستر وعدم الإفصاح لا بد أن تقع على المسؤولين عن الشركة، وليس عن الشركة نفسها التي تدفع من الأرباح، أي من المساهمين″.

 

أما الدكتور عمار شطا، فقد وجّه للمواطن نصيحةً استثماريةً تحميه من الوقوع في براثن الفساد المالي والوقوف في طوابير الضحايا الذي لا ينتهي، وقال: ″إذا لم تمتلك القدرة على التحليل المالي، فاذهب لمستشار يرشدك للاستثمار المالي ويقيّم الشركات مالياً. وتأكد أن الاستثمار في سوق الأسهم يعتمد على الزمن، وعلى المستثمر أن يضع أمامه عمراً استثمارياً لا يقل عن ثلاث سنوات″.

 

 

وأضاف الدكتور شطا: ″على هيئة سوق المال أن تحضر وتراقب الجمعيات العمومية لكل الشركات. وأي مسؤول في أي درجة كان يجب ألا يدخل سوق الأسهم إلا عن طريق صناديق عامة حتى لا يستغل سلطته″.