التغيير

تراجع صافي أرباح الشركة المحلية للصناعات الأساسية “سابك”، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 99.2%، إلى 0.04 مليارات ريال (11 مليون دولار) خلال 2020.

وحسب إفصاح للشركة المصنفة كأكبر شركة بتروكيماويات بالمنطقة، على موقع البورصة المحلية، فقد تراجعت أرباحها الصافية من 5.2 مليارا ريال (1.4 مليارات دولار) في 2019.

يأتي تراجع الأرباح الحاد، مع هبوط إجمالي إيرادات مبيعات الشركة بنسبة 13.61% خلال 2020، إلى 116.9 مليارات ريال (31.17 مليار دولار).

وذلك نزولا من 135.4 مليارات ريال (36.1 مليار دولار) على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح الحاد، إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع معظم المنتجات.

إضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية.

وشهد 2020 تفشي فيروس “كورونا” الذي أثر بدوره على العديد من أسعار السلع والخدمات ومنها النفط الذي ترتبط به أسعار البتروكيماويات بشكل مباشر.

وفي الربع الأخير 2020، ربحت الشركة 2.22 مليار ريال (592 مليون دولار)، مقابل خسائر قيمتها 0.89 مليار ريال (273 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2019.

وفي مارس 2019، وقَّعت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، صفقة استحواذ على 70% من “سابك”، تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة ، بقيمة 69.1 مليار دولار.

و”سابك” شركة مساهمة عامة متعددة الصناعات، مركزها الرئيس بالرياض، أسسها عام 1976 الملك الراحل خالد بن عبد العزيز.

وتنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن، وتعد أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً.

وفي السياق، يواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي في نظام آل سعود مهمة حساسة.

تتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط الاستثمار لـ محمد بن سلمان.

ويتولى فهد المبارك، الذي تم تعيينه بموجب أمر ملكي، الأحد الماضي، هذا المنصب للمرة الثانية.

وذلك بالتزامن مع تحرك أكبر مصدّر للنفط في العالم للتعافي من انكماش اقتصادي حاد العام الماضي نجم عن انخفاض أسعار النفط الخام وجائحة “كوفيد-19”.

وشغل المبارك، الذي قاد مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) من قبل في الفترة بين 2011 و2016.

وتولى مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مورجان ستانلي في المملكة، كما شغل منصب رئيس البورصة في المملكة.

ويقول خبراء اقتصاديون إن خبرته المصرفية الاستثمارية يمكن أن تكون مفيدة بينما تسعى المملكة إلى اجتذاب استثمارات في مشروعات كبرى.

وتخطط المملكة، التي سجلت عجزا في الميزانية بلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

لسد هذا العجز بحلول عام 2023 تقريبا.

وذلك مع الدفع بخطط تنويع موارد الاقتصاد التي يدعمها إلى حد كبير صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وقالت “مونيكا مالك”، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري:

“أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط في الجانب النقدي للمساعدة في إنعاش النشاط الاقتصادي”.

“وزيادة التركيز على دعم أهداف النمو لصندوق الاستثمارات العامة، بما في ذلك جانب التمويل”.

وتمول الدولة الخليجية ميزانيتها من خلال إصدارات للدين والسحب من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي أيضا 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.