لم يكن عام 2016م عاماً سهلًا على الاقتصاد العالمي عامة والاقتصاد السعودي خاصة، إذ توالت الأزمات منذ بدايته وحل الشلل والجمود في بعض البلدان وعكست الأزمات السياسية وهن وضعف الهياكل الاقتصادية في تلك البلدان بعدما ألقت بظلالاها على الاقتصاد.

ناقش تقريرٌ نشرته صحيفة “لايف مينت” خطة الإصلاح السعودي التي يقودها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي وصفها التقرير بالغامضة، مشيراً إلى العقبات التي تقف في طريق الإصلاح، وتثير قلق المستثمرين الأجانب، وإلى ما يجب على المملكة القيام به من أجل تحقيق الإصلاح.

ورأى التقرير أن عهداً جديداً قد بزغ في المملكة بدليل استبدال وزراء أصغر سناً ذوي ميول إصلاحية بالأمراء كبار السن. وتتزامن هذه التغييرات مع محاولة محمد بن سلمان تطبيق مجموعة من الإصلاحات تعرف بـ”رؤية 2030″، التي تهدف إلى خفض مستوى الدعم المالي للجوانب الخدمية المقدَمة للمواطنين، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه، بهدف إنهاء اعتماد المملكة على النفط وذلك عن طريق خفض الإنفاق العام.

وأشار محللون اقتصاديون إلى مشكلة أكبر من الإصلاح نفسه، وهي أن “رؤية 2030” نفسها غامضة. وعلى الرغم من أن محمد بن سلمان لديه جيش من المستشارين الأجانب، إلا أن برنامج التحول الوطني لم يوضح كيف سيحقق الأهداف الأكثر أهمية في حلول عام 2020م.

وبعد انخفاض أسعار النفط حاولت الرياض تغيير سياستها الاقتصادية حتى لا تصل إلى عام 2017م وهي مكسورة الجناح الاقتصادي الذي أصبح عرضة لنفاد السيولة النقدية. وأصبحت الإصلاحات السعودية أكثر إلحاحاً من أي وقتٍ مضى، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط المستمر، وعجز الموازنة الذي وصل إلى ستة عشر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015م.

وفي حين سيكون التنفيذ السليم بالغ الأهمية لنجاح البرنامج، عبّر العديد من المراقبين عن شكوكهم حول مدى جاهزية الإدارة السعودية الحالية لتنفيذه بفعالية.

زعْم ابن سلمان في لقاء مع وكالة “بلومبرغ” بأن السعودية كانت ستصل إلى الإفلاس التام في أوائل عام 2017م لولا الإصلاحات الاقتصادية التي طرحها، يشي بأن الشاب الصاعد ترك لنفسه مجالاً مفتوحاً للتعثر في العام الجديد.

بقلم : سهام علي