دعت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي الراحل "جمال خاشقجي"، تركيا إلى تحقيق العدالة، وعدم الاستسلام لإرادة التقرب من الرياض، وذلك في محاسبة المتهمين باغتياله في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، هذا الأسبوع، بعد جلسة استماع في محكمة إسطنبول غاب عنها المتهمون: "يجب أن تواصل تركيا إصرارها على تحقيق العدالة حتى لو أن العلاقات التركية السعودية بدأت تتحسن".

غير أن أنقرة بدأت ترطيب علاقاتها مع السعودية منذ عدة أشهر، وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان"، في مطلع يناير/كانون الثاني عن زيارة مرتقبة إلى الرياض، لم يحدد موعدها بعد.

وأشارت إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن تقطع العلاقة بشكل كامل"، لكنها تشدد على أهمية "ألا تستسلم (تركيا) لكي لا يتكرر أمر مماثل ولكي تصل هذه القضية (قضية اغتيال جمال خاشقجي) إلى أفضل تسوية أخلاقية وقانونية ممكنة".

وأشارت إلى أنه "ليست المشاعر هي التي تحكم، إنما المصلحة المشتركة"، بالحديث عن التقارب الحالي بين أنقرة والرياض، لكن "على مستوى المشاعر، يحزنني هذا".

وتابعت أنها لا تريد أن ترى بلدها "يصنع السلام مع السعودية وأن يغلق هذا الملف.. ولا أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه وكأن شيئا لم يحصل مهما حاربنا.. أنا بالطبع أشعر بخيبة أمل".

واعتبرت أن المراوحة في قضية "خاشقجي" سببها عدم تعاون السعوديين الذين "فضلوا الابتعاد تماما".

وتعرض "خاشقجي"، وهو سعودي بارز عاش في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، وكان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، للقتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يتم العثور على جثته حتى اليوم.

واعتبر الرئيس التركي، آنذاك، أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنه لم يسم ولي العهد "محمد بن سلمان".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إجراءات يكتنفها السرية، برأت محكمة سعودية 3 متهمين، وحكم على 5 آخرين بالإعدام، و5 بالسجن، قبل أن يتم العفو عن المحكومين بالإعدام في مايو/أيار 2020 من قبل أبناء "خاشقجي"، في ترتيب توسط فيه "بن سلمان".

وتبين في تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن محمد بن سلمان وافق على اغتيال "خاشقجي"، والذي ارتكبه أحد أفراد قوات الكوماندوس الذي أرسل خصيصا إلى تركيا.