د. كاظم ناصرأعدمت السلطات السعودية 81 شخصا يوم السبت 12/ 3/ 2022 شملت 41 معتقلا من أهالي القطيف، ووصفت وزارة الداخلية المتهمين بأنهم ” فئات مجرمة اتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى، وباعت وطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تخريبية بالمملكة والانضمام إلى جهات إرهابية” وقالت الوزارة أن المتهمين” حوكموا في محاكم في محاكمات أشرف عليها 13 قاضيا.” فمن هي ” الفئات الضالة ” التي يحاربها النظام السعودي؟ ومن هم القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام ضد المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب؟الفئات الضالة حسب توصيف النظام السعودي تتكون من المثقفين السنة والشيعة الذين يطالبون بالمساواة بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم، وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تشمل حرية الرأي، ومحاربة الفساد ونهب المال العام، وإصلاح النظام القضائي، وإجراء انتخابات تشريعية وجهوية تمكن الشعب من المشاركة في الحكم وإدارة المناطق. وإضافة الى ذلك فإن الشيعة الذين يشكلون ما بين 15 إلى 20% أي ما لا يقل عن ستة ملايين من عدد السكان الذي يبلغ 33 مليون نسمة، والذين تعيش أغلبيتهم في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط والغاز، ويعانون من التفرقة والفقر والتهميش والحرمان من وظائف الدولة العليا، يطالبون بزيادة تمثيل طائفتهم المتدني في المناصب العليا كمجلس الوزراء، ووكالات الوزارات والتمثيل الدبلوماسي، والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى، وإلغاء التمييز الطائفي واحترام حقوقهم ومساواتهم مع بقية المواطنين، ووقف الإجراءات الأمنية التي لا تستند إلى قانون كالاعتقالات والمنع من السفر وغير ذلك من الإجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم.أما القول بأن من أعدموا حوكموا محاكمة عادلة أشرف عليها قضاة فإنه يتناقض مع الأسس التي يستند إليها النظام القضائي السعودي الذي لا يسمح للمحامين بتمثيل المتهمين والدفاع عنهم، ويتكون قضاته من مشايخ لهم اجتهاداتهم المختلفة والمسيسة في تفسير القرآن الكريم وأحكامه؛ والدليل على ذلك أن معظم السجناء الذين يحكم عليهم بالإعدام هم من رجال الدين والمواطنين السنة والشيعة العارضين للنظام وهيمنة آل سعود على الحكم.ولهذا فإن هذه الاعدامات الجماعية الدموية التي نفذت في يوم واحد لا علاقة لها بالعدل والنزاهة القضائية، وكانت بمثابة رسالة سياسية خاطئة من محمد بن سلمان لترهيب وإقصاء خصومه وإحكام قبضته على الحكم؛ لكنها تسببت بموجة انتقادات واسعة له، وأعادت للأذهان الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام بحق الصحفي جمال خاشقجي ودور ولي العهد فيها. أي إن إعدام 41 ناشط شيعي، وسجن السنة والشيعة والأمراء المعارضين سيلحق المزيد من الضرر بسمعة ومصداقية ولي العهد السعودي لأنه يدل بوضوح على أنه لا ينوي القيام بأي إصلاحات سياسية حقيقية، وان الإصلاحات التجميلية التي قام بها كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ولدور السينما بالعمل، وللمغنين والمعنيات بإقامة الحفلات الغنائية لا تلبي الحد الادنى من مطالب المواطن السعودي، ولن تنطلي على قادة العالم الذين لا يثقون بالأمير ويرفضون استقباله والتعامل معه!