أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن السعودية تنوي الغاء مشاريع ضخمة في البلاد تقدر قيمتها بمليارات الدولارات نتيجة العجز المالي التي تعاني منه الرياض بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبسحب الدراسة التي اعتدها شركة "فيثفول غولد" الاستشارية، ونقلتها وكالة رويترز، فأن مشروعات حكومية في السعودية بقيمة 13.3 مليار دولار على وشك الالغاء بسبب الضغوط المالية، لافتاً الى أن قيمة عقود المشروعات، التي ستعتمد في العام 2017، من المتوقع أن تبلغ 27 مليار دولار، مع احتمال زيادتها إلى 32 مليار دولار، في حال اعتماد مشروع مترو مكة.

وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود، التي تم اعتمادها العام الماضي، بلغت 20 مليار دولار، مقارنة مع 35.5 مليار دولار في العام 2015.

من جانبه قال ديفيد كليفتون مدير التنمية الإقليمي لدى شركة "فيثفول غولد" إن: "العام 2017 سيشهد خفضا بنحو 50 مليار ريال على الأقل نظرا لبرنامج إعادة ترتيب الأولويات بسبب الضغوط المالية وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية"، وأضاف: "لا أتوقع أن يكون العام 2017 يسيرا للغاية لشركات البناء، مشيرا إلى أن الأعمال قيد التنفيذ تتقلص، بينما تم تسريح موظفين.

وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة العقود، التي أرستها المملكة تباينت بشكل كبير من عام إلى عام على مدى السنوات الثماني الماضية، مع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي، حيث بلغت ذروتها عند 75.9 مليار دولار في العام 2011.

وتعاني السعودية من أزمة مالية كبيرة دفعتها لاتباع سياسيات تقشفية في الداخل، نتيجة الركود العالمي في أسعار النفط منذ عام 2014، والذي أدى الى تراجع الإيرادات بشدة ودخول السعودية بحرب مفتوحة في اليمن ودعم الجماعات الارهابية المسلحة في سوريا.