جدد أعضاء جمهوريون وديمقراطيون كبار في الكونجرس الامريكي، جهودهم، لدفع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، لنشر معلومات حول اغتيال الصحفي“جمال خاشقجي”، متعهدين بكشف السرية عنها.

وكتب زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، السناتور “ريتشارد بور”، والسناتور “مارك وارنر”، رسالة إلى القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية “ريتشارد جرينيل”، يحثاه فيها على إعادة النظر في قرار عدم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة باغتيال “خاشقجي”.

كما كتب الرئيس الديمقراطي للجنة المخابرات بمجلس النواب “آدم شيف”، إلى “جرينيل”، رسالة قال فيها إنه “لا ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالجريمة سرية”.

في الوقت نفسه، أصدر السيناتوران الديمقراطيان “رون ويلدن”، و”توم مالينوفسكي”، بيانا تعهدا خلاله بالتعاون مع “خديجة جنكيز”، خطيبة “خاشقجي”، لكشف معلومات حول اغتياله.

واتهم عضوا الكونجرس إدارة “ترامب” بالمساعدة في التستر على جريمة اغتيال “خاشقجي”، وطالبا بنشر تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي آيه)، والاستخبارات الوطنية (دي إن آي) حول الجريمة.

وقال “مالينوفسكي”، في البيان: “الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (النشر) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر”.

وأضاف: “الحقيقة التي نخشاها واضحة، وهي إنهم يخشون من إحراج شخص لع علاقة بترامب، وأسماء في إدارته”.

وانضمت “جنكيز” إلى “مالينوفسكي”، حين قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب على “أسئلة حساسة”، مثل مَن أمر بقتله وأين تم التخلص من رفاته.

وأضافت: أن “الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة”.

كما قال السيناتو “ويلدن”، إنه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.

وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام “ترامب”، خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذي الغالبية الجمهورية على القرار.

وتابع “وايدن” قائلًا: “لقد كان هذا تسترا تاما وكاملا”.

وأضاف أن عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك ردا “هذا الفعل الهمجي” يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين.

وسبق أن طالب الكونجرس العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية، تسمية مَن أمر بقتل “خاشقجي”، غير أن الأخير قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

في وقت قال مكتب مدير المخابرات الوطنية، إنه لن ينشر المعلومات، “لأن القيام بذلك سيكشف عن مصادر وأساليب المخابرات بشكل غير مناسب”.

ودأب أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين، على انتقاد حكومة الرياض لسنوات على الرغم من علاقتها بإدارة “ترامب”، ويتحدثون عن القتلى المدنيين للحملة التي قادتها السعودية في اليمن، واغتيال “ خاشقجي” وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

لكن الجهود المبذولة لإصدار تشريع للضغط على السعوديين، تراجعت في الكونجرس، وقد مضت الإدارة في بيع أسلحة بمليارات الدولارات، ورفضت الكشف عن المعلومات التي خلصت إليها المخابرات عن اغتيال “خاشقجي”.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل “ خاشقجي”، إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، قبل أن تصدر أحكاما على بعضهم، دون الكشف عن مكان الجثة.

وأثار اغتيال “خاشقجي”، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم.

وقالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن “ محمد بن سلمان” أصدر الأوامر بقتل “خاشقجي”.

لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور، على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها “وقعت وأنا في موقع السلطة”.