انتقدت منظمات حقوقية أوروبية قرار منح السعودية حق استضافة الدورة ال15 لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في نوفمبر عام 2020 في العاصمة الرياض.

واعتبر بيان مشترك بين معهد باريس الفرانكفوني للحريات، والفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، أن “بيئة السعودية لا تحترم حقوق الإنسان، وغير مؤهلة لاستضافة أحداث دولية مثل اجتماعات مجموعة العشرين الدولية”، مشيراً إلى أن “مبادئ عمل المجموعة تضمن حريّة عمل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وهو ما يناقض واقع الحال في السعودية”.

وأكد البيان أن “عمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني غير مسموح به داخل السعودية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن كيف لتلك المنظمات أن تتابع اجتماعات مجموعة العشرين الدولية وما سيتم مناقشته من قضايا خلالها؟”.

وقال البيان: إن “انعقاد حدث دولي بوزن مجموعة العشرين التي تشكّل ثلثي سكان العالم، يفترض أن يتم في بلد يحترم حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتيح بيئة عمل مناسبة للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وهو ما لا يتوفر في السعودية على الإطلاق”.

وذكر البيان أنه “سبق أن أدانت الأمم المتحدة ولجان التحقيق التابعة لها السجل الحقوقي الأسود في السعودية، بما في ذلك اغتيال شخصيات معارضة، وشن حملات اعتقالات وتضييق تعسفية وخارج القانون، فضلاً عن حظر عمل منظمات المجتمع المدني”.

وأكد بيان المنظمتين الأوروبيتين أن “السعودية تنتهك بشكل مستمر حرية التعبير وتحتجز السلطات فيها منتقدي الحكومة وتخفيهم بالقوة، فضلاً عن سجنها لفترات طويلة من يدعون إلى الحريات والإصلاح”.

وتابع البيان: “لا شيء يمكن أن يُخفي افتقار الرياض الأساسي إلى احترام حقوق الإنسان في ظل ما تمارسه من قمع ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي”.

وخلص البيان الحقوقي المشترك إلى الدعوة لإعادة النظر في قرار استضافة السعودية لاجتماعات قمة العشرين انتصاراً لحقوق الإنسان وحرية عمل المنظمات المدني، وفي حال حدوث الاجتماعات فعلاً في الرياض فإنه من الواجب التأكد من ضمان مشاركة فعالة لمنظمات المجتمع المدني ومنحها مساحة كافية للعمل ونقل قضاياها لقادة المجموعة الدولية.

ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية نشطاء وصحفيين وحقوقيين ودعاة بارزين في البلاد، أبرزهم الدعاة: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري ومحمد موسى الشريف، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.

في المقابل، تواصل الأمم المتحدة جهودها بالضغط لإجراء تحقيق دولي شفاف في مقتل الإعلامي خاشقجي بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر 2018.