التغيير

تشكل قضية الناشطة المعتقلة دلال الخليل، نموذجا للمعاناة جراء سياسية العقاب الجماعي الذي تستخدم قوات النظام بحق المعتقلين وذويهم.

وتعاني الناشطة الإغاثية منذ اعتقالها في حملة سبتمبر/ أيلول 2017 برفقة زوجها إبراهيم أبا الخيل.

واقتحمت قوات الأمن منزل العائلة في عنيزة بمنطقة القصيم، واعتقلتهما بصورة تعسفية دون إبداء الأسباب حينها.

وعملت دلال المعتقلة في سجن طرفية بالقصيم بالمعونات للفقراء، وتوزيع السلال الرمضانية على المعوزين، والدفاع عن حرية أبناء عائلتها المعتقلين.

وتعود القصة إلى عام 2014 حين تم اعتقال الداعية ضياء الخليل شقيقة دلال بعد أن أقدمت على رفع لافتة تطالب فيها بالإفراج عن أبنائها الثلاثة المعتقلين على خلفية آرائهم.

اعتبرت السلطات أن مطالبة ضياء بحرية أبنائها جريمة وتطاول على النظام.

وكتبت «دلال الخليل» على حسابها عبر «تويتر» حول اعتقال شقيقتها: «أيعقل في بلاد الحرمين أن تعتقل المسلمة الداعية من أجل أنها طالبت بخروج أبناءها من المعتقل أين العدل والرحمة».

وأرسلت عددا من الإستغاثات للدعاة ورجال الدين وأي رجل «رشيد» لينتصر لشقيقتها، مستنكرة في تغريدة أخري: «محارمكم في السجون!».

وبحسب مصادر حقوقية فإن دلال تعرضت للأذى النفسي والتجويع والإهمال الطبي، شأنها شأن بقية المعتقلات.

وتم التحقيق معها لساعات مطولة في ظروف قاسية مع حرمانها من أبسط حقوقها المدنية والقانونية التي تضمن لها محاكمة عادلة وظروف احتجاز آدمية.

وكشفت المصادر عن تدهور الوضع الصحي لدلال وأنها بحاجة إلى رعاية طبية خاصة وعناية فائقة كي لا تتعرض حياتها لخطر وكي لا تتفاقم حالتها المرضية بصورة يصعب بعدها السيطرة عليها.

وطالبت منظمة معا من أجل العدالة، بالإفراج الفوري دون أي قيود أو شروط عن المعتقلة دلال الخليل وبقية معتقلات الرأي.

وحذرت من أن استمرار هذا الوضع سيحافظ على مكانة المملكة ضمن الممالك المستبدة الديكتاتورية التي تشكل خطورة على حرية الرأي والتعبير.

وطالبت أيضا بالكف عن استخدام سياسية العقاب الجماعي والانتقام من المعارضين عن طريق التنكيل بعائلاتهم والتضييق عليهم وتعريضهم لتهديد دائم بالاعتقال والملاحقة الأمنية.

كما طالبت بالإفراج عن جميع معتقلي ومعتقلات الرأي والناشطين في سجون نظام آل سعود.