كشفت تقارير كندية أن قانونيين رفعوا دعوى ضد الحكومة ووزير خارجيتها على خلفية عقد صفقة تسليح مع السعودية في شهر أبريل/نيسان 2016م.

بعد ثمانية أشهر من إعلان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون صفقة المليارات الـ15 العسكرية مع السعودية، ارتفعت أصوات قانونية وحقوقية ضدها، إذ اعتبرت وسائل إعلامية كندية أن الحكومة باتت تحت اختبار بعد قرارها تصدير المركبات القتالية إلى السعودية وتجاهل التقارير التي تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم رفع دعاوى قضائية في مونتريال ضد الحكومة لشحن الأسلحة إلى الرياض، وتستند الدعوى إلى القانون الذي أقره مجلس الوزراء الكندي في عام 1986م، الذي يمنع بيع الأسلحة إلى الدول التي لديها سجل سيء في حقوق الإنسان أو التي يمكن أن تستخدمها ضد المدنيين.

وأشار قانونيون كنديون إلى أن هناك أدلة كافية على أن السعودية قد تسيء استخدام الأسلحة التي ستصلها وأنها قد تحولها في مواجهة المدنيين. وكان ديون قد اعتبر أنه “لا توجد مخاوف” من امكانية استخدام الأسلحة من قبل الحكومة السعودية، مشدداً على أنه “ليست هناك مخالفة للقانون في الصفقة”.

وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها تتوقع أن يتم استخدام الأسلحة الكندية من قبل السعودية فقط في “الحرب على الإرهاب ولدعم الإستقرار في اليمن”، كما أنها “تدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.

وكانت منظمات حقوقية وبرلمانييون أوروبيون قد حذروا من عودة كندا إلى تسليح الرياض، وخاصة أن التقارير الأممية أكدت قيامها بمجازر في اليمن من جهة، إضافة إلى استخدامها ضد المدنيين في الداخل أيضاً.