التغيير

أكد رئيس مجلس إدارة منظمة “سند” الحقوقية سعيد الغامدي أن نظام آل سعود يستهدف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بوحشية داخل سجونه فيما طالت الاعتقالات كفلاء لهم في المملكة.

واعتبر الغامدي استمرار نظام آل سعود اعتقال عشرات الفلسطينيين منذ 2019م حتى اللحظة، انحيازا من نظام آل سعود لصالح إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

وأشار إلى نظام آل سعود لا يزال يعتقل عشرات المعتقلين الفلسطينيين، و كفلاء لهم أيضا من المواطنين.

وقال إن نظام آل سعود يحاول من خلال هذه الانتهاكات تثبت داعميها في الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد المقاومة الفلسطينية، وأنها مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.

ولفت الغامدي إلى أن نظام آل سعود يكرر تجربة حكام الإمارات في العداء للقضية الفلسطينية والإسلاميين عامة.

ويعتقل نظام آل سعود أزيد عن 160 معتقلا فلسطينيا وأردنيا، بتهمة تمويل جمعيات خيرية فلسطينية.

ويقبع المعتقلون كافة في ظروف إنسانية صعبة، وسط غياب مقومات الحياة، والانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد المعتقلين ويشمل ذلك كفلاء لهم.

وكثف أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين أنشطتهم قبل موعد جلسة نطق الأحكام بحق أبناءهم هذا الشهر.

وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في المملكة، بيانًا تلقى “التغيير” نسخة منه، أعربت فيه عن القلق من إجراءات المحاكم في المملكة  بحق المعتقلين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقًا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى أطراف القضية.

وأضاف البيان أن اللجنة طالبت وزارة الخارجية والسفارة الأردنية بالرياض بتوكيل فريق من المحامين الأردنيين “للتنسيق مع زملائهم وزيارة المعتقلين بوفود دبلوماسية وطبية وقانونية وهو لم يتم في أي منها”.

وأكمل البيان أن “الجهد الرسمي ما زال مقصرًا رغم المعاناة المركبة لدى المعتقلين وأهاليهم في ظل جائحة كورونا التي فاقمت المخاوف من انتشار المرض في السجون ومنعت الزيارات للمعتقلين أو السفر من الأردن إلى المملكة”.

وسبق أن أفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان حول ما تعرض له القيادي الفلسطيني المعتقل محمد الخضري من حرمان من الرعاية الصحية اللائقة.

فرغم قبول المحكمة بالإفراج الطبي عنه ووضعه تحت الإقامة الجبرية نظرًا لحالته الصحية المتردية، إلا أن سلطات أمن الدولة لم تنفذ هذا القرار حتى الآن.

وكان الخضري يتلقى علاجًا لسرطان البروستات ما بعد الجراحة وقت اعتقاله التعسفي في أبريل 2019

وحضر أول جلسة له مع 67 فلسطيني وأردني مرتبطين بالقضية الفلسطينية عند المحكمة الجزائية المتخصصة لأول في 8 مارس 2020

وذلك في محاكمة وصفتها المنظمة بأنها “لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة”، مشيرةً إلى أن المعتقلين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب.

وشددت لجنة المتابعة على أن “المعتقلين لم يرتكبوا أي ذنب ابتداء يدفع بالسلطات في المملكة إلى اعتقالهم”.

وتابعت بأن “المسؤولية الصحية تقع على عاتق السلطات في ظل تفشي مرض كورونا وفي ظل تردي الأوضاع الصحية لعدد من المرضى بسبب الإهمال الطبي في السجون”.

وطالبت اللجنة المحكمة الجزائية المتخصصة بأن تنظر “بعين العدل والإنصاف لأبنائنا الذين ساهموا في بناء المملكة على مدار عشرات السنين”.

وطالب البيان الحكومة الأردنية، ومجلس النواب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والأحزاب الوطنية والنقابات المهنية

ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، بالقيام بدورها في “متابعة الملف والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”.